القضاء المصري: الانضمام للـ"إخوان" جريمة مخلّة بالشرف
محكمة إدارية بمجلس الدولة أصدرت القرار (فرانس برس)
أصدرت محكمة إدارية في مجلس الدولة المصري اليوم السبت، حكماً جديداً من نوعه، باعتبار "الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين جريمة مخلّة بالشرف، وتستوجب الفصل من الوظيفة العامة"، مؤيدة قرار وزارة الخارجية إنهاء خدمة أحد العاملين بها لثبوت انضمامه للجماعة.
وذكرت المحكمة أن "ثبوت تهمة الانضمام إلى جماعة "الإخوان"، تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسّة بالشرف والأمانة، وتتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة الوظيفة المدنية".
وأضافت أن "الجماعة تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها".
اقــرأ أيضاً
وأشارت المحكمة إلى أن "الجريمة المخلّة بالشرف بطبيعتها ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع، وخضوع للشهوات، مما يزري الشخص ويوجب احتقاره وتجريده من كل معنى كريم، فلا يكون جديراً بالثقة، وغني عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلاً لتولي المناصب العامة التي تقتضي على من يشغلها التحلي بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق".
وكانت وزارة الخارجية قد أنهت خدمة موظف في الخارجية، بعد إدانته بحكم جنائي بات من محكمة النقض، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، عملاً بموجب البند 9 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية.
وذكرت المحكمة أن "ثبوت تهمة الانضمام إلى جماعة "الإخوان"، تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسّة بالشرف والأمانة، وتتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة الوظيفة المدنية".
وأضافت أن "الجماعة تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها".
وأشارت المحكمة إلى أن "الجريمة المخلّة بالشرف بطبيعتها ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع، وخضوع للشهوات، مما يزري الشخص ويوجب احتقاره وتجريده من كل معنى كريم، فلا يكون جديراً بالثقة، وغني عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلاً لتولي المناصب العامة التي تقتضي على من يشغلها التحلي بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق".
وكانت وزارة الخارجية قد أنهت خدمة موظف في الخارجية، بعد إدانته بحكم جنائي بات من محكمة النقض، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، عملاً بموجب البند 9 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية.