القمة الخليجية: التمثيل القطري رهن جدول الأعمال
القمة الخليجية: التمثيل القطري رهن بحث الأزمة الخليجية
مطالبة شعبية لأمير قطر بعدم المشاركة (عيسى ترلي/الأناضول)
فاجأ الإعلان الكويتي الذي جاء على لسان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، بأن القمة الخليجية المقررة في الرياض، بعد نقلها من سلطنة عمان، ستُعقد في موعدها في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الشارع القطري، الذي دعا عبر نشطاء على موقع "تويتر" حكومته لعدم المشاركة في القمة الخليجية أو على الأقل عدم مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والاكتفاء بتمثيل على المستوى الوزاري. وتعود أسباب ردة فعل الشارع القطري ومطالبته النادرة بعدم مشاركة أمير قطر في القمة، إلى الحصار المفروض على قطر والمتواصل منذ أكثر من عام ونصف العام، والأزمة الخليجية التي عصفت بكيان مجلس التعاون الخليجي، والدور السلبي لمنظومة المجلس وفشلها في القيام بدورها في هذه الأزمة. في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي قطري على تصريحات المسؤول الكويتي الذي قال "إن جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستحضر القمة الخليجية المقبلة، المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض، وأن ذلك يبعث على التفاؤل".
ويلفت أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، ماجد الأنصاري، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن قطر ملتزمة منذ بداية الأزمة بحضور القمم الخليجية على أعلى المستويات.
ويقول الأنصاري إنه "لو رأينا موقفاً إيجابياً من دول الحصار بأي شكل تجاه قطر، قبل انعقاد القمة الخليجية، فأعتقد أنه لن يكون هناك مانع لدى قطر للمشاركة في القمة وعلى أعلى المستويات".
ويتفق مع رأي الأنصاري الإعلامي جابر الحرمي، الذي قال إنه "من المؤكد أن قطر لن تغيب عن القمة الخليجية، كعادتها دائماً في دعم أي وحدة صف على المستوى الخليجي أو العربي". ويوضح أن قطر أكدت أكثر من مرة حرصها على تماسك مجلس التعاون الخليجي وكانت تأمل أن تظل منظومة مجلس التعاون تعمل بشكل سليم في ظل الأزمة الخليجية، بل كان الأمل أن يساهم المجلس عبر الأمين العام في مساعي الحل، لكن ما حدث أن مجلس التعاون تم اختطافه من قبل دول الحصار وتجميده.
ويرى الحرمي أن مستوى التمثيل القطري في القمة التي يعتقد أن قطر ستشارك فيها على أي حال، سيكون مرتبطاً "بإيجاد حلول حقيقية للأزمة الخليجية بعيداً عن المعالجات الوقتية أو المسكنات، وأن يتم وضع آليات جديدة للعمل الخليجي ومنظومة مجلس التعاون الخليجي".
وبانتظار عقد القمة الخليجية في الرياض، بعد أقل من ثلاثة أسابيع، فإنه من المبكر الحديث عن إمكانية طي الأزمة الخليجية، أو فتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية – الخليجية. وستتضح صورة القمة الخليجية المقبلة ومدى نجاحها على ضوء التحركات التي يمكن أن تقوم الكويت بها، بوصفها رئيسة القمة الخليجية الحالية، لحلحلة العقد الكثيرة التي تواجه القمة، وأهمها الاتفاق على جدول أعمال لا يستثني بحث الأزمة الخليجية ووضع الحلول لها. ولا يرضي هذا الأمر الرياض وأبوظبي، اللتين تتمسكان بما تصفانه بـ"الشروط الثلاثة عشر" لحل الأزمة، وهي الشروط التي رفضتها قطر منذ اللحظة الأولى واعتبرتها مساً بسيادتها. كما أن من بين التحديات الإضافية ضمان تمثيل عالي المستوى في القمة ليس من قبل قطر فحسب، بل من الدول الخليجية الست مجتمعة، وهذا يتوقف بالتأكيد على الجهود الدبلوماسية المتوقعة في الأيام المقبلة.
اقــرأ أيضاً
ويقول الأنصاري إنه "لو رأينا موقفاً إيجابياً من دول الحصار بأي شكل تجاه قطر، قبل انعقاد القمة الخليجية، فأعتقد أنه لن يكون هناك مانع لدى قطر للمشاركة في القمة وعلى أعلى المستويات".
ويتفق مع رأي الأنصاري الإعلامي جابر الحرمي، الذي قال إنه "من المؤكد أن قطر لن تغيب عن القمة الخليجية، كعادتها دائماً في دعم أي وحدة صف على المستوى الخليجي أو العربي". ويوضح أن قطر أكدت أكثر من مرة حرصها على تماسك مجلس التعاون الخليجي وكانت تأمل أن تظل منظومة مجلس التعاون تعمل بشكل سليم في ظل الأزمة الخليجية، بل كان الأمل أن يساهم المجلس عبر الأمين العام في مساعي الحل، لكن ما حدث أن مجلس التعاون تم اختطافه من قبل دول الحصار وتجميده.
ويرى الحرمي أن مستوى التمثيل القطري في القمة التي يعتقد أن قطر ستشارك فيها على أي حال، سيكون مرتبطاً "بإيجاد حلول حقيقية للأزمة الخليجية بعيداً عن المعالجات الوقتية أو المسكنات، وأن يتم وضع آليات جديدة للعمل الخليجي ومنظومة مجلس التعاون الخليجي".
وبانتظار عقد القمة الخليجية في الرياض، بعد أقل من ثلاثة أسابيع، فإنه من المبكر الحديث عن إمكانية طي الأزمة الخليجية، أو فتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية – الخليجية. وستتضح صورة القمة الخليجية المقبلة ومدى نجاحها على ضوء التحركات التي يمكن أن تقوم الكويت بها، بوصفها رئيسة القمة الخليجية الحالية، لحلحلة العقد الكثيرة التي تواجه القمة، وأهمها الاتفاق على جدول أعمال لا يستثني بحث الأزمة الخليجية ووضع الحلول لها. ولا يرضي هذا الأمر الرياض وأبوظبي، اللتين تتمسكان بما تصفانه بـ"الشروط الثلاثة عشر" لحل الأزمة، وهي الشروط التي رفضتها قطر منذ اللحظة الأولى واعتبرتها مساً بسيادتها. كما أن من بين التحديات الإضافية ضمان تمثيل عالي المستوى في القمة ليس من قبل قطر فحسب، بل من الدول الخليجية الست مجتمعة، وهذا يتوقف بالتأكيد على الجهود الدبلوماسية المتوقعة في الأيام المقبلة.
