الحكومة الجزائرية تحاصر رئيس البرلمان دبلوماسياً: تجميد أنشطة السفارات

الحكومة الجزائرية تحاصر رئيس البرلمان دبلوماسياً: إبلاغ السفارات بتجميد الأنشطة

02 أكتوبر 2018
يرفض بوحجة الاستقالة (العربي الجديد)
+ الخط -
بدأت الحكومة الجزائرية بممارسة ضغوط على رئيس البرلمان، سعيد بوحجة، لدفعه إلى تقديم استقالته من منصبه والتنحي عن رئاسة البرلمان، ودعم مطالب نواب خمس كتل برلمانية، أبرزها كتلة حزب جبهة التحرير الوطني التي ينتمي إليها رئيس البرلمان نفسه.

وطلبت وزارة الخارجية الجزائرية من السفارات الأجنبية في الجزائر تأجيل أنشطة ومواعيد كانت مقررة لهذه الهيئات الدبلوماسية في البرلمان، للقاء رئيسه سعيد بوحجة أو لجان الصداقة.

وأبلغت وزارة الخارجية الجزائرية السفير التونسي وسفير كوريا في الجزائر بتأجيل لقاء كان مقرراً عقده ظهر اليوم الثلاثاء مع رئيس البرلمان.

وشمل طلب التأجيل، أيضًا، اللقاءات التي كان مفترضًا أن تتم بين نواب من كتل المعارضة، التي لم توقع على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان. وقال رئيس لجنة الصداقة الجزائرية اليابانية، النائب لخضر بن خلاف، في تصريح للصحافيين، اليوم، إن السفارة اليابانية اتصلت به وأبلغته بإلغاء نشاط لقاء بين النواب الأعضاء في لجنة الصداقة مع السفير الياباني في الجزائر، الذي كان مقررًا عقده اليوم.


ووصف بن خلاف ما يحدث بأنه "تطور خطير ومساس بصورة وسمعة المؤسسات الجزائرية لدى الهيئات الدبلوماسية الأجنبية، التي ستنقل صورة غير طيبة عن الجزائر".

ويطالب نواب كتل خمسة أحزاب سياسية موالية، هي كتلة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية وكتلة المستقلين، رئيس البرلمان بالتنحي عن منصبه، ووقعوا لائحة بـ360 نائبًا لذلك، بحجة أن رئيس البرلمان ارتكب مخالفات وتجاوزات وسوء تسيير للبرلمان.

وأمس، قرّر حزب الأغلبية النيابية، جبهة التحرير الوطني، رفع الغطاء السياسي عن رئيس البرلمان، وطالبه بالاستقالة من منصبه، وأعلن دعم مطلب نواب البرلمان.

لكن رئيس البرلمان سعيد بوحجة يتمسّك، منذ يوم الخميس الماضي، بمنصبه، ويطالب بمعرفة موقف الرئاسة وكشف المبررات الحقيقية لمطالبته بالتنحي، مستندًا إلى سلامة موقفه السياسي والدستوري، إذ لا يسمح الدستور والقانون، سوى في حالتي الوفاة أو الاستقالة، بتغيير رئيس البرلمان. 

المساهمون