الأردن تلقى طلباً إسرائيلياً للتشاور حول الباقورة والغمر

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة الأردنية تلقت، منذ عدة أيام، الطلب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هناك بنوداً في الاتفاقية سيتم التشاور حولها، وأن الأردن لن يتراجع عن قراره بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر.

وصدرت، الخميس الماضي، موافقة الملك عبد الله الثاني على قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، المتضمن الموافقة على إخطار حكومة الاحتلال بإنهاء العمل بكل من ملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام بين الأردن والاحتلال، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.

وقال العاهل الأردني في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم، من أجل الأردن والأردنيين".

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في تصريحات سابقة، إن "السيادة الأردنية معترف بها وممارسة على أراضي الغمر والباقورة"، مشيرا إلى أن "الأردن مارس حقه القانوني بإنهاء الملحقين ضمن بند موجود في اتفاقية السلام".

وقال أيضا إن "حماية الأردن ومصالحه هي الأولوية، وسيتم التعامل مع أي مستجدات بخصوص أراضي الغمر والباقورة على أساسه"، لافتا إلى أن "الأردن دولة لها مكانتها وتصرفنا وفق القانون، كما نمتلك الأدوات في الدفاع عن مصالحنا".

وأوضح: "نحن لا نفاوض على السيادة، وإن كان هناك مشاورات ستكون على كيفية إنهاء الملحقين"، مبينا أن "المناطق تخضع للسيادة الأردنية، وكان لهما نظامان خاصان، ولا يوجد هناك تأجير لأراضي الغمر والباقورة لمصلحة إسرائيل".

وعن الملكيات والمشاريع في المنطقتين، قال الصفدي: "سيتم التعامل مع هذا الموضوع وفق القوانين الأردنية، وبما يحترم حقوق الملكية الخاصة، فنحن دولة قوانين ومؤسسات، ونحترم التزاماتنا الدولية، ونحمي مصالحنا، وحماية مصالحنا جزء منها يكون في التزامنا بالقوانين والاتفاقيات".

وجاء القرار الأردني في وقت حرج مع اقتراب المهلة القانونية لذلك، فقد اشترطت معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل على الجانب الأردني إبلاغ الاحتلال قبل عام بعدم تجديد الاتفاقية. 

ونصّ أحد بنود اتفاقية وادي عربة على أنه "يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شرط إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام"، وبالتالي وفق هذا البند تستطيع الحكومة إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعدم رغبتها التجديد في موعد أقصاه 26 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وإن حدث ما هو خلاف ذلك يتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لخمسة وعشرين عاماً جديدة.

يُذكر أن قصة الباقورة في محافظة إربد تعود إلى عام 1926، حين باعت الحكومة الأردنية لأحد الزعماء الصهاينة، ويدعى بنحاس روتنبرغ، 6 آلاف دونم من أراضيها لاستخدامها في مشروع لتوليد الكهرباء، إلا أنه استخدم جزءاً من هذه الأراضي، فيما ذهب جزء منها للوكالة اليهودية، على الرغم من أن عقد البيع اشترط إعادة ما يزيد عن حاجته للأردن.

وفي ذلك الوقت، قاطع الكثير من أهالي محافظات الشمال الكهرباء التي ولّدها المشروع، قبل أن تتوقف المحطة عن العمل بعد قصفها في حرب عام 1948. 

وفي عام 1950، استولى جيش الاحتلال على 1390 دونماً من أراضي الباقورة، واكتفى الأردن حينها بتقديم شكوى لمجلس الأمن. 

وفي مفاوضات وادي عربة، استعاد الأردن 560 دونماً من الباقورة، بينما وُضعت 830 دونماً تحت نظام خاص أشبه بالتأجير لإسرائيل لمدة 25 عاماً، بعد أن ادعت أنّ لها حقوق ملكية خاصة فيها، فيما كانت الغمر، الواقعة في محافظة العقبة، ضمن مئات الكيلومترات الأخرى التي احتلها الاحتلال عقب حرب 1967، إذ استولى مستوطنون على أراضٍ زراعية ومياه جوفية منذ عقود، بخرقهم حدود هدنة 1967، وعلى امتداد 128 كيلومتراً من الحدود طولاً، وبمساحة كلية تصل إلى 387.4 كيلومتراً مربعاً.