العراق: تشكيلة عبد المهدي المرتقبة تثير جدلاً سياسياً

مع اقتراب الموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية المكلّف، عادل عبد المهدي، لعرض تشكيلته الحكومية على البرلمان للحصول على ثقته، تشكو جهات سياسية معينة الغموض الذي يلف حوارات هذه التشكيلة المرتقبة، مؤكدة أنّها ستكون حكومة "الحظ يا نصيب".

وقال القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، محمود عثمان لـ"العربي الجديد"، إنّ "حكومة عبد المهدي تشكّل خلف الكواليس، ويلفها الغموض من كل جوانبها، ولا أحد يعلم حقيقة كيف ستكون هذه التشكيلة، وما هي حصة الجهات السياسية فيها ومن غيرها"، مبينا أنّ "كل ما يقال ويشاع عن أسماء وزراء، هو مجرد تخمين".

وأكد أن "هناك تكتما واضحا حتى من قبل الكتل السياسية على هذه التشكيلة المرتقبة"، مبينا أنّها "ستكون أشبه بحكومة الحظ يا نصيب، خلال عرضها على البرلمان، فلا أحد يعلم ما هي الوزارات التي ستسند إليه".

وأشار إلى أنّ "الكرد اليوم لا يعلمون ما سيكون لهم من وزارات في هذه الحكومة، خاصة أنّ الحزبين الكرديين يخوضان حوارات منفصلة مع عبد المهدي بشأن الوزارات، ولا يوجد أي توافق لجمعهما".

وتساءل "عبد المهدي هل لديه قدرة على خلق توازن بتشكيلته بين المحورين الأميركي والإيراني"، معربا عن أمله بأن "يتجاوز عبد المهدي الصعوبات من خلال الحصول على دعم الكتل السياسية، وأن يمضي ببرنامج حكومي واضح يجعل أمامه محاربة الفساد، على أنّ هذا الملف يحتاج دعم الكتل السياسية لعبد المهدي في المرحلة المقبلة، وأن تتجاوز الشعارات الإعلامية".

ومن المفترض أن يعرض عبد المهدي حكومته على البرلمان خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما أعلنه الأسبوع الفائت، بينما يجري الحديث عن عرض نصف تشكيلة كخطوة أولى.

من جهته، أكد "تحالف سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، أنّه "لن يصوت على أي وزير يعرضه عبد المهدي، في حال لم يلبِّ طموحات المرجعية الدينية". وقال النائب عن التحالف، سلمان الغريباوي، في تصريح صحافي، إنّه "يتوقع أن يعرض عبد المهدي حكومته على البرلمان يوم الثلاثاء المقبل".

وأكد أنّ "عبد المهدي سيقدم 15 مرشحا لكابينته الوزارية، ومن ثم سيقدم بقية المرشحين بعد إكمال المشاورات والتوافقات السياسية بشأنهم".

ويؤكد مراقبون أنّه لا يمكن لعبد المهدي أن يحصل على ثقة البرلمان لحكومته المرتقبة، إلّا في حال حصل على دعم الكتل السياسية الكبيرة، التي تمتلك عددا كبيرا من المقاعد البرلمانية، وأنّ هذه الكتل لا تدعمه برلمانيا إلّا إذا منحها حقائب وزارية مهمة.