استنفار أميركي إيراني يسبق سريان العقوبات
يترقب الشارع الإيراني تداعيات العقوبات الأميركية (عطا كيناري/فرانس برس)
قبل ساعات من دخول الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيّز التنفيذ، فجر يوم غد الإثنين، بدا واضحاً أن المواجهة المقبلة ستكون بين جبهتين كبيرتين، الأولى تترأسها إيران، التي تلقى دعماً من دول أوروبية تحاول الحفاظ على مكتسباتها من الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، مع البحث عن مخرج يسمح باستمرار العلاقات التجارية مع طهران. أما الجبهة الثانية، فتتصدرها الولايات المتحدة التي وضع رئيسها دونالد ترامب إيران أمام خيار تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها، مجدداً الحديث عن استعداده للتفاوض مع القادة الإيرانيين حول اتفاق جديد على أساس تلبية 12 شرطاً أميركياً، فيما كان أول الداعمين له، دولة الإمارات.
وبعد ستة أشهر من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض حزمة أولى من العقوبات على طهران في أغسطس/آب الماضي، من المفترض أن تدخل المجموعة الثانية حيز التنفيذ العملي فجر الإثنين، ومن المتوقع أن تكون أقسى وأشد، وستركز على النفط والتحويلات المالية. وتعني العقوبات منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال استمرت بشراء النفط الإيراني أو التعامل مع المصارف الإيرانية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي أوروبي لم تسمه، توقعه أن "تكون العقوبات مؤلمة"، مع العلم أن الاقتصاد الايراني يعاني من صعوبات، والعملة الإيرانية تتراجع منذ أشهر عدة. كما اعتبر الدبلوماسي أنّ ما يُفرض على إيران "شبيه بما جرى مع الكوريين الشماليين، أي عقوبات وضغوط قصوى لكي يصبحوا بعدها جاهزين للتفاوض".
وقبيل ساعات من دخول العقوبات حيز التنفيذ، رفع المسؤولون الإيرانيون من نبرة تحديهم لواشنطن، إذ اعتبر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن الولايات المتحدة خاضت حرباً عسكرية واقتصادية وإعلامية ضد طهران لأربعين عاماً تقريباً، وكانت النتيجة لصالح طهران في النهاية، و"الأهداف الاستبدادية الأميركية لم تتحقق". وفي كلمة له خلال لقاء عقده مع طلاب إيرانيين أمس السبت، بمناسبة ذكرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران والتي توافق اليوم الأحد، أضاف خامنئي أن "الهدف من العقوبات الأميركية على إيران هو تدمير الاقتصاد وضمان تراجع البلاد، إنما ما حصل في الحقيقة هو التحرك بشكل أسرع نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي". ورأى أن قدرة أميركا تتجه نحو الضعف والأفول، بل إنها أصبحت أضعف بكثير من السنوات الماضية، معتبراً أن الساسة في أميركا يدركون كذلك تراجع قدرة بلادهم الناعمة.
ووجّه رسائل للداخل، إذ دعا لتحقيق النظرية التي تسمى بالاقتصاد المقاوم، والتي تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي. كما أوصى الشباب في إيران بالحيطة والحذر مما وصفه بخديعة أعداء إيران، قائلاً إن "الولايات المتحدة لطالما كانت معادية للشعب الإيراني وحتى قبل انتصار ثورته الإسلامية"، مضيفاً أن كل عقوباتها تستهدف المدنيين.
ويسعى المسؤولون الإيرانيون لاستغلال ذكرى اقتحام السفارة الأميركية، لتجييش الشارع ضد واشنطن، إذ دعوا لمشاركة واسعة في تظاهرات ستخرج اليوم الأحد أمام المقر السابق للسفارة. وقال قائد القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، حسين خانزادي، إن 4 نوفمبر/تشرين الثاني سيوجّه رسالة قاسية لأميركا، "وهو التاريخ الذي غيّر كل مخططاتها وترتيباتها الأمنية التي كانت تستهدف المنطقة والعالم منذ عقود".
اقــرأ أيضاً
بالتوازي مع ذلك، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يواصل اتصالاته مع مسؤولين أوروبيين لبحث الحفاظ على الاتفاق النووي والضمانات التي على أوروبا منحها لطهران لتبقي على التزامها بتعهداتها النووية. وقالت الخارجية الإيرانية إن ظريف أجرى مساء الجمعة عدة اتصالات مع مسؤولين أوروبيين بحث خلالها هذا الموضوع، وتحدث مع منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ووزراء خارجية ألمانيا والسويد والدنمارك، الذين أكدوا ضرورة استمرار العمل بالاتفاق النووي، كما أشاروا إلى مساعيهم الرامية لإيجاد قناة مالية للاتصال مع طهران بما يضمن استمرار ضخ صادراتها من النفط والغاز ويسمح بتسليمها العائدات المالية بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
وفي السياق، رحبت الخارجية الإيرانية في بيان أمس السبت بالمواقف الأوروبية والروسية والصينية الداعمة لاستمرار العمل بالاتفاق النووي، ورفض العقوبات على طهران، كما أشارت إلى أن إيران ستعتمد مستقبلاً على علاقاتها بالأصدقاء وعلى قدراتها الداخلية لمواجهة الصعوبات المقبلة. وشجبت الخارجية العقوبات الأميركية، معتبرة أن فرض العقوبات مجدداً يمثل فشلاً أخلاقياً وسياسياً كبيراً للإدارة الأميركية الحاكمة.
وفي السياق، دانت وزارة الخارجية الروسية بشدة العقوبات الأميركية الجديدة، مشيرة إلى أنها تضرب مرة أخرى اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية. ولفتت إلى أن العقوبات تهدف إلى تقويض الجهود التي يبذلها المشاركون في الاتفاق النووي من أجل الحفاظ عليه، مؤكدة أن موسكو ستعمل كل ما يلزم للحفاظ على التعاون التجاري والاقتصادي الدولي وتوسيعه مع إيران.
على الضفة الأخرى، كان ترامب يعلن في بيان مساء الجمعة، أن الهدف من العقوبات "هو إرغام النظام الإيراني على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية". وأكد أن تحرك بلاده موجّه ضد النظام الإيراني "وليس ضد الشعب الإيراني الذي يعاني منذ زمن طويل". وكرر حديثه أنه "على استعداد للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر تكاملاً مع إيران". وكان قد ردد مرات عدة ذلك، واضعاً 12 شرطاً، أبرزها فرض قيود أكثر تشدّداً على القدرات النووية الإيرانية ممّا هو وارد في اتفاق 2015، وفرض قيود على انتشار الصواريخ البالستية الإيرانية، وعلى ما تعتبره واشنطن "نشاطات إيرانية مزعزعة للاستقرار" في العديد من دول الشرق الأوسط، مثل سورية واليمن ولبنان.
ولم تتأخر الإمارات لدعم الموقف الأميركي، إذ قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن "السياسات العدوانية" الإيرانية هي "المسؤولة إلى حد كبير" عن إعادة فرض العقوبات الأميركية.
وبعد ستة أشهر من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض حزمة أولى من العقوبات على طهران في أغسطس/آب الماضي، من المفترض أن تدخل المجموعة الثانية حيز التنفيذ العملي فجر الإثنين، ومن المتوقع أن تكون أقسى وأشد، وستركز على النفط والتحويلات المالية. وتعني العقوبات منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال استمرت بشراء النفط الإيراني أو التعامل مع المصارف الإيرانية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي أوروبي لم تسمه، توقعه أن "تكون العقوبات مؤلمة"، مع العلم أن الاقتصاد الايراني يعاني من صعوبات، والعملة الإيرانية تتراجع منذ أشهر عدة. كما اعتبر الدبلوماسي أنّ ما يُفرض على إيران "شبيه بما جرى مع الكوريين الشماليين، أي عقوبات وضغوط قصوى لكي يصبحوا بعدها جاهزين للتفاوض".
ووجّه رسائل للداخل، إذ دعا لتحقيق النظرية التي تسمى بالاقتصاد المقاوم، والتي تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي. كما أوصى الشباب في إيران بالحيطة والحذر مما وصفه بخديعة أعداء إيران، قائلاً إن "الولايات المتحدة لطالما كانت معادية للشعب الإيراني وحتى قبل انتصار ثورته الإسلامية"، مضيفاً أن كل عقوباتها تستهدف المدنيين.
ويسعى المسؤولون الإيرانيون لاستغلال ذكرى اقتحام السفارة الأميركية، لتجييش الشارع ضد واشنطن، إذ دعوا لمشاركة واسعة في تظاهرات ستخرج اليوم الأحد أمام المقر السابق للسفارة. وقال قائد القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، حسين خانزادي، إن 4 نوفمبر/تشرين الثاني سيوجّه رسالة قاسية لأميركا، "وهو التاريخ الذي غيّر كل مخططاتها وترتيباتها الأمنية التي كانت تستهدف المنطقة والعالم منذ عقود".
بالتوازي مع ذلك، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يواصل اتصالاته مع مسؤولين أوروبيين لبحث الحفاظ على الاتفاق النووي والضمانات التي على أوروبا منحها لطهران لتبقي على التزامها بتعهداتها النووية. وقالت الخارجية الإيرانية إن ظريف أجرى مساء الجمعة عدة اتصالات مع مسؤولين أوروبيين بحث خلالها هذا الموضوع، وتحدث مع منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ووزراء خارجية ألمانيا والسويد والدنمارك، الذين أكدوا ضرورة استمرار العمل بالاتفاق النووي، كما أشاروا إلى مساعيهم الرامية لإيجاد قناة مالية للاتصال مع طهران بما يضمن استمرار ضخ صادراتها من النفط والغاز ويسمح بتسليمها العائدات المالية بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
وفي السياق، رحبت الخارجية الإيرانية في بيان أمس السبت بالمواقف الأوروبية والروسية والصينية الداعمة لاستمرار العمل بالاتفاق النووي، ورفض العقوبات على طهران، كما أشارت إلى أن إيران ستعتمد مستقبلاً على علاقاتها بالأصدقاء وعلى قدراتها الداخلية لمواجهة الصعوبات المقبلة. وشجبت الخارجية العقوبات الأميركية، معتبرة أن فرض العقوبات مجدداً يمثل فشلاً أخلاقياً وسياسياً كبيراً للإدارة الأميركية الحاكمة.
وفي السياق، دانت وزارة الخارجية الروسية بشدة العقوبات الأميركية الجديدة، مشيرة إلى أنها تضرب مرة أخرى اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية. ولفتت إلى أن العقوبات تهدف إلى تقويض الجهود التي يبذلها المشاركون في الاتفاق النووي من أجل الحفاظ عليه، مؤكدة أن موسكو ستعمل كل ما يلزم للحفاظ على التعاون التجاري والاقتصادي الدولي وتوسيعه مع إيران.
ولم تتأخر الإمارات لدعم الموقف الأميركي، إذ قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن "السياسات العدوانية" الإيرانية هي "المسؤولة إلى حد كبير" عن إعادة فرض العقوبات الأميركية.
