تحركات عراقية لمحاسبة قيادات أمنية وإلغاء تشكيلات عسكرية
وأكد مصدر برلماني عراقي مطلع أن برلمانيين يقودون حراكا يهدف لطرح جميع المشاكل التي شابت عمل المؤسسة الأمنية في المرحلة الماضية تحت قبة البرلمان، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد" أن هذا الحراك يهدف لتصويب عمل المؤسسة، وتنقيتها من القيادات والعناصر غير الكفوءة.
وأشار إلى أن الحراك لا يتضمن القيادات والتشكيلات العسكرية في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي وحدها، بل يتجاوز ذلك ليشمل المرحلة الأكثر إخفاقا من الناحية الأمنية، والتي ظهرت خلال حكومتي رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي (2006-2014).
ولفت إلى أن التركيز سينصب على ضرورة محاسبة جميع القيادات والضباط والعناصر الأمنيين الذين اتهموا بالتقصير، أو تورطوا بالفساد، خلال المرحلة الماضية، مؤكدا وجود رغبة لإلغاء التشكيلات الأمنية غير الضرورية، والتي لم يرد ذكرها في الدستور، مثل قيادات العمليات في بغداد والمحافظات.
وفي السياق، قال عضو البرلمان العراقي عن "تحالف الفتح"، حسن شاكر، إن قيادات العمليات تمثل حلقة زائدة بالنسبة للمنظومة الأمنية، مبينا أن الحاجة لوجودها انتفت.
وأوضح أن تشكيلات قيادات العمليات تساهم في هدر المال العام، مشيرا خلال تصريح صحافي إلى أنها تعد منظومة أمنية إضافية وجدت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، إلا أنها لم تقم بدورها الفاعل والمنتظر، لتتحول إلى عبء يثقل كاهل الأجهزة الأمنية.
ولفت إلى أن مسألة إلغاء قيادات العمليات ستوضع على جدول أعمال إحدى الجلسات البرلمانية المقبلة، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإعادة منح السلطات الأمنية للوزارات، مؤكدا أن جميع دول العالم تتبعا سياق واحدا يحدد عمل الأجهزة الأمنية.
وانتقد منح قيادات العمليات صلاحيات الإشراف على الجيش والشرطة، مبينا أن هذا الأمر يجعلها تحل محل الوزارات.
يشار إلى أن الدستور العراقي لم يتطرق في أي من مواده إلى شرعية تشكيل قيادات للعمليات الأمنية، إلا أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قام خلال حقبة حكمه بإنشاء قيادات عمليات عسكرية في بغداد وبقية المحافظات العراقية، يكون ارتباطها به بشكل مباشر، ومنحها حق الإشراف على جميع الأجهزة الأمنية الأخرى، كالجيش، والشرطة، وأفواج الطوارئ.
ويرى أستاذ الاستراتيجية والأمن في جامعة النهرين، علي البدري، أن تعدد الأجهزة الأمنية يسبب إرباكا، ويقلل من فرض تطوير المؤسسة العسكرية، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد" أن قيادات العمليات ليست دستورية، ولا بد من إنهاء عملها، وتوزيع كوادرها على الجيش والشرطة.
وأضاف "بعد انتصار العراق في الحرب على تنظيم "داعش"، لا بد من إنهاء الحالات الطارئة، والتشكيلات المؤقتة"، مشدّدًا على ضرورة الاهتمام بالجيش العراقي، ليكون قادرًا على صدّ أي خطر إرهابي جديد، لا سيما في الصحراء الغربية للعراق التي ما تزال تؤوي جماعات مسلحة تختبئ هناك.