مجلس الأمن يمدد ولاية "مينورسو" في الصحراء 6 أشهر

مدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء، ولاية البعثة الأممية "مينورسو" في إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو 6 أشهر، تنتهي في 30 إبريل/ نيسان 2019.

وحصل القرار الذي صاغته واشنطن، على موافقة 12 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، وامتناع 3 دول عن التصويت، من بينها روسيا.

وأعرب القرار عن دعم مجلس الأمن اعتزام الأمين العام أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي هورست كوهلر، بدء عملية مفاوضات جديدة قبل نهاية عام 2018. 

كما أكد ضرورة "التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، لمسألة الصحراء الغربية على أساس من التوافق". 

وشدد القرار الذي حمل الرقم 2440، على "كامل الدعم" لاعتزام الأمين العام للأمم المتحدة الشروع في عملية مفاوضات جديدة قبل نهاية العام.

كما نوّه باجتماع الطاولة المستديرة الأول المقرر في جنيف في 5 و6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد الردود الإيجابية من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. 

وأهاب القرار بالمغرب وجبهة البوليساريو بضرورة استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام للأمم المتحدة "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".

بدوره، رحب مندوب المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال بالقرار، رافضاً اعتباره بمثابة "ضغط" على بلاده من واشنطن.

وقال هلال عقب القرار، إن بلاده "تتطلع إلى مفاوضات الطاولة المستديرة، المزمع عقدها في جنيف بجدية وتفاؤل"، داعياً إلى القدوم للطاولة المستديرة بحسن نية وتوافق، لا من أجل "التقاط الصور واحتساء أقداح من الشاي والقهوة".

وعقب التصويت، قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبيزيا، إن بلاده امتنعت عن التصويت لأن المشاورات التي جرت بشأن صياغته "لم تتسم بالشفافية".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره المقدم إلى المجلس 11 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، من أعضاء المجلس تمديد ولاية "مينورسو" لعام كامل لا 6 أشهر فقط.

وتصرّ الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب و"البوليساريو"، بحثاً عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار.

(الأناضول)