القمة الرباعية: ضرورة الحل السياسي بسورية وتشكيل اللجنة الدستورية

اختتمت في مدينة إسطنبول التركية، مساء اليوم السبت، القمة الرباعية التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وعقب اختتام القمة، عقد القادة الأربعة مؤتمرًا صحافيًا، أكدوا خلاله ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية، وتأكيد الالتزام باتفاق أستانة.

وتناول الزعماء خلال القمة، آخر المستجدات الميدانية في سورية، وخاصة في محافظة إدلب، إضافة إلى مسيرة الحل السياسي للأزمة.

ونصّ البيان الختامي للقمّة، الذي وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، على أن القادة "ناقشوا التطورات الأخيرة في الصراع السوري، وأعربوا عن مخاوف مشتركة حول المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي الناتجة عن الصراع السوري، وأعادوا تأكيد سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، فضلًا عن التزامها القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن القادة "سلطوا الضوء على اعتقادهم القوي بأنه لا يمكن حل أي نزاع عسكري للنزاع الجاري، وأن الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال عملية سياسية يتم التفاوض عليها وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ، وفي هذا السياق، التنسيق بين جميع المبادرات الدولية التي تستهدف المساهمة في إيجاد حل مستدام للصراع السوري".

ولفت البيان إلى أن القادة "أعربوا عن تصميمهم على رفض الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى إلحاق الضرر بسيادة سورية وسلامة أراضيها والأمن القومي للبلدان المجاورة، مذكرين باتفاق سوتشي حول إدلب بين تركيا وروسيا ومرحبين به، معربين عن تقديرهم للتقدم المحرز في سحب الأسلحة الثقيلة والجماعات المتطرفة من المنطقة الخالية من الأسلحة بموجب المذكرة".

كما أكدوا ضرورة مواصلة الكفاح ضد الإرهاب، وأهمية وقف دائم لإطلاق النار من خلال التنفيذ الكامل للتدابير الفعالة المتوخاة في المذكرة ومراعاة أحكام المذكرة.
وحول العملية السياسية، أعرب القادة "عن دعمهم عملية سياسية شاملة ستنفذ تحت رعاية الأمم المتحدة وريادة وملكية السوريين ودعت الأطراف السورية إلى المشاركة بنشاط في هذه العملية، وأن إنشاء اللجنة الدستورية في جنيف والاعتماد المبكر للجنة الدستورية في سورية تتم برعاية الأمم المتحدة، تحت إشراف أعلى معايير الشفافية الدولية، ودعوا إلى عملها بحلول نهاية هذا العام".

وشدد القادة على "أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لضمان استمرار العملية السياسية واستمرار وقف إطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم عمل الفريق العامل المعني بمشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإفراج عن المعتقلين، وأكدوا الحاجة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى جميع المحتاجين للمساعدات الإنسانية، من أجل توفير وصول سريع وآمن ودون انقطاع للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سورية، ولتخفيف معاناة الشعب السوري".

وختم البيان بإشارة القادة إلى "الحاجة إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن الإقامة الرئيسية في سورية، ولإعادتهم الآمنة والطوعية إلى أوطانهم في جميع أنحاء البلاد، مشددين على الحاجة إلى البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك الخدمات، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من الدول".

أردوغان

وأعاد أردوغان، خلال المؤتمر الصحافي الذي تبع القمة، تأكيد أن الحلّ يجب أن يكون سياسيًا، وأن "الشعب السوري وحده من يجب أن يقرر"، مشيرًا إلى أن الدول الأربع اتفقت على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب السوري، وأن الأولوية هي الحفاظ على وقف كامل لإطلاق النار هناك.

وأضاف أن "الهدنة التي حققناها في إدلب نريد أن تكون أقوى وأفضل، وفي هذا الإطار نريد أن نفعّل اللجنة الدستورية لكي تكون أكثر إنتاجًا وأفضل في خلاصة هذا العام الحالي".

كما أشار أردوغان، إلى أن "تركيا إحدى أكثر الدول التي تأثرت بالإرهاب القادم من سورية بفعل الحدود المشتركة بين البلدين، عبر كلّ من "داعش" والمليشيات الكرديّة"، لافتاً إلى أن عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" جعلتا من مناطق مثل جرابلس والباب مدنًا مستقرّة وآمنة للعيش السلمي.

ونبّه أردوغان إلى أن بلاده صرفت أكثر من مليار دولار من أجل اللاجئين السوريين، مؤكدًا أن على الدول الأربع المجتمعة المكافحة من أجل إنهاء مأساتهم.

وردًا على سؤال حول مصير الأسد، قال أردوغان إن "الإرادة هنا لا ترتبط بالأشخاص، الشعب السوري هو من يقرر وضع بشار الأسد، نحن بالنسبة لنا الأسد قتل مليون شخص، والمجازر متواصلة".

بدوره، قال بوتين إن البيان المشترك يعكس آراء الدول الأربع من أجل توسيع دائرة التعاون في ما يخص الوضع في سورية، وإطلاق الحوار السوري السوري، والقيام بالإصلاحات المطلوبة هناك.

وأكد أنه "من الضروري بداية أن تكون هناك لجنة دستورية، وأن تكون هذه اللجنة ممثلة للشعب السوري كله"، واتفق مع أردوغان على أنّ "السوريين هم من تقع عليهم مهمة تحديد مستقبلهم".

وتابع أنه "من أجل استمرار العمل يجب أن تتواصل الجهود بهدوء، نحن ندعو الحكومة للتعاطي بإيجابية مع أي حوار مع المعارضة، وبنهاية العام إن حصلت الشروط المناسبة سيتم إقرارها، والبدء بعملها قبل نهاية العام".

وعن اتفاق إدلب، أشار بوتين إلى أنه تحدث مع أردوغان حول ذلك، لافتاً إلى ضرورة وجود مناطق مستقرة ومنزوعة السلاح في سورية، مشيدًا بجهود تركيا لحفظ الاستقرار في الشمال السوري.

وطالب بوتين بوجود ضمانات "لمن يودّ العودة إلى سورية"، في إشارة إلى اللاجئين.

ماكرون

أما ماكرون، فأوضح أن "هذه القمة تعنى بسورية، وتعبر عن ضرورة تقريب المسارات، بالتقاء ممثلي مسار أستانة والمجموعة الغربية، وكنت قد قلت إنه يجب تقريب الطرفين وتسريع عمل الأمم المتحدة. كما قلنا بوضوح إننا نرفض أي عمل عسكري تجاه إدلب، ونشدد على الحل السياسي وأهمية استمرار وقف إطلاق النار".

كما شدد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية، وقال "حتى الآن نرى هناك معوقات تستهدف المساعدات الإنسانية، يجب ان يعود السوريون إلى بلادهم وهذا الأمر لا يتم إلا بحل حقيقي مقنع، وإن لم يحصل هذا؛ فستتواصل عملية اللجوء والنزوح".

ميركل
من ناحيتها، قالت ميركل "أعتقد أن القمة كانت بناءة، حيث تم الاتفاق على بيان واحد؛ ونرغب بحل سياسي للأزمة السورية، ضمن إطار الأمم المتحدة".

وأضافت "نعمل ما بوسعنا من أجل عدم حصول مآسٍ إنسانية، اتفاق إدلب كان مثمرًا، ويجب أن يصبح وقف إطلاق نار دائماً، مشددة على أهمية تشكيل اللجنة الدستورية، ومن بعدها عقد الانتخابات.