عبد المهدي يكشف عن سياسته تجاه مليشيا "الحشد الشعبي"

في أول تصريح له حول سياسته في ما يتعلق بملف مليشيات الحشد الشعبي بالعراق، قال رئيس الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي إنه يعتبرها "إنجازاً تاريخياً للعراق"، مؤكدا الدور الكبير لهذه المليشيا بحفظ أمن البلاد، بينما أكد سياسيون أنّ حاجة عبد المهدي بالحصول على دعم الكتل برلمانيا، ستجبره على دعم أجنداتها الخاصة.

وقال عبد المهدي في بيان صدر عقب اجتماع عقده في مقر هيئة "الحشد الشعبي" ببغداد بحضور نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، ونقلته وسائل إعلام عراقية إنّ "الحشد الشعبي حقيقة كبيرة ولا يمكن لأي أحد تجاوزها، ومن واجبنا دعمه"، مؤكدا أنّ "الحشد الشعبي إنجاز تاريخي للعراق، وأعطى قوة للجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية خلال المعارك ضد داعش".

وشدّد على أنّ "الحشد الشعبي سيبقى ولن يحل، وسنبحث عن مصادر مالية لدعم وجوده بقوة"، مؤكدا أنّ "الإبقاء على الحشد هو من أهم واجباتنا وسأدعم هذا الوجود بقوة، وهناك من يقول إنّ الحشد الشعبي كيان مؤقت، لكن أنا أؤكد أنّ الحشد ضرورة باقية، وسأعمل كل جهدي كي يحصل الحشد على كامل حقوقه".

وتأتي تصريحات عبد المهدي في وقت، يحذر قادة "الحشد" من أي خطوات لإضعافه أو عدم دعمه.

وقال قائد مليشيا العصائب، قيس الخزعلي في تغريدة له اليوم، إنّ "أوجب الواجبات على القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي هو إنصاف الحشد الشعبي، في حقوقهم".

وأضاف الخزعلي أنّه "إذا كان هناك تأجيل أو تسويف من السابق (في إشارة إلى رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي) لسبب أو لآخر، فهذا ما لا يمكن تقبله من الحالي (في إشارة إلى عبد المهدي)".

ويؤكد مسؤولون أنّ الضغوط السياسية التي تمارس على عبد المهدي، من قبل قادة مليشيات الحشد، وتحالف البناء، والسفير الإيراني وزعيم فيلق القدس قاسم سليماني كبيرة للغاية وتجبره على السير معها باتجاه تدعيم قوة مليشيا "الحشد"، وإلّا فإنّ عبد المهدي سيخسر دعم هذه الجهات في البرلمان ويكون عرضه لسحب الثقة عنه.

وقال قيادي في تحالف القرار، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عبد المهدي بسبب ضعف موقفه برلمانيا، ولعدم وجود أي كتلة سياسية تدعمه، أجبر على القبول بعدم الخروج عن شروط وإملاءات الكتل السياسية ذات الثقل البرلماني، كتحالف البناء الذي يمتلك ثقلا برلمانيا كبيرا".

وأكد أنّه "من جراء ضعف موقف عبد المهدي برلمانيا، فإنّه سينجر إلى أجندة الكتلة الأقوى برلمانيا، وأنّ دعم الحشد سياسيا واقتصاديا كقوة مؤثرة في الشارع العراقي، هو مطلب رئيس من مطالب هذه الجهات السياسية، ما دفع عبد المهدي ليعلن صراحة التزامه بالدعم".

ويلف سياسة عبد المهدي تجاه الكثير من القضايا الرئيسة في العراق الغموض، ولم تكشف بشكل معلن حتى الآن.

تحالف المالكي يساوم عبد المهدي

وفي إطار الضغوط السياسية على عبد المهدي، يضّيق تحالف البناء الذي يضم ائتلافي نوري المالكي وهادي العامري، المدعومين من طهران، الخناق على رئيس الحكومة العراقية، محاولا مساومته مقابل تمرير مرشحيه للحقائب الوزارية التي ما زالت شاغرة حتى الآن، ملوحا باستجواب عدد من وزرائه الجدد.

ووفقا لمصادر سياسية عراقية في بغداد تحدثت، لـ"العربي الجديد"، فإنّ كتلا سياسية داخل تحالف البناء، أبرزها كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكتلة الفتح بزعامة هادي العامري اللتان بدأتا محاولات للضغط والمساومة مع رئيس الحكومة، محاولتين تمرير مرشحيهما للوزارات المتبقية، وخاصة مرشح وزارة الداخلية، فالح الفياض".

وأكدت المصادر أن من بين تلك الضغوط جمع تواقيع لاستجواب أربعة من وزراء حكومة عبد المهدي، مشيرة إلى أنّ "جمع التوقيعات بدأ بشكل فعلي اليوم، وقارب نحو 50 توقيعا، وستترك التوقيعات كورقة ضغط على عبد المهدي من أجل تمرير ما يريده التحالف منه، وفي حال عدم استجابته للضغوط، فسيتم عرضها على البرلمان للبدء باستجواب وإقالة الوزراء".

وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنّ "عبد المهدي لم يستجب حتى لتلك الضغوط، ويسعى للحصول على دعم الكتل والتحالفات السياسية المناوئة لتحالف البناء، لأجل إفشال تلك المساومات".

وأشارت إلى أنّ "الموقف محرج بالنسبة إلى عبد المهدي، إذ إنّ الضغوط الممارسة عليه كبيرة ولا يستطيع التغلب عليها، خصوصا مع حاجته إلى دعم الكتل السياسية لمنح الثقة لمرشحي الوزارات الشاغرة".

ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة خاصة أسماء الوزراء الجدد لشغل الوزارات المتبقية من حكومته وعددها ثمانٍ وهي الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والهجرة والتربية والتعليم العالي والثقافة.

وبحسب عضو التيار المدني العراقي حسام الصفار، فإن هناك توافقا على عدم التصويت لفالح الفياض وزيرا للداخلية، بعد ضغط مارسته إيران وحزب الله اللبناني وأطراف مقربة من نظام الأسد في دمشق على الحكومة العراقية.

وأضاف الصفار في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": "هكذا سمعنا وعلمنا عن الضغوط ولا أعتقد أن موقف الصدريين والأكراد قد تغير بسبب هذه الضغوط ويجب أن يتم تقديم آخر مستقل لهذه الوزارة الحساسة".

وصعّد تحالف البناء من لهجته ضدّ عبد المهدي، وبدأ بالتهديد المعلن بإسقاط حكومته، داعيا إياه إلى إعادة النظر باستراتيجيته.

وقال النائب عن ائتلاف المالكي، علي الأديب، في تصريح صحافي: "ينبغي على عبد المهدي أن يتنبه للملاحظات التي قدمت له من قبل الكتل السياسية، خصوصا حول الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة"، مبينا أنّ "عبد المهدي وعد جمهوره والبرلمان بأنّه سيعيد النظر بهذا الموضوع، في ضوء ما ستتوفر لديه من معلومات".

وحذّر الأديب "من أن تغافل عبد المهدي عن تلك الملاحظات، سيتسبب بحدوث شرخ كبير في الحكومة، الأمر الذي سيقصر عمر حكومته، ويجعلها محلا للاتهام والانتقاد"، مؤكدا أنّ "إعادة النظر أصبحت أمرا ضروريا".

وأشار إلى أنّه "ينبغي أن يكون تخصص الوزير يوازي مهام الوزارة الموكلة للمرشح"، مشددا أنّ "ترشيح امرأة مسيحية لمنصب وزير العدل غير مناسب، نظرا للمهام والأدوار التي تضطلع بها وزارة العدل".

يشار إلى أنّ عبد المهدي يعتزم تقديم مرشحيه لثماني حقائب وزارية متبقية من حكومته، خلال جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء، وسط توقعات بعدم إمكانية الحسم.