مفاوضات بين سامي عنان والقضاء العسكري لتسوية قضية الفساد
يصرّ عنان على أنه لم يرتكب مخالفات (العربي الجديد)
كشفت مصادر مقربة من عائلة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، والمحبوس حالياً على ذمة اتهامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والتحريض على مؤسسات الدولة، أن هناك مفاوضات بين عنان والقضاء العسكري لتسوية القضية الخاصة بتحقيق ربح غير مشروع خلال فترة رئاسته للأركان. جاء ذلك بعد انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ارتباطاً باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات التي كانت مجمّدة منذ عام 2012 في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربّح من تجارة أراضٍ حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية.
وكانت النيابة العسكرية قد أخلت سبيل عنان في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري بإعلان ترشحه للرئاسة، ثم قضية تزوير بياناته وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، كما حبست نجله سمير لأيام إلى حين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه (حوالي 111 ألف دولار)، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي.
وذكرت المصادر أن عنان عرض التبرع بعدد من ممتلكاته العقارية لمصلحة الجيش، لكن القضاء العسكري يرفض هذا التبرع باعتباره يعدّ تهرباً من الاتهام، وما زال يحاول إجباره على تقديم طلب للتصالح مقابل إسقاط العقوبة، وهو ما يخشى عنان أن يكون مقدمة لفتح قضايا أخرى له، لأنه يصر على صحة موقفه القانوني وأنه لم يرتكب مخالفات.
وعنان هو القائد العسكري المصري الوحيد الذي حركت ضده القوات المسلحة اتهامات الفساد، من بين مئات البلاغات التي قدّمها متضررون ونشطاء إلى النيابة العامة بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ضد قيادات في الجيش المصري تتهمهم بالفساد المالي والتربح والسمسرة في الأراضي، كانت تشمل أيضاً القائد العام للجيش سابقاً المشير حسين طنطاوي، وقائد الشرطة العسكرية سابقاً اللواء حمدي بدين. كما لم تتحرك هذه الاتهامات إلا على خلفية الصدام السياسي بين عنان والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بعدما تحدث الأخير صراحة عن فساد عنان في خطاب له بعد إعلان نيّته خوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وبعد فتح القضية، قرر البنك المركزي المصري بإيعاز من الجيش التحفّظ على أرصدة وحسابات عنان ونجله وزوجته.
ولا تحقق النيابة العسكرية فقط في فترة رئاسة عنان للأركان، بل تحقق كذلك في الصلة بين تضخّم ثروته وإمكانية وقوع مخالفات مالية في إنشاء بعض الدور والأندية التي كان عنان مشرفاً على إنشائها خلال رئاسته سلاح الدفاع الجوي. وكانت إدارة كل سلاح تتولى التصرف في الأموال المخصصة لها لإنشاء مشاريع ذات طبيعة استثمارية ربحية تدر دخلاً لصناديق رعاية أعضائها صحياً واجتماعياً، فضلاً عن التحقيق في مخالفات مالية قديمة بشأن منتجعات تابعة لسلاح الدفاع الجوي ثم منتجعات مغلقة تابعة لقيادة الجيش، كان عنان يتولى إدارتها مالياً بتفويض من وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي.
اقــرأ أيضاً
ويتضمن هذا الملف اتهاماً لعنان بممارسة أعمال "سمسرة" للتربح من إعادة بيع أراضٍ كانت مخصصة للجيش وتقرر التصرف فيها، وكذلك من عمليات شراء و"تسقيع" أراضٍ بور لإعادة بيعها بعد دخولها الحيز العمراني، استغلالاً للمعلومات التي كان يحصل عليها مبكراً عن خطط التوسع العمراني في مناطق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.
ويملك عنان وزوجته ونجله حالياً مجموعة متنوعة بين العقارات والمزارع والأراضي في مارينا وسيدي كرير والقاهرة الجديدة وطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، بعدما كان كل ما يملكه قبل 20 عاماً شقة بعمارات الضباط في منطقة الرماية بالجيزة.
وأوضحت المصادر أن عنان يرى أن هذه القضية أخطر عليه وعلى أسرته من القضيتين الأخريين المحبوس على ذمتهما، والخاصتين بمخالفة القواعد العسكرية بالترشح من دون إذن لرئاسة الجمهورية وهو ضابط مستدعى للخدمة، والتلاعب في بياناته الشخصية وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عن انهيار الأوضاع الاقتصادية في مصر. وأشارت المصادر إلى أن عنان تلقى أخيراً تطمينات بأن وزير الدفاع لن يصادق على أي حكم جنائي يصدر ضده في كلا القضيتين إلا بعد إنهاء مفاوضاته مع الجيش حول القضية المالية، وكذلك حول التعرف إلى هوية الجهات والشخصيات التي كانت تسانده وتدعمه للترشح ضد السيسي، والإبلاغ عن الأشخاص الذين تعاون معهم في تهريب وحفظ المستندات التي كانت بحوزته عن فترة عضويته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر بين عامي 2011 و2012.
وكانت المصادر نفسها قالت لـ"العربي الجديد" الشهر الماضي إن بعض أفراد أسرة عنان تلقوا تهديدات من شخصيات عسكرية نافذة بأنه سيدان بحكم بالسجن ستّ سنوات، إذا لم ينفذ بعض الأمور المطلوبة منه والتي نُقلت له من خلال قادة سابقين مقربين لعنان وتجمعهم علاقة جيدة بالسيسي.
وسيمثل عنان أمام المحكمة العسكرية مرة أخرى الشهر المقبل، ومن المحتمل أن تصدر المحكمة حكماً بإدانته، سيكون قابلاً للاستئناف، ومن الممكن أيضاً أن تقرر التأجيل لاستمرار مرافعة دفاعه. ولا يقيم عنان حالياً في السجن الحربي شرق القاهرة أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة الذي أقام فيه فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بل تم نقله أخيراً إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة، ويُسمح لأبنائه بزيارته ثلاث مرات أسبوعياً، كما يُسمح لبعض زملائه العسكريين بقضاء وقت معه بالداخل في إطار المفاوضات لإنهاء هذا الموقف، كما يقيم معه فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية المتردية منذ أغسطس/آب الماضي.
وكان عنان قد خضع لعملية جراحية في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة في أغسطس الماضي، بعد فترة من تأرجح حالته الصحية ودخوله وحدة العناية الفائقة مرات عدة، إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصاً أنه كان يعاني منذ قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة، وتم السماح لأطبائه الخاصين بتولي علاجه، وبعدها لم تعد حالته الصحية حرجة.
يُذكر أن القيادة العامة للجيش كانت قد أصدرت بياناً اتهمت فيه عنان بارتكاب جرائم عدة، بعدما طالب في شريط مسجل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بـ"الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة" معلناً منافسته للسيسي. وسرعان ما تم اعتقاله ثم اعتقال معاونه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بعد تصريحات له عن امتلاك عنان أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، والذي صدر ضده حكم بالحبس خمس سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
اقــرأ أيضاً
وكانت النيابة العسكرية قد أخلت سبيل عنان في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري بإعلان ترشحه للرئاسة، ثم قضية تزوير بياناته وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، كما حبست نجله سمير لأيام إلى حين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه (حوالي 111 ألف دولار)، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي.
وعنان هو القائد العسكري المصري الوحيد الذي حركت ضده القوات المسلحة اتهامات الفساد، من بين مئات البلاغات التي قدّمها متضررون ونشطاء إلى النيابة العامة بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ضد قيادات في الجيش المصري تتهمهم بالفساد المالي والتربح والسمسرة في الأراضي، كانت تشمل أيضاً القائد العام للجيش سابقاً المشير حسين طنطاوي، وقائد الشرطة العسكرية سابقاً اللواء حمدي بدين. كما لم تتحرك هذه الاتهامات إلا على خلفية الصدام السياسي بين عنان والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بعدما تحدث الأخير صراحة عن فساد عنان في خطاب له بعد إعلان نيّته خوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وبعد فتح القضية، قرر البنك المركزي المصري بإيعاز من الجيش التحفّظ على أرصدة وحسابات عنان ونجله وزوجته.
ولا تحقق النيابة العسكرية فقط في فترة رئاسة عنان للأركان، بل تحقق كذلك في الصلة بين تضخّم ثروته وإمكانية وقوع مخالفات مالية في إنشاء بعض الدور والأندية التي كان عنان مشرفاً على إنشائها خلال رئاسته سلاح الدفاع الجوي. وكانت إدارة كل سلاح تتولى التصرف في الأموال المخصصة لها لإنشاء مشاريع ذات طبيعة استثمارية ربحية تدر دخلاً لصناديق رعاية أعضائها صحياً واجتماعياً، فضلاً عن التحقيق في مخالفات مالية قديمة بشأن منتجعات تابعة لسلاح الدفاع الجوي ثم منتجعات مغلقة تابعة لقيادة الجيش، كان عنان يتولى إدارتها مالياً بتفويض من وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي.
ويتضمن هذا الملف اتهاماً لعنان بممارسة أعمال "سمسرة" للتربح من إعادة بيع أراضٍ كانت مخصصة للجيش وتقرر التصرف فيها، وكذلك من عمليات شراء و"تسقيع" أراضٍ بور لإعادة بيعها بعد دخولها الحيز العمراني، استغلالاً للمعلومات التي كان يحصل عليها مبكراً عن خطط التوسع العمراني في مناطق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.
ويملك عنان وزوجته ونجله حالياً مجموعة متنوعة بين العقارات والمزارع والأراضي في مارينا وسيدي كرير والقاهرة الجديدة وطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، بعدما كان كل ما يملكه قبل 20 عاماً شقة بعمارات الضباط في منطقة الرماية بالجيزة.
وأوضحت المصادر أن عنان يرى أن هذه القضية أخطر عليه وعلى أسرته من القضيتين الأخريين المحبوس على ذمتهما، والخاصتين بمخالفة القواعد العسكرية بالترشح من دون إذن لرئاسة الجمهورية وهو ضابط مستدعى للخدمة، والتلاعب في بياناته الشخصية وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عن انهيار الأوضاع الاقتصادية في مصر. وأشارت المصادر إلى أن عنان تلقى أخيراً تطمينات بأن وزير الدفاع لن يصادق على أي حكم جنائي يصدر ضده في كلا القضيتين إلا بعد إنهاء مفاوضاته مع الجيش حول القضية المالية، وكذلك حول التعرف إلى هوية الجهات والشخصيات التي كانت تسانده وتدعمه للترشح ضد السيسي، والإبلاغ عن الأشخاص الذين تعاون معهم في تهريب وحفظ المستندات التي كانت بحوزته عن فترة عضويته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر بين عامي 2011 و2012.
وسيمثل عنان أمام المحكمة العسكرية مرة أخرى الشهر المقبل، ومن المحتمل أن تصدر المحكمة حكماً بإدانته، سيكون قابلاً للاستئناف، ومن الممكن أيضاً أن تقرر التأجيل لاستمرار مرافعة دفاعه. ولا يقيم عنان حالياً في السجن الحربي شرق القاهرة أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة الذي أقام فيه فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بل تم نقله أخيراً إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة، ويُسمح لأبنائه بزيارته ثلاث مرات أسبوعياً، كما يُسمح لبعض زملائه العسكريين بقضاء وقت معه بالداخل في إطار المفاوضات لإنهاء هذا الموقف، كما يقيم معه فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية المتردية منذ أغسطس/آب الماضي.
وكان عنان قد خضع لعملية جراحية في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة في أغسطس الماضي، بعد فترة من تأرجح حالته الصحية ودخوله وحدة العناية الفائقة مرات عدة، إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصاً أنه كان يعاني منذ قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة، وتم السماح لأطبائه الخاصين بتولي علاجه، وبعدها لم تعد حالته الصحية حرجة.
يُذكر أن القيادة العامة للجيش كانت قد أصدرت بياناً اتهمت فيه عنان بارتكاب جرائم عدة، بعدما طالب في شريط مسجل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بـ"الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة" معلناً منافسته للسيسي. وسرعان ما تم اعتقاله ثم اعتقال معاونه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بعد تصريحات له عن امتلاك عنان أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، والذي صدر ضده حكم بالحبس خمس سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
