مسيرة بعمّان للمطالبة باسترداد الباقورة والغمر من الاحتلال الإسرائيلي

نظمت فعاليات شعبية ونقابية وحزبية أردنية، اليوم الجمعة، بالقرب من مجمع النقابات المهنية في الشميساني في العاصمة عمان، مسيرة احتجاجية على صمت الحكومة حول أراضي الباقورة والغمر المؤجرة للاحتلال، فيما قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن "النية الحكومية تتجه الى عدم تجديد الاتفاقية".

وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة بضرورة إعلان موقفها الواضح والصريح بعدم تجديد تأجير هذه الأراضي للعدو الصهيوني، وإبلاغه بذلك رسمياً، مستهجنين "استمرار الصمت الحكومي حيال هذه القضية الوطنية".

وردد المشاركون عدداً من الشعارات، أبرزها: "تسقط وادي عربة تسقط"، "يا أردن هيجي هيجي، والباقورة لازم تيجي"، "يا رزاز اسمع اسمع والباقورة لازم ترجع"، و"لا سفارة صهيونية، على أرض أردنية".

وبالرغم من الحملات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن عدد المشاركين بالمسيرة لم يكن بحجم التوقعات، فيما فضل الكثير من الناشطين والمناهضين للقرار إبقاء نشاطهم الاحتجاجي على المواقع الاجتماعية، في وقت حشدت فيه الحكومة أعداداً كبيرة من رجال الأمن في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد أكد خلال لقائه مجموعة شبابية، ظهر أمس، أن الصمت الحكومي حول قضية تأجير أراضي الباقورة والغمر "لن يطول"، مشيراً إلى أن  الحكومة ستعلن للمواطنين إجراءاتها بهذا الخصوص في الوقت المناسب.

من جهته، أكد النائب خالد رمضان، خلال المشاركة في المسيرة، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة لم تتواصل مع النواب حول أراضي الباقورة والغمر، لافتاً إلى المذكرة التي وقع عليها 87 نائباً، والتي تطالب الحكومة باتخاذ قرار حول عدم تجديد تأجير الأراضي الأردنية  لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رمضان مطالبة النواب وفق صلاحياتهم الدستورية، بجلسة للاستماع إلى التوجهات التي تنوي الحكومة اتخاذها حول أراضي الباقورة والغمر، مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن "موقفنا واضح وهو عدم التجديد".

بدورها، اعتبرت الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر "أراضينا"، في بيان وزع خلال المسيرة، أن "تصريحات الحكومة الأخيرة حول قضية أراضينا في الباقورة والغمر، لا تتناسب مع حساسية الوقت المتبقي، حيث تفصلنا أيام قليلة عن فقدان سيادتنا على أراضينا الأردنية في الباقورة والغمر لـ25 سنة قادمة، بعدما كنا فقدناها في الـ25 سنة الماضية. كما لا تتناسب مع حجم الغضب والمطالبات التي يعبر عنها شعبنا العظيم يوميا، ونحن لا نرى في ذلك سوى استمرار الاستعلاء على الناس واستخدام الحكومة لذات التبرير والتسويف الذي استخدمته الحكومة السابقة والتي أسقطها الشارع مطالبا بتغيير النهج".

وحذرت الحملة الحكومة "من استمرارها في التعامل مع قضية تمس السيادة الوطنية باعتبارها شأناً صغيراً تقرره الحكومة وحدها"، مذكرة أن "القنوات الدستورية التي تتحدث عنها الحكومة، أساسها أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب القرار، وهو غير جاهل في مصالحه الوطنية العليا، دون التفريط بحقوقه وسيادته وكرامته، وعليها الاستماع لرغبة الشارع في تحديد مصالح الوطن وأولوياته".

بدوره، طالب أمين عام "جبهة العمل الإسلامي" مراد العضايلة، الحكومة بـ"الاستجابة للموقف الشعبي الرافض لتجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر للعدو الصهيوني تحقيقاً للسيادة وحفظاً للكرامة الوطنية"، مشددا على "ضرورة بسط السيادة الأردنية على هذه الأراضي".

وقال نائب أمين عام "حزب الشراكة والإنقاذ"، سالم الفلاحات، إن المسيرة "جاءت لإيصال رسالة الشعب إلى الحكومة الأردنية، والتي تتلخص بأن الشعب لن ينسى أرضه ويريد استعادتها"، مستهجناً التلكؤ الحكومي باتخاذ قرار واضح تجاه هذه القضية.

إلى ذلك، نقلت مصادر مطلعة لـ"العربي  الجديد"، عدم نية الحكومة تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل، متحدثة عن "نقاش داخل الفريق الوزاري حول بعض التفاصيل القانونية والإجرائية التي تتعلق بهذا القرار".

وتشترط معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل، على الجانب الأردني، إبلاغ الاحتلال قبل عام بعدم تجديد الاتفاقية.

ونص أحد بنود اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل على أنه "يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام". وبالتالي، ووفق هذا البند، تستطيع الحكومة إبلاغ إسرائيل بعدم رغبتها بالتجديد في موعد أقصاه 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وإن حدث ما هو خلاف ذلك، فسيتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لـ25 عاماً مقبلة.​