المعارضة الجزائرية ترجئ حسم قرارها بشأن الانتخابات الرئاسية
المعارضة الجزائرية ترجئ حسم قرارها بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة
وأرجأ المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، حسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حين اجتماع اللجنة المركزية للحزب.
وقال بن فليس، في مؤتمر لكوادر طلائع الحريات، إن "القرار المتعلق بالاستحقاق الرئاسي المقبل ليس بالأمر الهين، ولا يتخذ باستخفاف، وحزبنا سيتخذ موقفه من الاستحقاقات المقبلة دون مغامرة"، مشيرا إلى أن "اللجنة المركزية للحزب ستتخذ، بكل سيادة وديمقراطية، القرار المناسب في الوقت المناسب".
وبرر المرشح الرئاسي السابق "تأخير" موعد إعلان موقف الحزب من الرئاسيات بـ"الضبابية التي يعرفها المشهد السياسي، والتي تمنع أي تحليل واضح للوضع يمكن من اتخاذ القرار السليم"، مشيرا إلى أنه "في حال قرر الحزب المشاركة في الانتخابات الرئاسية في وقت متأخر، فإن ذلك لن يوجد صعوبات في التنظيم، أو في جمع التوقيعات لمرشح الحزب".
وينتظر المتابعون لتطورات المواقف الحزبية في الجزائر في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، إعلان رئيسة حزب العمال اليساري، لويزة حنون، لترشحها مرة أخرى للانتخابات في الاجتماع المقبل للجنة المركزية.
وسبق لحنون أن نافست في الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة عام 2004.
وفي السياق نفسه، قررت حركة البناء الوطني تأجيل حسم موقفها بشأن الانتخابات الرئاسية، لكنها أعلنت أنها ترفض خيار المقاطعة.
وقال رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، في ملتقى حول فكر مؤسس تيار الإخوان المسلمين في الجزائر الراحل محفوظ نحناح، إن "الحركة تستبعد موقف المقاطعة النشطة، وتختصر خيارها إذا أجري الاستحقاق الرئاسي في جو ديمقراطي وتوفرت فيه شروط المنافسة الحرة على خيارين: هما ترشيح الحركة لأحد أطرها وخوض غمار المنافسة، أو التحالف مع مرشح يتوفر على إمكانيات الفوز، ويمتلك رؤية"، مشيرا إلى أن "الاستحقاق الرئاسي يمثل فرصة لإعادة بعث الأمل للجزائريين، لكنه يبقى مرهونا بفتح مجال المنافسة التعددية الحقة، وتوفير كل الضمانات الدستورية والقانونية، وقبلها السياسية، والتنافس الشريف بعيدا عن كل إقصاء أو تهميش".
وأرجأت حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، الإعلان عن موقفها بشأن الانتخابات الرئاسية، حيث كان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، قد أعلن قبل أسبوع أن مجلس شورى الحركة سيقرر في اجتماعه المقبل خيارها، لكنه أبقى مجمل الخيارات مفتوحة، بما فيها خيار المقاطعة، وأعلن، في المقابل، استعداد الحركة للتوافق على مرشح إجماع لا يكون بوتفليقة.
وأيضا، لم تعلن جبهة القوى الاشتراكية عن موقفها حتى الآن، فيما تشير بعض المواقف المستقاة من تصريحات وبيانات الحزب، الذي تخطى أخيرا أزمة داخلية، إلى أنه يتوجه إلى إعلان مقاطعته الانتخابات المقبلة.
ويراقب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض تطورات الوضع السياسي في ما يتعلق بقرار السلطة الإعلان عن ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة من عدمه، لكن المواقف والتصريحات الأخيرة لرئيس الحزب محسن بلعباس، تشير إلى إمكانية أن يعلن الحزب قرار مقاطعة الانتخابات، خاصة في حال ترشح بوتفليقة، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه الحزب في ثلاثة استحقاقات متتالية منذ عام 2009.
