قضية البنك المركزي العراقي تتفاعل وتهدّد بإطاحة شخصيات وازنة
قضية البنك المركزي العراقي تتفاعل وتهدّد بإطاحة شخصيات وازنة
وقال نائب عن تحالف النصر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قضية البنك المركزي بدأت، ولا يمكن أن تمر من دون حساب"، مبينا أنّ "نوابا من تحالف النصر وتحالفات أخرى بدأوا بجمع توقيعات لاستجواب محافظ البنك المركزي في البرلمان، وعدد من المسؤولين الكبار فيه".
وأكد أنّ "جهات من داخل البنك كشفت لنا عن ملابسات خطيرة في الحادث، وعن جهات سياسية مستفيدة منها، وقد بدأنا بجمع المعلومات والأدلة التي ستكشف عن صفقات فساد كبيرة داخل البنك المركزي، بدعم وتنسيق مع جهات معينة"، مبينا أنّ "جلسة الاستجواب ستجر جهات سياسية أغرقت البنك المركزي بملفات الفساد طوال سنوات".
وأشار إلى أنّ "زعيم دولة القانون نوري المالكي، سيكون أول شخص يأتي اسمه بصفقات البنك المشبوهة، فضلا عن أشخاص آخرين يعملون كأذرع لجهات سياسية"، مبينا أنّ "التوقيعات ستقدم لرئاسة البرلمان خلال الجلسة البرلمانية المقبلة".
وبدأت جهات سياسية معينة بالعمل على تسويف قضية البنك المركزي، من خلال تشكيل لجان تحقيقية خاصة لمتابعة القضية.
وقال النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، في تصريح صحافي، إنّ "جلسة البرلمان المقبلة سيتم فيها استضافة محافظ البنك المركزي، لبيان حقيقة ضياع السبعة مليارات دينار، وسيعمل البرلمان على كشف المقصرين والمتسببين بإغراق الأموال، إذ إنّ ضياع هذا المبلغ الكبير من أموال الدولة فشل في الإدارة".
وأوضح قدو أنّ "البرلمان سيشكل لجنة لتقصي الحقائق، بالتعاون مع هيئة النزاهة، لكشف المقصرين واتخاذ الإجراءات العقابية بحقهم".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا السلطة القضائية إلى اعتقال المتورطين بتلف المليارات السبعة، ومحاسبتهم قانونيا.
ويؤكد سياسيون أنّ مساعي تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة القضية خطوة "مشبوهة"، تهدف لتسويف القضية.
وقال القيادي في التحالف المدني، نعيم العامري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اللجان البرلمانية ليست حلا، بل هي تسويف للحل، وقد لاحظنا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة أنّ اللجان البرلمانية لم تخرج بنتيجة لأي قضية".
وأكد أنّ "تشكيل اللجنة لن يحول دون إتمام خطواتنا في استجواب محافظ البنك المركزي، وسنعمل جهدنا على كشف الحقيقة، بالرغم من محاولات تسويفها"، مبرزا أنّ "القضية ترتبط بقوت الشعب، ولا يمكن السكوت عنها، ويجب محاسبة الفاسدين".
ودافع محافظ البنك المركزي عن نفسه بالقول إن الحادثة وقعت عام 2013، أي قبل توليه المنصب، أي خلال فترة حكومة نوري المالكي، مؤكدا أنّ محافظ البنك كان حينذاك هو عبد الباسط تركي، الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان الرقابة المالية.
