العفو الدولية: تحقيق السعودية بقتل خاشقجي يفتقر إلى المصداقية

وأوضحت المنظمة الدولية، التي تُعنى بحقوق الإنسان، أن لدى السعودية سجلاً مروعاً مليئاً بانتهاكات حقوق الإنسان، داعية إلى محاسبة المتورطين بشكل عادل وتقديمهم للعدالة من خلال تحقيق دولي ومستقل.

وقالت إن النيابة العامة السعودية، طالبت بإعدام خمسة متهمين بجريمة قتل خاشقجي وذلك بعد تحقيق يفتقر إلى المصداقية.

وفيما طالبت بتقديم المتورطين إلى العدالة من خلال محاكمة عادلة وبدون أحكام الإعدام، رحبت المنظمة بمطالبة تركيا بفتح تحقيق دولي في قتل خاشقجي، الذي كان يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" قبل تصفيته يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشددة على أنه يتوجب على السلطات التركية الطلب من الأمم المتحدة البدء بالتحقيق بشكل فوري.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة اليوم إلى تقديم جميع المتورطين في جريمة قتل خاشقجي إلى العدالة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال دوغريك: "نحن مستمرون في متابعة الموقف عن كثب، ونريد أن نرى جميع المتورطين في هذه الجريمة المروعة أمام العدالة".

وفرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات مالية، على 17 سعودياً متهمين بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، بينهم مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان، وعلى رأسهم مستشاره المقال سعود القحطاني، وذلك وفقاً لقانون ماغنتسكي.

واعتبرت أنقرة في وقت سابق اليوم أن بعض ما قدمته الرياض في إطار روايتها الجديدة عن هذه الجريمة، غير مرضٍ، مجددة مطالبتها بالكشف عمَّن أمر بقتل خاشقجي، ومكان الجثة، وبمحاكمة الجناة في تركيا حيث وقعت الجريمة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، إنه "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة. سنواصل متابعة هذا الأمر"، واصفاً الإجراءات التي أعلنها النائب العام السعودي خلال مؤتمر صحافي اليوم بأنها "إيجابية، لكنها ليست كافية"، وبعض الأجوبة بأنها "غير مرضية".

وشدد جاووش أوغلو على "ضرورة محاكمة الفريق المكون من 15 فرداً الذي شارك في قتل خاشقجي في تركيا"، و"الكشف عمن أمروا بالقتل وعمن نفذه"، لافتاً إلى أنه "لا تزال هناك أسئلة بلا إجابات عن مكان جثة خاشقجي".

وقال كذلك إن قتل الصحافي السعودي "كان مخططاً له سلفاً"، وإنه "تم جلب معدات وأفراد إلى تركيا لتقطيع جثته"، مؤكداً مواصلة بلاده "التعاون مع المجتمع الدولي في قضية خاشقجي".

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها وجهت التهم إلى 11 شخصاً، وأنها طالبت بـ"القتل لخمسة منهم"، لتورطهم في قضية اغتيال خاشقجي داخل قنصلية إسطنبول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، بحسب ما نقلت "واس"، خلال مؤتمر صحافي، أنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية، والبالغ عددهم 21 موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد "تم توجيه التهم إلى أحد عشر منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم خمسة أشخاص، وإيقاع العقوبات المستحقة على البقية".

وذكرت النيابة العامة أن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق، أحمد العسيري، هو من أمر بتشكيل فريق اغتيال خاشقجي، وأنه هو من أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية "بإرادته أو بالقوة"، وأن "مستشاراً سابقاً" ساهم في الإعداد لـ"عملية استعادة خاشقجي".

وأبرزت أنه تم منع المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني من السفر، وأنه رهن التحقيق، وأن دوره كان "الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي"، مضيفة أن أحد المتهمين بقتل الصحافي السعودي وراء تعطيل الكاميرات في القنصلية.

وأكدت أن قائد "مهمة استعادة خاشقجي" قرر قتله في حال فشل بإقناعه، وأنه تواصل مع أخصائي في البحث الجنائي بهدف مسح آثار العملية.

وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى "أسلوب الجريمة: عراك وشجار وتقييد وحقن خاشقجي بإبرة مخدرة زائدة، أدت إلى وفاته"، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل، ونقلها إلى خارج القنصلية.

وذكرت أنه تم التوصل إلى صورة تقريبية للمتعاون المحلي الذي استلم جثة خاشقجي، وأنه "سيتم تسليمها للجانب التركي".