ملف اللجنة الدستورية بيد أردوغان وبوتين: تكرار لاتفاق إدلب؟
يبحث الرئيسان هذا الملف خلال قمتهما في أنقرة الإثنين(الأناضول)
تبدو تجربة اللجنة الدستورية حول سورية، سائرة على طريق اتفاق سوتشي حول شمال غربي سورية، الذي تم التوصل إليه باتفاق الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد فشل الوفود المفاوضة من البلدين في التوصل لنتيجة ترضي الطرفين.
هذه التجربة تتكرر اليوم، فآخر الاجتماعات التي عقدها الوفدان التقنيان التركي والروسي حول ملف اللجنة الدستورية يوم الخميس الماضي في العاصمة التركية أنقرة، أخفق في التوصل إلى توافق، لتتم إحالة الأمر إلى قمة زعيمي البلدين المقررة يوم الإثنين المقبل في إسطنبول. هذا اللقاء الرئاسي، يسبق اجتماع الدول الضامنة بنسخته الحادية عشرة الذي سيُعقد بحضور وفدي النظام والمعارضة السوريين في العاصمة الكازاخية أستانة، في 28 و29 من الشهر الحالي، بحسب ما علمت "العربي الجديد" من مصادر تركية.
وفشل الوفدان التقنيان التركي والروسي في اجتماعهما الخميس في أنقرة، في التوصل إلى توافق حول تشكيل اللجنة الدستورية، مع استمرار الخلاف حول القائمة الثالثة المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني. وأفادت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، بأن اجتماع الخميس لم يأتِ بجديد بسبب خلافات ما زالت مستمرة بين الدول الضامنة، تتعلق بنسب توزيع الأسماء في قائمة منظمات المجتمع المدني، أو ما اصطلح عليه بالقائمة الثالثة، والتي كان قد أعدها المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، قبل فترة. واعترضت كل من إيران وروسيا على قائمة دي ميستورا، في اجتماع رباعي عُقد في جنيف في سبتمبر/أيلول الماضي، وتواصل الخلاف بلقاء أخيراً بين الدول الضامنة في روسيا أيضاً. وبحسب المصادر، فإن كل جهة من الدول الضامنة، تحاول الضغط على الطرف الآخر، من أجل الحصول على أكبر نسبة في القائمة الثالثة، أي أنها تسعى للزج بأكبر عدد من الأسماء الموالية لها، وهو الأمر الذي يُفشل حتى الآن التوافق بين أنقرة وموسكو. وأضافت المصادر أن وفدي البلدين ونتيجة تواصل الخلاف حول القائمة الثالثة، وبالتالي تعذّر تشكيل اللجنة الدستورية، قررا تحويل الأمر للرئيسين أردوغان وبوتين، خلال قمتهما المزمع عقدها في إسطنبول الإثنين.
اقــرأ أيضاً
وتذكّر عملية إحالة ملف اللجنة الدستورية إلى قمة الزعيمين، بفشل التوافق بداية حول إدلب، إذ فشلت وفود الدولتين مرات عديدة في اجتماعاتها، لتُحل العقدة في سبتمبر الماضي خلال قمة سوتشي بين أردوغان وبوتين. يُذكر أن القمة الرباعية بين زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، نهاية الشهر الماضي، كانت قد أكدت إجماع هذه الدول على حل مسألة اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي، وبات العالم ينتظر تشكيل هذه اللجنة وعملها قبل نهاية العام. ودفع هذا التوافق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى التمديد لدي ميستورا حتى نهاية العام الحالي، لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، فيما يبقى مصيرها والتوافق عليها مرهوناً بقمة أردوغان وبوتين الأسبوع الماضي. وتُعتبر اللجنة الدستورية من نتاج مؤتمر الحوار السوري الذي عقد نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في مدينة سوتشي الروسية، باتفاق الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران مع الأمم المتحدة.
وفشل الوفدان التقنيان التركي والروسي في اجتماعهما الخميس في أنقرة، في التوصل إلى توافق حول تشكيل اللجنة الدستورية، مع استمرار الخلاف حول القائمة الثالثة المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني. وأفادت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، بأن اجتماع الخميس لم يأتِ بجديد بسبب خلافات ما زالت مستمرة بين الدول الضامنة، تتعلق بنسب توزيع الأسماء في قائمة منظمات المجتمع المدني، أو ما اصطلح عليه بالقائمة الثالثة، والتي كان قد أعدها المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، قبل فترة. واعترضت كل من إيران وروسيا على قائمة دي ميستورا، في اجتماع رباعي عُقد في جنيف في سبتمبر/أيلول الماضي، وتواصل الخلاف بلقاء أخيراً بين الدول الضامنة في روسيا أيضاً. وبحسب المصادر، فإن كل جهة من الدول الضامنة، تحاول الضغط على الطرف الآخر، من أجل الحصول على أكبر نسبة في القائمة الثالثة، أي أنها تسعى للزج بأكبر عدد من الأسماء الموالية لها، وهو الأمر الذي يُفشل حتى الآن التوافق بين أنقرة وموسكو. وأضافت المصادر أن وفدي البلدين ونتيجة تواصل الخلاف حول القائمة الثالثة، وبالتالي تعذّر تشكيل اللجنة الدستورية، قررا تحويل الأمر للرئيسين أردوغان وبوتين، خلال قمتهما المزمع عقدها في إسطنبول الإثنين.
