عصابة "هيئة تحرير الشام"

لعل من أهم إيجابيات اتفاق سوتشي بين رئيسي كل من تركيا وروسيا حول إدلب، مساهمة هذا الاتفاق في انكشاف تنظيم هيئة تحرير الشام، الذي تشكل جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) عموده الفقري، أمام قاطني محافظة إدلب، وإظهاره على حقيقته.

وبعد أن شعر التنظيم بخطر يهدد وجوده وتحوّل إلى مشكلة أساسية في وجه تحقيق أي تقدم في تطبيق الاتفاق، كشف التنظيم عن وجهه الحقيقي وظهر كعصابة همّها الوحيد ابتزاز المواطنين وتحصيل أكبر قدر من المكاسب المادية على حسابهم بكل الطرق المتاحة، خصوصاً في مدينة إدلب. بدأ التنظيم يفرض الرسوم والضرائب على كل الخدمات التي تقدمها المنظمات الإنسانية للمواطنين، من دون أن يساهم في أي منها. كما بدأت محاكمه بإرفاق غرامات مالية طائلة مع كل الأحكام التي تصدر عنها، بغض النظر عن نوع الجرم أو المخالفة المرتكبة، طبعا عدا عن أنواع من الابتزاز، والتي تصب جميعها في خانة أن هذا التنظيم أصبح شغله الشاغل جمع أكبر قدر ممكن من الأموال، قبل أن يُحسم أمره من قبل الدول التي اتفقت على إنهاء وجوده.

رغم اعتماد التنظيم على سياسة تغيير الأقنعة واتباع سياسة التقية من أجل الحفاظ على بقائه وتمكّنه في كل مرة من اللعب على عواطف بعض المدنيين من خلال ركوبه موجة الثورة، إلا أن جدية التهديد الحالي جعل تنظيم الهيئة يخرج عن هذه السياسة ويعتمد أساليب لا تتبعها سوى عصابات المافيا.

وفي الوقت الذي يدّعي فيه التنظيم محاربته للتدخين بدعوى تحريمه دينياً، فإن المركز الرئيسي لتوزيع الدخان يقع قبالة المحكمة الشرعية للتنظيم في مدينة سرمدا. فيما صاحب أي محل تجاري تضبط معه كمية من الدخان مشتراة من هذا المركز بشكل نظامي تصادر بضاعته ويغرّم بمبالغ كبيرة تصل إلى آلاف الدولارات. طبعاً هذا بالإضافة إلى عشرات القضايا التي يدّعي فيها التنظيم أنه يمنعها باسم الدين، ليتمكن من أخذ إتاوات قبل السماح بها. كما أن أكثر من تسعين في المائة من عمليات الخطف مقابل فدية تتم في المناطق التي يسيطر عليها، خصوصاً في مدينة إدلب، وتتم من خلال عناصر التنظيم.

إن هذا الانكشاف لتنظيم هيئة تحرير الشام ربما يسرّع من القدرة على التخلص منه، من خلال القوى الثورية والحاضن الشعبي للثورة، وبشكل أكبر من قدرة الدول المتدخلة في الشأن السوري.