العراق: دعم أميركي مشروط لحكومة عبد المهدي
العراق: دعم أميركي مشروط لحكومة عبد المهدي
قد تولد حكومة عبد المهدي نهاية الأسبوع الحالي(حيدر كارألب/الأناضول)
بات موعد ولادة الحكومة العراقية أقرب من أي وقت مضى، مع إعلان مسؤول عراقي رفيع في بغداد، أمس الأحد، أن "رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، توصّل لاتفاق مع أغلب القوى السياسية على أسماء أكثر من نصف وزراء حكومته الجديدة، التي من المؤمل أن يقدمها إلى البرلمان في جلسة رسمية قبل نهاية الأسبوع الحالي على أبعد تقدير"، كاشفاً لـ"العربي الجديد" عن أنها "تحوي أسماء شخصيات جديدة، وتُعتبر أكاديمية ومتخصصة في الوزارات التي سيشغلونها". وأكد أن "الدعم الأميركي لحكومة عبد المهدي سيكون مشروطاً بما سيتخذه من قرارات في الأشهر الثلاثة الأولى من عمر حكومته، تحديداً في ما يتعلق بالملف الأمني والتعامل مع المليشيات المسلحة الموالية لإيران والالتزام بالعقوبات الأميركية على الإيرانيين، وكذلك الملف السوري ومقدار علاقته مع رئيس النظام السوري بشار الأسد".
ومن المرجح أن يعرض عبد المهدي صباح اليوم الاثنين قائمة الوزراء الذين استقر عليهم الاختيار، سواء من مرشحي الكتل السياسية أو من البريد الإلكتروني الذي استقبل من خلاله السِيَر الذاتية للراغبين بشغل الوزارات تحت عنوان "المستقلين"، و"ذوي الاختصاص"، على عدد من زعماء القوى السياسية الرئيسية في البرلمان بعد تلكّئه عن ذلك في اليومين الماضيين بسبب رفضه مرشحي القوى السنية لشغل المناصب الوزارية التي تعتبر من حصتهم، وإصراره على تقديم أسماء أخرى أكثر تخصصاً واستقلالية وغير مجرّبة في السابق، عدا عن إصرار إياد علاوي زعيم تحالف الوطنية على أن تكون وزارة الدفاع من حصته.
وذكر مسؤول في أمانة مجلس الوزراء في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن "نهاية الأسبوع هو الموعد المرجح على الأغلب لعرض الحكومة على البرلمان"، لافتاً إلى أنه "بمجرد تصويت البرلمان عليها أو على نصفها سيكون إيذاناً ببدء عمل الحكومة الجديدة ونهاية حكومة حيدر العبادي". وأضاف أن "الحكومة الجديدة فيها أسماء مهندسين وحملة شهادات دكتوراه وبينهم من عراقيي المهجر، ومنهم أربعة اختارهم عبد المهدي شخصياً".
ورجّح المسؤول أن "تبدأ أسماء الوزراء الذين تم الاتفاق عليهم بالتسلل إلى وسائل الإعلام، بعد عرضها من قبل عبد المهدي على عدد من زعماء القوى السياسية"، مؤكداً أن "الإيرانيين مرتاحين كون الحكومة الجديدة تؤسس لأربع سنوات مقبلة بلا صدامات معهم والقوى السياسية التي تدعمها طهران حصلت على ما لا يقل عن 14 وزارة من أصل 22، وهم من القوى الشيعية ومن القوى السنية المقربة من إيران وكذلك الكردية عن معسكر السليمانية".
وأشار إلى أنه "في هذه الحالة فإن الدعم الأميركي لحكومة عبد المهدي سيكون مشروطاً بما سيتخذه من قرارات في الأشهر الثلاثة الأولى من عمر حكومته، خصوصاً في ما يتعلق بالملف الأمني والتعامل مع المليشيات المسلحة الموالية لإيران والالتزام بالعقوبات الأميركية على الإيرانيين، وكذلك الملف السوري ومقدار علاقته مع الأسد، ومدى استجابة الحكومة لضغوط إخراج الجيش الأميركي وباقي قوات التحالف الدولي من العراق".
في هذه الأثناء كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "خطة عبد المهدي في توزيع حقائب حكومته الوزارية والقاضية بأن يكون لكل محافظة حقيبة وزارية أو اثنتان، لم تلقَ أي تأييد من قوى سياسية رئيسية. كما أن تخويل كتل سائرون والفتح والحكمة، لعبد المهدي اختيار الوزراء الذين هم من حصة تلك الوزارات كان مشروطاً بعرضهم على الكتل قبل الذهاب بهم إلى البرلمان، بمعنى الموافقة عليهم أو رفضهم".
اقــرأ أيضاً
وبحسب أحد المقرّبين من عبد المهدي فإن "رئيس الحكومة المكلف أنجز برنامجا كاملا لحكومته، ولم يبق سوى التوافق على أسماء الوزراء"، لافتاً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الكتل السياسية تضغط باتجاه تمرير مرشحيها وتستشعر بأنها في حلبة تنافس مع الكتل الأخرى، وتعلن شيئاً وتتفاوض على شيء آخر مع رئيس الحكومة المكلف". وكشف أن "أياً من الوزارات السيادية لم تحسم بعد، وما تم الاتفاق عليه هي الوزارات الخدمية فقط، لذا فإن سيناريو تقديم الحكومة منقوصة للبرلمان هو الأرجح حالياً".
وحول ذلك يقول القيادي في تحالف الوطنية بزعامة إياد علاوي، رعد الدهلكي لـ"العربي الجديد"، إن "الدعم الذي يوفّره الأميركيون غير قليل لكل الحكومات السابقة، وأعتقد بأن دعم الأميركيين للحكومة المقبلة سيكون متوقفاً على مدى حياديتها، وعلى عدم توجهها أو ميلها لمحور معين من محاور الصراع في المنطقة، وإذا التزم الحياد سيكون هناك دعم بالتأكيد بشكل يصب في مصلحة العراقيين بالنهاية".
ويضيف: "أعتقد أن عبد المهدي سيكون حيادياً وبرنامجه يشي بأن مصلحة العراقيين قبل أي مصلحة أخرى، لذا أرى أن الحكومة الجديدة ستكون متوازنة في العلاقات الخارجية والملفات الداخلية، وبالتالي فسيكون هناك دعم لها". وأشار إلى أن "تقديم الحكومة الجديدة للبرلمان قد يكون نهاية الأسبوع الحالي رغم ما يتم تسريبه عن أنها ستكون اليوم الاثنين أو غداً الثلاثاء".
بدوره، رأى النائب عن كتلة بدر، رزاق محيبس لـ"العربي الجديد"، أن "الدعم الدولي عموماً والأميركي خصوصاً للحكومة، سيكون حاضراً بسبب شخصية عبد المهدي وقدرته على إدارة الملفات بتوازن". إلا أن عضو "التيار المدني العراقي"، وائل عبد الرحمن الكرخي، اعتبر بأن "الدعم الأميركي لحكومة عبد المهدي الجديدة، سيكون مقتصراً على ملف داعش والإرهاب وتعزيز قدرات الجيش العراقي وإغلاق الحدود مع سورية، ضمن استراتيجية أميركية في حربها ضد الإرهاب تشمل عدة دول في المنطقة من بينها مصر والأردن والعراق ولبنان، لكن كدعم للحكومة سياسياً ومالياً في مجال الإعمار والتطوير سيتوقف على مدى التزام عبد المهدي بالحياد".
وأشار إلى أن "ذلك مشكوك فالضغوط التي تمارسها القوى والكتل الموالية لإيران في البرلمان بدأت، تحديداً في ما يتعلق بالمشروع الذي تعدّه حالياً لتمريره داخل البرلمان حول إخراج القوات الأميركية من العراق".
من جانبه، قال النائب عن تحالف البناء (المحور المدعوم من إيران) منصور البعيجي، إنّ "من أولوياتنا داخل البرلمان والحكومة المقبلة عدم السماح بوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية نهائياً، وسنعمل على إخراج أي قوات من أراضينا مهما كانت وتحت أي اسم". وأوضح في بيان صدر أمس الأحد، بأنه "سنعمل جاهدين وبالتنسيق مع الحكومة المقبلة على إخراج أي قوات أجنبية من أراضينا وفقاً للأعراف الدبلوماسية وإذا اضطر الأمر ولم يخرجوا، سنتعامل معهم كما تعاملنا مع عصابات داعش الإجرامية ونخرجهم بالقوة، لأننا لسنا بحاجة لقوات كهذه على أراضينا". وأضاف البعيجي أن "الولايات المتحدة تحاول إيجاد سبب لوجود قواتها على أراضينا، لذلك سيكون من أولوياتنا إخراج القوات الأجنبية".
اقــرأ أيضاً
ومن المرجح أن يعرض عبد المهدي صباح اليوم الاثنين قائمة الوزراء الذين استقر عليهم الاختيار، سواء من مرشحي الكتل السياسية أو من البريد الإلكتروني الذي استقبل من خلاله السِيَر الذاتية للراغبين بشغل الوزارات تحت عنوان "المستقلين"، و"ذوي الاختصاص"، على عدد من زعماء القوى السياسية الرئيسية في البرلمان بعد تلكّئه عن ذلك في اليومين الماضيين بسبب رفضه مرشحي القوى السنية لشغل المناصب الوزارية التي تعتبر من حصتهم، وإصراره على تقديم أسماء أخرى أكثر تخصصاً واستقلالية وغير مجرّبة في السابق، عدا عن إصرار إياد علاوي زعيم تحالف الوطنية على أن تكون وزارة الدفاع من حصته.
ورجّح المسؤول أن "تبدأ أسماء الوزراء الذين تم الاتفاق عليهم بالتسلل إلى وسائل الإعلام، بعد عرضها من قبل عبد المهدي على عدد من زعماء القوى السياسية"، مؤكداً أن "الإيرانيين مرتاحين كون الحكومة الجديدة تؤسس لأربع سنوات مقبلة بلا صدامات معهم والقوى السياسية التي تدعمها طهران حصلت على ما لا يقل عن 14 وزارة من أصل 22، وهم من القوى الشيعية ومن القوى السنية المقربة من إيران وكذلك الكردية عن معسكر السليمانية".
وأشار إلى أنه "في هذه الحالة فإن الدعم الأميركي لحكومة عبد المهدي سيكون مشروطاً بما سيتخذه من قرارات في الأشهر الثلاثة الأولى من عمر حكومته، خصوصاً في ما يتعلق بالملف الأمني والتعامل مع المليشيات المسلحة الموالية لإيران والالتزام بالعقوبات الأميركية على الإيرانيين، وكذلك الملف السوري ومقدار علاقته مع الأسد، ومدى استجابة الحكومة لضغوط إخراج الجيش الأميركي وباقي قوات التحالف الدولي من العراق".
في هذه الأثناء كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "خطة عبد المهدي في توزيع حقائب حكومته الوزارية والقاضية بأن يكون لكل محافظة حقيبة وزارية أو اثنتان، لم تلقَ أي تأييد من قوى سياسية رئيسية. كما أن تخويل كتل سائرون والفتح والحكمة، لعبد المهدي اختيار الوزراء الذين هم من حصة تلك الوزارات كان مشروطاً بعرضهم على الكتل قبل الذهاب بهم إلى البرلمان، بمعنى الموافقة عليهم أو رفضهم".
وبحسب أحد المقرّبين من عبد المهدي فإن "رئيس الحكومة المكلف أنجز برنامجا كاملا لحكومته، ولم يبق سوى التوافق على أسماء الوزراء"، لافتاً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الكتل السياسية تضغط باتجاه تمرير مرشحيها وتستشعر بأنها في حلبة تنافس مع الكتل الأخرى، وتعلن شيئاً وتتفاوض على شيء آخر مع رئيس الحكومة المكلف". وكشف أن "أياً من الوزارات السيادية لم تحسم بعد، وما تم الاتفاق عليه هي الوزارات الخدمية فقط، لذا فإن سيناريو تقديم الحكومة منقوصة للبرلمان هو الأرجح حالياً".
وحول ذلك يقول القيادي في تحالف الوطنية بزعامة إياد علاوي، رعد الدهلكي لـ"العربي الجديد"، إن "الدعم الذي يوفّره الأميركيون غير قليل لكل الحكومات السابقة، وأعتقد بأن دعم الأميركيين للحكومة المقبلة سيكون متوقفاً على مدى حياديتها، وعلى عدم توجهها أو ميلها لمحور معين من محاور الصراع في المنطقة، وإذا التزم الحياد سيكون هناك دعم بالتأكيد بشكل يصب في مصلحة العراقيين بالنهاية".
بدوره، رأى النائب عن كتلة بدر، رزاق محيبس لـ"العربي الجديد"، أن "الدعم الدولي عموماً والأميركي خصوصاً للحكومة، سيكون حاضراً بسبب شخصية عبد المهدي وقدرته على إدارة الملفات بتوازن". إلا أن عضو "التيار المدني العراقي"، وائل عبد الرحمن الكرخي، اعتبر بأن "الدعم الأميركي لحكومة عبد المهدي الجديدة، سيكون مقتصراً على ملف داعش والإرهاب وتعزيز قدرات الجيش العراقي وإغلاق الحدود مع سورية، ضمن استراتيجية أميركية في حربها ضد الإرهاب تشمل عدة دول في المنطقة من بينها مصر والأردن والعراق ولبنان، لكن كدعم للحكومة سياسياً ومالياً في مجال الإعمار والتطوير سيتوقف على مدى التزام عبد المهدي بالحياد".
وأشار إلى أن "ذلك مشكوك فالضغوط التي تمارسها القوى والكتل الموالية لإيران في البرلمان بدأت، تحديداً في ما يتعلق بالمشروع الذي تعدّه حالياً لتمريره داخل البرلمان حول إخراج القوات الأميركية من العراق".
من جانبه، قال النائب عن تحالف البناء (المحور المدعوم من إيران) منصور البعيجي، إنّ "من أولوياتنا داخل البرلمان والحكومة المقبلة عدم السماح بوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية نهائياً، وسنعمل على إخراج أي قوات من أراضينا مهما كانت وتحت أي اسم". وأوضح في بيان صدر أمس الأحد، بأنه "سنعمل جاهدين وبالتنسيق مع الحكومة المقبلة على إخراج أي قوات أجنبية من أراضينا وفقاً للأعراف الدبلوماسية وإذا اضطر الأمر ولم يخرجوا، سنتعامل معهم كما تعاملنا مع عصابات داعش الإجرامية ونخرجهم بالقوة، لأننا لسنا بحاجة لقوات كهذه على أراضينا". وأضاف البعيجي أن "الولايات المتحدة تحاول إيجاد سبب لوجود قواتها على أراضينا، لذلك سيكون من أولوياتنا إخراج القوات الأجنبية".
