الحكومة الیمنیة تعلن عن قرب التوصل لاتفاق مع الحوثيين

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب الحكومة في الأمم المتحدة، أحمد عوض بن مبارك، أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته المفتوحة حول الحالة اليمنية، حسبما نقلت، السبت، وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية.

وقالت الحكومة، في بيانها، إنها "قد قاربت بشكل كبير إلى التوصل إلى اتفاق مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول مسودة تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية".

وأضافت أن "الحكومة قبلت بمقايضة أسير الحرب الحوثي بمعتقل أو مختطف أو محتجز تم اختطافه نتيجة لمواقف لا علاقة لها بالحرب".

وتابعت: "فعلنا ذلك، لحرصنا على المضي في إجراءات بناء الثقة، وحرصاً منا على تحرير المحتجزين الذين نعلم أنهم يعانون أسوأ أنواع المعاملات الإنسانية".

وأعلن مندوب اليمن استعداد الحكومة "للتعامل الإيجابي مع كافة المقترحات الخاصة بإجراءات بناء الثقة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء الشعب". ولم يصدر عن جماعة "الحوثيين"، على الفور، تعليق حول ما أوردته الحكومة اليمنية.

ومساء الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، إن الأطراف المتحاربة قدمت "تأكيدات قاطعة" بالتزامها بحضور محادثات سلام تُعقد قريباً في السويد.

وأضاف غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي "هذه لحظة حاسمة لليمن. تلقيت تأكيدات قاطعة من قيادات الأطراف اليمنية بالالتزام بحضور هذه المشاورات. أعتقد أنهم صادقون". ويحاول غريفيث عقد محادثات للسلام في السويد قبل نهاية العام.

في السياق، قالت بريطانيا، إنها ستحث مجلس الأمن الدولي على تأييد تطبيق هدنة إنسانية في اليمن.

وقالت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة، كارين بيرس، أمس، إنها ستطرح على مجلس الأمن الدولي مسودة قرار، يوم الإثنين، تتضمن الطلبات الخمسة التي قدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، والتي تحث إحداها على التوصل إلى هدنة حول البنية الأساسية والمنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات واستيراد المواد التجارية.

وقالت بيرس إن هدف القرار سيكون وضع دعوة لوكوك "موضع التنفيذ". ولم تحدد إطارا زمنيا للموعد الذي سيطرح فيه مشروع القرار للتصويت. وتشمل الطلبات الأربعة الأخرى حماية إمدادات المواد الغذائية والسلع الأساسية، وزيادة وسرعة ضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي، وزيادة التمويل والدعم الإنساني، وانخراط الأطراف المتحاربة في محادثات سلام.

يعاني اليمن، منذ نحو 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية.