العفو الدولية تنتقد تصدير فرنسا أسلحة إلى مصر

انتقدت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية، واتهمتها بخرق قواعدها الخاصة بشأن صادرات الأسلحة إلى مصر. وقالت الجماعة الحقوقية إن الأسلحة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد.

وجاء في بيان منظمة العفو الدولية، الصادر اليوم الثلاثاء، أن تحليلا جديدا لمحتوى وسائل الإعلام يظهر "قيام قوات الأمن المصرية بإطلاق النار على المتظاهرين من داخل سيارات مدرعة وردتها فرنسا". 
وأضاف البيان، الذي يتزامن مع مؤتمر صحافي عقدته في باريس، أن "الأدلة تشير بوضوح إلى أن عربات من طراز شيرباس وإم آي دي إس الفرنسية قد استخدمت خلال بعض الأحداث الدامية في القمع الداخلي" ضد المدنيين. وعربات "شيرباس"، التي تنتجها شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات، تشبه سيارة "هامفي" الأميركية، في حين أن عربات "إم آي دي إس"، التي تصنعها شركة "آركوس"، هي مركبات شبيهة بشاحنات الشرطة وتصفها الشركة المصنعة بأنها "مصممة لأهم المهام الأمنية الداخلية". وكل من الشركتين عضو في مجموعة "فولفو" السويدية.
ويبدو أن التقرير يركز على فض اعتصامين لإسلاميين في القاهرة في الرابع عشر من أغسطس/ آب من عام 2013 والذي أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين، ما وصفه محققون مستقلون في مجال حقوق الإنسان بأنه أسوأ مذبحة من نوعها منذ أحداث ساحة تيان آن مين الصينية في عام 1989. ويقولون إنه لم تتم محاسبة أي فرد من قوات الأمن عما أصبح معروفًا باسم "مذبحة رابعة".
ويشير التقرير إلى أنه في الفترة بين عامي 2012 و2016، زودت فرنسا مصر بأسلحة أكثر مما قدمت لها في السنوات العشرين الماضية، حيث أعطت القاهرة معدات عسكرية وأمنية بما يزيد عن 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في عام 2017 وحده. ويطلب من فرنسا وأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين رفض منح تراخيص تصدير أسلحة، إذا كان هناك خطر واضح لاستخدام المعدات أو التكنولوجيا في القمع الداخلي.
انطلقت مصر في فورة من الإنفاق على التسلح في السنوات الأخيرة تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذي تحول إلى رئيس، على الرغم من وجود اقتصاد يفتقر بشدة إلى توفير ما يكفي لانتشال ثلث سكان البلاد من الفقر. وقالت مديرة الحملات ببرنامج شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، نجية بونعيم، إنه "من المروِّع أن فرنسا قد واصلت إمداد مصر بمعدات عسكرية، بعد أن ثبت استخدامها من قبل في واحد من أكثر الاعتداءات الدامية على المتظاهرين التي شهدها العالم في القرن الحادي والعشرين".
وأضافت: "لقد نُفِّذت عمليات نقل الأسلحة، واستمر تنفيذها، بالرغم من أن السلطات المصرية لم تتخذ أية خطوة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما تقاعست عن اتخاذ تدابير تشير إلى وضع حد لأنماط الانتهاكات التي ترتكبها، وهو الأمر الذي يُعرِّض فرنسا لخطر الاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر".

وقالت منظمة العفو الدولية إن مسؤولا فرنسيا أقر للمنظمة "بأنه كان من المُزمع أن تُستخدم المعدات الأمنية الفرنسية من جانب الجيش المصري (بسبب حربه ضد المتمردين المتطرفين في أماكن مثل شمال سيناء)، ولكن السلطات المصرية حوَّلت وجهة بعض المركبات المُدرَّعة لكي تستخدمها قوات الأمن المركزي". لا تزال الولايات المتحدة أكبر مزوِد للأسلحة في مصر، مع تقديم مساعدات سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار والتي تمتد لعقود من الزمن.
(أسوشييتد برس)