جاويد يوافق على إعدام بريطانيَّيْن بـ"داعش" خوفاً من ترامب
وكشفت المحكمة العليا عن هذه المعلومات في إطار اعتراض والدة أحد البريطانييْن الموقوفين، ويُدعى الشفيع الشيخ، أمام المحكمة، على قانونية التعاون بين وزارة الداخلية البريطانية والمدعي العام الأميركي.
وينتمي الشيخ المولود في بريطانيا، إلى مجموعة تعرف باسم "بيتلز" (خنافس) في تنظيم "داعش"، مؤلفة من أربعة بريطانيين اشتهروا بقطع رؤوس المختطفين الأجانب في سورية.
ويُعتقد أنّ المجموعة قد نفّذت نحو 27 عملية من هذا النوع لمواطنين من بريطانيا والولايات المتحدة، في المناطق التي خضعت لتنظيم "داعش"، ومن بينهم: عاملا الإغاثة ألان هيننغ وديفيد هينز، إضافة إلى الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف.
وكانت الحكومة البريطانية قد سحبت الجنسية البريطانية من الشيخ وزميله ألكساندا كوتي، واللذين اعتقلتهما مليشيا "قوات سورية الديمقراطية" في فبراير/شباط الماضي. وأدت المفاوضات بين البريطانيين والأميركيين، حينها، إلى نقلهما للولايات المتحدة للمحاكمة.
إلا أنّ المحكمة العليا البريطانية علمت أنّ وزير الداخلية البريطاني وافق، في يونيو/حزيران الماضي، على مشاركة الأدلة التي تمتلكها بريطانيا مع الولايات المتحدة، وأنّه في حال لم تتعاون بريطانيا فإن الرئيس الأميركي سيكن الضغينة ضدها.
وكانت بريطانيا قد امتنعت عن توفير هذه الأدلة، سابقاً، حتى الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بعدم تطبيق حكم الإعدام ضدهما.
وكشفت المحكمة أنّ السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كتب إلى وزارة الداخلية أنّ إدارة ترامب سترد "بشيء من فورة الغضب"، إذا سعت بريطانيا لضمان عدم إصدار حكم الإعدام ضد المتهمين. وأضاف "وفي أسوأ الأحوال سيدفعون بالرئيس للشكوى لرئيسة الوزراء وربما سيكنون الضغينة".
وتبعت ذلك رسالة من جاويد إلى وزير الخارجية بوريس جونسون، حينها، في بداية يونيو/حزيران "لضمان الملاحقة الجنائية، يجب القبول بالطلب (التعاون القانوني) من دون المطالبة بضمانات (بعدم تطبيق حكم الإعدام)"، وهو ما وافق عليه جونسون.
ويبني الدفاع قضيته على عدم قانونية هذا الإجراء، حيث إنّ القرار بعدم الضغط على الولايات المتحدة، عبر الموافقة على تنفيذ حكم الإعدام بالمتهمين، مخالف لتوصية وزارة الخارجية ومسؤولين بريطانيين رفيعين، وفقاً لإدوارد فيتزجيرالد الذي يمثّل مها الجزولي، والدة الشفيع الشيخ.
كما تخالف هذه السياسة أيضاً، منهج وزيرتي الداخلية السابقتين آمبر رود، وتيريزا ماي، واللتين طالبتا دائماً بضمانات في حالتي المتهمين. وتعود مخالفة جاويد لنهج ماي ورود، بشكل رئيسي، للسعي إلى تجنّب غضب ترامب وإدارته، وهو ما وافقه عليه جونسون لاحقاً.
وكان الشيخ قد اعتقل بداية العام الحالي، وتم احتجازه بداية لدى القوات الأميركية في العراق. ودفعت الولايات المتحدة حينها باتجاه محاكمته في بريطانيا التي جمعت شرطتها الخاصة بمكافحة الإرهاب نحو 600 من الاستجوابات كانت كافية لإدانته.
إلا أنّ الادعاء العام البريطاني حذر من أنّ ملاحقة الشيخ قانونياً في بريطانيا قد تنهار، بسبب طريقة معاملته خلال فترة الاحتجاز، إضافة إلى الأساس القانوني لإعادته إلى بريطانيا.
ودفع التردد البريطاني الجانب الأميركي إلى محاكمته في الولايات المتحدة. وطالب حينها الادعاء الأميركي بريطانيا بتقديم الأدلة المطلوبة لإدانته، إلا أنّ بريطانيا تعارض تطبيق حكم الإعدام ضده في الولايات المتحدة، والذي كان سبب امتناعها عن توفير الأدلة التي تدينه للقضاء الأميركي.
وكانت الحكومة البريطانية قد سحبت الجنسية البريطانية من العديد من مقاتلي "داعش" البريطانيين، ورفضت، أمس الإثنين، عودة سبعة من مقاتلي التنظيم إلى بريطانيا، من سجون "قوات سورية الديمقراطية".
