عنان يمثل أمام المحكمة العسكرية الأحد... ومساومات لتخفيف العقوبة
نُقل عنان أخيراً إلى منزل تحت الحراسة (العربي الجديد)
كشفت مصادر مقربة من عائلة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، سامي عنان، المحبوس حالياً على ذمة اتهامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والتحريض على مؤسسات الدولة، أن بعض أفراد أسرته تلقوا تهديدات من شخصيات عسكرية نافذة بأنه سيُدان بحكم بالسجن 6 سنوات، إذا لم ينفذ بعض الأمور المطلوبة منه والتي نُقلت له من خلال قادة سابقين مقربين لعنان وتجمعهم علاقة جيدة برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن عنان سيمثل أمام المحكمة العسكرية مرة أخرى يوم الأحد المقبل، ومن المحتمل أن تُصدر المحكمة حكماً بإدانته، سيكون قابلاً للاستئناف، ومن الممكن أيضاً أن تقرر التأجيل لاستمرار مرافعة دفاعه.
ويواجه عنان في هذه القضية عدة اتهامات منها: ارتكاب جريمة التزوير في أوراقه الشخصية بادعاء تمكّنه من مباشرة حقوقه السياسية، ومخالفة لوائح وقوانين الجيش، وإدراجه اسمه في قاعدة بيانات الناخبين من دون وجه حق، فور إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المنقضية في مواجهة السيسي، وإشاعة أنباء كاذبة عن انهيار الأوضاع في البلاد والسياسات الخاطئة في سلطة الحكم، وتحميلها القوات المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة، من دون سياسات رشيدة تمكّن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملاً مع دور الجيش.
وأوضحت المصادر أنه قبيل تداول شائعة صدور حكم على عنان بالسجن 6 سنوات خلال الأسبوع الماضي، تم إبلاغه هو ونجله سمير بأن "الحكم مكتوب فعلاً، ويجب على عنان تقديم بعض التنازلات لتلافي صدوره أو تخفيف العقوبة سواء في أول درجة أو الاستئناف"، ومن هذه التنازلات المقترحة: التنازل عن بعض أملاكه في منطقة الساحل الشمالي والتبرع بها للجيش، والإبلاغ عن الشخصيات التي تعاون معها في الجيش والمخابرات العامة على مدى السنوات الثلاث السابقة، والإبلاغ عن الأشخاص الذين تعاون معهم في تهريب وحفظ المستندات التي كانت بحوزته عن فترة عضويته بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر بين عامي 2011 و2012.
وكشفت المصادر أن عنان لا يقيم حالياً في السجن الحربي شرق القاهرة أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة الذي أقام فيه فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بل تم نقله أخيراً إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة، ويُسمح لأبنائه بزيارته ثلاث مرات أسبوعياً، كما يُسمح لبعض زملائه العسكريين بقضاء وقت معه بالداخل في إطار المفاوضات لإنهاء هذا الموقف، كما يقيم معه فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية المتردية منذ أغسطس/آب الماضي.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا المنزل أيضاً تتوالى جلسات التحقيق مع عنان بشأن تضخّم ثروته ووقائع كسب غير مشروع ما زالت متواصلة، ولم يصدر فيها أي قرار من النيابة العسكرية بعدما تم إخلاء سبيله في هذه القضية مع نجله سمير إثر دفع أكثر من مليوني جنيه (نحو 111 ألف دولار) كفالة، بعد اعتقاله بأيام معدودة، في إطار ملاحقته قانونياً على أكثر من صعيد للتضييق عليه.
وكان عنان قد خضع لعملية جراحية في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة في أغسطس الماضي، بعد فترة من تأرجح حالته الصحية ودخوله وحدة العناية الفائقة مرات عدة إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصاً أنه كان يعاني منذ قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة، وتم السماح لأطبائه بتولي علاجه، وبعدها لم تعد حالته الصحية حرجة.
وكانت المصادر قد ذكرت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن عنان سبق ودخل المستشفى العسكري في المعادي أكثر من مرة بعد حبسه، وأن وزير الدفاع السابق صدقي صبحي كان يصادق على نقله بسرعة للمستشفى فور معاناته من أي عارض مرضي، على سبيل "العناية الاستثنائية بصحته" حسب تصور قادة الجيش، باعتباره رئيساً سابقاً للأركان، إذ من المعتاد في مثل هذه الحالات أن يعرض المريض المحبوس أولاً على مستشفى السجن الحربي، الذي يقرر نقله إلى مستشفى المعادي أو أي مستشفى آخر من عدمه.
وكات القيادة العامة للجيش قد أصدرت بياناً اتهمت فيه عنان بارتكاب عدة جرائم بعدما طالب في شريط مسجل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بـ"الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة" معلناً منافسته للسيسي. وسرعان ما تم اعتقاله ثم اعتقال معاونه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بعد تصريحات له عن امتلاك عنان أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، والذي صدر ضده حكم بالحبس 5 سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت المصادر أنه قبيل تداول شائعة صدور حكم على عنان بالسجن 6 سنوات خلال الأسبوع الماضي، تم إبلاغه هو ونجله سمير بأن "الحكم مكتوب فعلاً، ويجب على عنان تقديم بعض التنازلات لتلافي صدوره أو تخفيف العقوبة سواء في أول درجة أو الاستئناف"، ومن هذه التنازلات المقترحة: التنازل عن بعض أملاكه في منطقة الساحل الشمالي والتبرع بها للجيش، والإبلاغ عن الشخصيات التي تعاون معها في الجيش والمخابرات العامة على مدى السنوات الثلاث السابقة، والإبلاغ عن الأشخاص الذين تعاون معهم في تهريب وحفظ المستندات التي كانت بحوزته عن فترة عضويته بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر بين عامي 2011 و2012.
وكشفت المصادر أن عنان لا يقيم حالياً في السجن الحربي شرق القاهرة أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة الذي أقام فيه فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بل تم نقله أخيراً إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة، ويُسمح لأبنائه بزيارته ثلاث مرات أسبوعياً، كما يُسمح لبعض زملائه العسكريين بقضاء وقت معه بالداخل في إطار المفاوضات لإنهاء هذا الموقف، كما يقيم معه فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية المتردية منذ أغسطس/آب الماضي.
وفي هذا المنزل أيضاً تتوالى جلسات التحقيق مع عنان بشأن تضخّم ثروته ووقائع كسب غير مشروع ما زالت متواصلة، ولم يصدر فيها أي قرار من النيابة العسكرية بعدما تم إخلاء سبيله في هذه القضية مع نجله سمير إثر دفع أكثر من مليوني جنيه (نحو 111 ألف دولار) كفالة، بعد اعتقاله بأيام معدودة، في إطار ملاحقته قانونياً على أكثر من صعيد للتضييق عليه.
وكان عنان قد خضع لعملية جراحية في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة في أغسطس الماضي، بعد فترة من تأرجح حالته الصحية ودخوله وحدة العناية الفائقة مرات عدة إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصاً أنه كان يعاني منذ قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة، وتم السماح لأطبائه بتولي علاجه، وبعدها لم تعد حالته الصحية حرجة.
وكات القيادة العامة للجيش قد أصدرت بياناً اتهمت فيه عنان بارتكاب عدة جرائم بعدما طالب في شريط مسجل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بـ"الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة" معلناً منافسته للسيسي. وسرعان ما تم اعتقاله ثم اعتقال معاونه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بعد تصريحات له عن امتلاك عنان أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، والذي صدر ضده حكم بالحبس 5 سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
