اللوبيات السعودية في أميركا وقضية خاشقجي: إنه موسم العمل

تفتح قضية إخفاء الصحافي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي، الباب أمام عدد من الاحتمالات، بينها توجيه ضربة قاسية لمجموعات الضغط العاملة في الولايات المتحدة لمصلحة السعودية، أو على العكس فقد تشكل القضية سبباً لتنشيط هذه اللوبيات، على اعتبار أن الرياض في هذه الفترة هي الأكثر حاجة لـ"خدمات" آلة الضغط مدفوعة الثمن من قبلها لمحاولة تبييض سمعة السعودية وحكامها أمام تهمة لا يبدو التنصل منها سهلاً.
وجاء إعلان شركة اللوبي "هاربر غروب" إنهاء تعاقدها مع الحكومة السعودية، والذي تتقاضي من خلاله 340 ألف دولار كل ستة أشهر، بناء على الأخبار المتعلقة بجريمة إخفاء خاشقجي واتهام النظام السعودي بقتله، كخطوة أولى، لا يكفي الاستناد إليها وحدها للجزم بأن سبحة انسحاب اللوبيات الأميركية العاملة لمصلحة الرياض في واشنطن ستكرّ. ذلك أن هذه الشركات، العاملة في العلاقات العامة والإعلام و"مراكز الأبحاث" (بغض النظر عن جديتها ومهنيتها) لمصلحة أي طرف يدفع الأموال، تتّكل في عقودها على ظروف صعبة لدول في العالم الثالث، لتعرض المزيد من الخدمات، أي لتحصيل المزيد من الأموال.

وتسمح طبيعة واشنطن السياسية والقانونية ببقائها مدينة مفتوحة، يمكن التنافس فيها على التأثير في القرار الأميركي حيال قضايا عالمية كثيرة، عبر شرعنة ظاهرة اللوبي والعلاقات العامة. وساهم مبدأ الفصل بين السلطات بانتشار مراكز قوى مختلفة، مثل البيت الأبيض، والكونغرس، ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام وغيرها، وأوجد ذلك بالتالي مساحات واسعة للتأثير على عملية صنع السياسة الخارجية المعقدة، حال فهم طبيعة العاصمة واشنطن وحدود التحرك داخلها. وطبقاً لقانون "تسجيل الوكلاء الأجانب" رقم 22-611، الصادر في العام 1938 (تم إدخال تعديلات عليه مرتين في 1966 و1995) والذي ينظم عمل شركات اللوبي مع حكومات أجنبية، فإن جميع الشركات الممارسة لتلك الأنشطة داخل الولايات المتحدة يتعين عليها أن تودع لدى وزارة العدل صورة عن العقد المالي، وتسجيلاً وتوثيقاً لكل الأنشطة والاتصالات ذات الطبيعة السياسية، أو شبه السياسية، التي يقوم بها الوكيل الأميركي (الشركة) نيابة أو خدمة للحكومة الأجنبية. وتشترط القوانين الأميركية أن تسجل الشركة صورة تعاقدها، وتفاصيل ما تقوم به لخدمة أي حكومة أجنبية مع وزارة العدل الأميركية. كما تضطر الشركة لعرض سجلها كل 6 أشهر، بشأن تفاصيل ما قامت به من أنشطة، من ضمنها المراسلات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية.

" عملت اللوبيات التابعة للسعودية على إفشال أي جهود لتحسين العلاقات الأميركية مع إيران "

إلا أن طبيعة واشنطن كذلك تسمح بتواجد لوبيات من نوع مختلف، وتكون غير رسمية. إذ تقوم بعض المؤسسات بأنشطة اللوبي من دون أن تعلن عن نفسها. واستغلت الحكومة السعودية اللوبيات الرسمية وغير الرسمية بصورة كبيرة في واشنطن وخارجها. ويمكن تلخيص طبيعة تحركات اللوبيات السعودية منذ العام 2010 لخدمة أهداف من أهمها:
1ـ إفشال الربيع العربي، والدفع نحو رفض الديمقراطية العربية والحريات والتنوع السياسي، وهو ما استوجب صدور دراسات ومقالات مأجورة عن كيف أن "العرب غير مجهزين للديمقراطية".
2-إفشال أي جهود لتحسين العلاقات الأميركية مع إيران.
3-تشويه وشيطنة قوى الإسلام السياسي، خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين في دوائر واشنطن.
4- الادعاء بإصلاح وتجديد الخطاب الديني.
5-التأكيد على أهمية السعودية لاستقرار سوق الطاقة العالمي.



أما اللوبي السعودي غير الرسمي، فعمل، عبر وسائل وأساليب عديدة، على تقديم الدعم المالي المباشر ودعم برامج بحثية أو ثقافية في بعض المراكز، مثل معهد الشرق الأوسط على سبيل المثال. وأيضاً تم التأسيس لمؤسسات "أميركية"، وإن كانت سعودية التمويل، ويرأسها سعوديون، مثل "مؤسسة أرابيا" التي يرأسها علي الشهابي القريب من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. وتدعم الرياض، مع أبو ظبي أيضاً، معهد أبحاث دول الخليج العربية، الذي ترأسه السفيرة الأميركية السابقة لدى الإمارات، مارسيل وهبي. كما تمنح الرياض بعض المراكز البحثية فرصا تدريبية لأعداد كبيرة من السعوديين. فمثلاً، ينظم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية برامج تدريب لمئات الضباط والدبلوماسيين السعوديين. كذلك تعد شركات الطاقة والسلاح الأميركية حليفاً طبيعياً للسعودية، وهم يضغطون بطرق مختلفة للتأثير في عملية صنع القرار الأميركي تجاه السعودية والقضايا المرتبطة بها، وذلك خدمة لمصالحهم المالية مع المملكة.

بن سلمان: أهداف جديدة للوبي السعودي

" تدعم الرياض، مع أبو ظبي، معهد أبحاث دول الخليج العربية "

ومنذ وصول محمد بن سلمان لولاية العهد، في يونيو/حزيران 2016، تم التركيز بصورة كبيرة على شخصه، وعلى ما يقوم به من برامج إصلاح اقتصادية واجتماعية داخل المملكة ورؤية 2030. وتقوم شركات اللوبي الرسمية العاملة لمصلحة السعودية، والبالغ عددها 25 شركة، بأنشطة مختلفة ومتنوعة يمكن تلخيصها على النحو التالي: أنشطة علاقات عامة، وتخطيط استراتيجي، وتواصل مع الإعلام الأميركي، وإصدار وتوزيع بيانات صحافية، بالإضافة لتقديم تحليل للعلاقات السعودية ـ الأميركية، والقضايا الأميركية المهمة بالنسبة للنظام السعودي، وفتح قنوات اتصال بين أعضاء السفارة السعودية وأعضاء الكونغرس، والعاملين في الإدارة الأميركية والوزارات المختلفة. كما تعمل على تقديم نصائح استراتيجية للحكومة السعودية في القضايا المهمة، وتحديد مراكز القوة والضعف في المواقف السعودية في القضايا المختلفة، ومساعدة أعضاء السفارة السعودية في واشنطن في تنفيذ مهامهم. كما روج اللوبي السعودي لولي العهد محمد بن سلمان في الولايات المتحدة بخطاب يصفه بأنه "قائد شاب ومصلح" يهدف إلى فك أغلال 32 مليون مواطن سعودي (بينهم 16 مليون امرأة سعودية)، كي ينطلقوا بلا حدود في مجالات الاقتصاد والابتكار وريادة الأعمال، والأنشطة الاجتماعية الحديثة، كالسينما وقيادة السيارات. ويتحدث بن سلمان عن فتح الآفاق المختلفة أمام شعبه، لكن دون السماح بأي حقوق سياسية أو حريات ديمقراطية.

الفشل أمام "قانون جاستا"

وخلال وجود محمد بن سلمان في الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي، رفض قاض أميركي إلغاء مجموعة دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية، وفقاً لـ"قانون جاستا"، الذي يتيح محاكمة دول وأشخاص يتمتعون بحصانات سيادية في جرائم تتعلق بعمليات إرهابية وقعت داخل الأراضي الأميركية. وجاء قرار القاضي ليسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بطلب تعويضات من الحكومة السعودية، على خلفية اتهامها بدور مباشر وغير مباشر في دعم وتمويل منفذي هذه الهجمات، التي فقد فيها ثلاثة آلاف أميركي أرواحهم. وتم إقرار هذا القانون على الرغم من كل جهود اللوبيات السعودية والبيت الأبيض إبان حكم الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، للضغط على أعضاء الكونغرس لتغيير موقفهم وإعاقة التشريع، وهو ما يظهر سوء صورة الدولة السعودية الذهنية عند المشرعين الأميركيين.

لوبي بن نايف ولوبي بن سلمان

" تعد شركات الطاقة والسلاح الأميركيتين حليفاً طبيعياً للسعودية "

قبل حسم صراع ولاية العهد السعودية منتصف العام 2016، شهدت واشنطن ظاهرة غريبة تمثلت في تعاقد وزارة الداخلية السعودية، التي كان على رأسها حينذاك ولي العهد ووزير الداخلية، محمد بن نايف، مع شركة لوبٍ لتخدم مصالحها وأهدافها داخل العاصمة واشنطن. التعاقد جاء غريباً، إذ إن العرف هو تعاقد السفارات، كونها الممثل الرسمي للدول مع شركات اللوبيات. وبعد عشرة أيام على تعاقد وزارة الداخلية السعودية وشركة "مجموعة سنوران للسياسات"، تم تسجيل العقد مع وزارة العدل، كما تنص القوانين الأميركية. وتضمن التعاقد، الذي حُدد لمدة عام واحد، واطلعت "العربي الجديد" على نصه، أن تدفع الوزارة مبلغ 5.4 ملايين دولار للشركة، وتحصل الشركة عليه في صورة أقساط تبلغ 450 ألف دولار شهرياً. ونظير ذلك تقوم الشركة بتقديم الدعم لوزارة الداخلية السعودية في واشنطن وخارجها، من خلال استشارات متنوعة تتضمن مجالات العلاقات العامة والتواصل الإعلامي والشؤون العامة والتسويق لها والتواصل مع الساسة الأميركيين. ونال بن نايف ثناءً واسعاً من دوائر أميركية بسبب إشرافه بصورة مباشرة على التنسيق الأمني والاستخباراتي مع نظرائه الأميركيين، وهو ما دعا المدير الأسبق لوكالة "سي أي إيه" جورج تينيت، للقول إنه "الأهم من بين الأشخاص الذين تحدثت إليهم. فهو صغير نسبياً، وقد وضعنا فيه قدراً كبيراً من الثقة وأوليناه احتراماً عظيما". ومدحه كذلك المدير السابق للاستخبارات الأميركية، ليون بانيتا، قائلاً عنه "إنه الأذكى والأكثر خبرة في أبناء جيله".

**********************
لائحة الشركات الـ25
الشركات الـ 25 المسجلة رسمياً لدى وزارة العدل لخدمة المصالح السعودية في الولايات المتحدة هي:
*شركة خدمات أرامكو ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس، وتتلقى 549 ألف دولار كل ستة أشهر.
*بي جي أر للعلاقات الحكومية، ومقرها مدينة واشنطن، وتتلقى 275 ألف دولار كل ستة أشهر.
*برونشتين هيات فرابر، ومقرها في دنفر بولاية كولورادو، وتتلقى 300 ألف دولار كل ستة أشهر.
*آت بيرك مارثا تشيفي تشيز في ولاية ميريلاند.
*بيرسون ماريستلر، ومقرها واشنطن، وقد تلقت 12 ألف دولار شهرياً.
*كابيتول ميديا غروب، ومقرها واشنطن.
*سي جي سي إن، ومقرها واشنطن.
*دانيال فيلدمان، ومقرها مدينة شيكاغو بولاية ألينوي، وتتلقى 10 آلاف دولار شهرياً.
*دي إل أيه بيبر، ومقرها واشنطن.
*غلوفر بارك غروب، ومقرها واشنطن، وتتلقى 900 ألف دولار كل ستة أشهر.
*هاربور غروب، ومقرها واشنطن، وتتلقى 340 ألف دولار كل ستة أشهر.
*هيل أند نولتون الاستراتيجية، ومقرها واشنطن، وتتلقى 56 ألف دولار كل ستة أشهر.
*هوغان لوفيلز، ومقرها واشنطن، وتتلقى 1.3 مليون دولار كل ستة أشهر.
*هولت غلوبل غروب، ومقرها واشنطن، وتتلقى 406 آلاف دولار كل ستة أشهر.
*إنترناشيونال مارشنديس، ومقرها مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، وتتلقى 475 ألف دولار كل ستة أشهر.
*جاست للاستشارات، ومقرها مدينة ألكساندريا بولاية فيرجينيا.
*كينغ أند سبلاندنغ، ومقرها واشنطن.
*ماكيون غروب، ومقرها ألكساندريا بولاية فيرجينيا.
*أم أس إل غروب ــ كورفيس، مقرها واشنطن، وتتلقى 279 ألف دولار شهرياً.
*شركة نزار فهد، مقرها واشنطن، وتتلقى 42 ألف دولار كل ستة أشهر.
*بوديستا غروب، مقرها واشنطن، وتتلقى 3 ملايين دولار كل ستة أشهر.
*سابراك، ومقرها واشنطن.
*شركة بترول السعودية العالمي، ومقرها مدينة نيويورك.
*شركة المصفاة السعودية، ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس.
*سكوير باتون بوغز، مقرها واشنطن، وتتلقى 359 ألف دولار كل ستة أشهر.