السعودية عندما تهدّد البشرية: ارتباك ما بعد الصدمة
تحرك بواشنطن يطالب بالحقيقة في قضية خاشقجي(جيم واتسون/فرانس برس)
تحوّلت أزمة إخفاء الصحافي والكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، من مرحلة إحراج القيادة السعودية أمام المجتمع الدولي، إلى أجواء توحي للوهلة الأولى بإمكانية إعلان السعودية كدولة مارقة عن المجتمع الدولي، بعد تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية فرض عقوبات صارمة عليها في حال ثبوت تورطها في مقتل خاشقجي. في المقابل، فإن الأداء السعودي، خصوصاً في شقه الإعلامي، المتمثّل في تهديد البشرية والنظام الاقتصادي العالمي والولايات المتحدة بخطر عقد الرياض تحالفا مع كل أعداء واشنطن، نكاية فيها، بدا وكأنه يترجم خشية سعودية رسمية هي أقرب ما تكون إلى الارتباك غير المسبوق.
وبدت السلطات السعودية مهتزة بعد تصريح الحليف الأثقل لها باحتمال فرض عقوبات عليها، فتعرّض سوق الأسهم السعودية لخسائر بلغت 7 في المائة من أسهمه، وفي غضون ساعات فَقَد الريال من قيمته ما لم يفقده منذ 15 شهراً.
وقرر النظام السعودي تصعيد خطابه ضد الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ تولي ترامب مقاليد الحكم، كاستمرار لسياسات التصعيد التي انتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد الدول الغربية التي وجّهت انتقادات حادة له على سجل بلاده السيئ في مجال حقوق الإنسان، إذ كان قبل فترة قد قرر سحب السفير السعودي في كندا وطرد السفير الكندي، كما أنه قد سحب سفيره من برلين قبل عام كامل بسبب الانتقادات نفسها.
لكن حجم العلاقات الثنائية بين أميركا والسعودية لا يشبه بأي حال من الأحوال حجم العلاقات الكندية السعودية أو الألمانية السعودية، إذ تمثّل الرياض قوة أميركية لحفظ المنطقة من التغوّل الإيراني من وجهة نظر ترامب، كما أن الولايات المتحدة تمثّل الحليف التاريخي للسعودية والحامي الرئيسي لها منذ اتفاق كوينسي بين الرئيس فرانكلين روزفلت والملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود عام 1945، والذي جُدّد عام 2005.
وعقب الانهيار الجزئي في سوق الأسهم، أصدرت الخارجية السعودية بياناً شديد اللهجة للرد على تهديدات ترامب جاء على لسان "مصدر مسؤول" أعلنت فيه "رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءٌ عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة". ولوّحت الخارجية بأنها "إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر"، مشيرة إلى قوة اقتصادها العالمي، ومذكّرة بدورها "التاريخي" حسب وصفها في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب.
وارتفعت النبرة العدائية تجاه الولايات المتحدة في الإعلام السعودي بعد بيان الخارجية، كما حدث من قبل مع كندا، إذ أشارت القنوات السعودية في تقارير متتابعة إلى أهمية وجود السعودية بالنسبة إلى أميركا، وإلى قوة الاقتصاد السعودي ومدى تأثر العالم بالعقوبات التي قد يفرضها النظام السعودي على الدول التي تلوّح بفرض عقوبات ضده.
اقــرأ أيضاً
وبلغت حدة لغة الشعارات التهديدية المتصاعدة إلى حد كتب فيه تركي الدخيل، أحد أبرز مستشاري ولي العهد محمد بن سلمان وحلقة الوصل بينه وبين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ومدير قناة "العربية" الإخبارية، الجهاز الإخباري الخاص للنظام السعودي، مقالة هدد فيها بإنهاء التحالف الطويل المدى بين السعودية وأميركا، وبحث السعودية سبل فرض عقوبات مضادة على كل من تدخّل في مسألة خاشقجي ودانها. وقال الدخيل إن معلومات تدور في أروقة معامل صناعة القرار السعودية تتحدث عن 30 إجراء سعودياً مضاداً في حال فرْض عقوبات على الرياض، قد تؤدي وفق التحليلات إلى "سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأميركي قبل السعودي". وأشار الدخيل إلى أن نظام محمد بن سلمان قد يقوم برفع أسعار البترول وإغضاب ترامب، أو بيع النفط بعملة اليوان الصيني بدلاً من الدولار، والتوقف عن شراء المعدات العسكرية الأميركية وشرائها من روسيا والصين، وافتتاح قاعدة عسكرية روسية في تبوك، إضافة إلى التقرب من إيران و"حزب الله" و"حماس".
ومثّلت مقالة الدخيل تعبيراً عن حالة التهور والتخبّط التي يعيشها صانع القرار في السعودية، في ظل موقف ترامب والتصريحات المتواصلة من قادة الكونغرس الجمهوريين، وقيام عشرات الشركات الأميركية بمقاطعة السعودية وعدم حضور رؤسائها للمؤتمرات الاقتصادية هناك إلى حين تقديم أجوبة واضحة، بات من الجلي أن ولي العهد محمد بن سلمان يحرص على إخفائها.
وحاولت السفارة السعودية في واشنطن تدارك آثار مقالة الدخيل الكارثية، إذ قال كبير المستشارين في السفارة فيصل بن فرحان "إن مقال الدخيل يمثّل وجهة نظره الشخصية ولا دخل للقيادة السعودية به". في المقابل، قالت السفارة في حسابها على موقع "تويتر" إن بيان الخارجية السعودية، والذي اشتمل على تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية، جاء في سياق تقديرها للجميع بما فيهم الإدارة الأميركية، وإن البيان طالب بعدم القفز على نتائج التحقيق القائم.
لكن صحيفة "عكاظ" المحلية كتبت على صدر صفحتها الرئيسية في اليوم التالي مقالاً افتتاحياً قالت فيه للعالم والولايات المتحدة "لا تختبروا صبرنا"، في إشارة إلى استعداد الرياض لفرض عقوبات اقتصادية على من عاداها، مما يوحي أن بيانات ومقالات التهديد والإدانة ثم تصريحات التراجع والتخفيف، هي محاولة سعودية منسقة للضغط بشكل أكبر على دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة.
وبدت السلطات السعودية مهتزة بعد تصريح الحليف الأثقل لها باحتمال فرض عقوبات عليها، فتعرّض سوق الأسهم السعودية لخسائر بلغت 7 في المائة من أسهمه، وفي غضون ساعات فَقَد الريال من قيمته ما لم يفقده منذ 15 شهراً.
وقرر النظام السعودي تصعيد خطابه ضد الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ تولي ترامب مقاليد الحكم، كاستمرار لسياسات التصعيد التي انتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد الدول الغربية التي وجّهت انتقادات حادة له على سجل بلاده السيئ في مجال حقوق الإنسان، إذ كان قبل فترة قد قرر سحب السفير السعودي في كندا وطرد السفير الكندي، كما أنه قد سحب سفيره من برلين قبل عام كامل بسبب الانتقادات نفسها.
وعقب الانهيار الجزئي في سوق الأسهم، أصدرت الخارجية السعودية بياناً شديد اللهجة للرد على تهديدات ترامب جاء على لسان "مصدر مسؤول" أعلنت فيه "رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءٌ عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة". ولوّحت الخارجية بأنها "إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر"، مشيرة إلى قوة اقتصادها العالمي، ومذكّرة بدورها "التاريخي" حسب وصفها في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب.
وارتفعت النبرة العدائية تجاه الولايات المتحدة في الإعلام السعودي بعد بيان الخارجية، كما حدث من قبل مع كندا، إذ أشارت القنوات السعودية في تقارير متتابعة إلى أهمية وجود السعودية بالنسبة إلى أميركا، وإلى قوة الاقتصاد السعودي ومدى تأثر العالم بالعقوبات التي قد يفرضها النظام السعودي على الدول التي تلوّح بفرض عقوبات ضده.
وبلغت حدة لغة الشعارات التهديدية المتصاعدة إلى حد كتب فيه تركي الدخيل، أحد أبرز مستشاري ولي العهد محمد بن سلمان وحلقة الوصل بينه وبين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ومدير قناة "العربية" الإخبارية، الجهاز الإخباري الخاص للنظام السعودي، مقالة هدد فيها بإنهاء التحالف الطويل المدى بين السعودية وأميركا، وبحث السعودية سبل فرض عقوبات مضادة على كل من تدخّل في مسألة خاشقجي ودانها. وقال الدخيل إن معلومات تدور في أروقة معامل صناعة القرار السعودية تتحدث عن 30 إجراء سعودياً مضاداً في حال فرْض عقوبات على الرياض، قد تؤدي وفق التحليلات إلى "سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأميركي قبل السعودي". وأشار الدخيل إلى أن نظام محمد بن سلمان قد يقوم برفع أسعار البترول وإغضاب ترامب، أو بيع النفط بعملة اليوان الصيني بدلاً من الدولار، والتوقف عن شراء المعدات العسكرية الأميركية وشرائها من روسيا والصين، وافتتاح قاعدة عسكرية روسية في تبوك، إضافة إلى التقرب من إيران و"حزب الله" و"حماس".
وحاولت السفارة السعودية في واشنطن تدارك آثار مقالة الدخيل الكارثية، إذ قال كبير المستشارين في السفارة فيصل بن فرحان "إن مقال الدخيل يمثّل وجهة نظره الشخصية ولا دخل للقيادة السعودية به". في المقابل، قالت السفارة في حسابها على موقع "تويتر" إن بيان الخارجية السعودية، والذي اشتمل على تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية، جاء في سياق تقديرها للجميع بما فيهم الإدارة الأميركية، وإن البيان طالب بعدم القفز على نتائج التحقيق القائم.
لكن صحيفة "عكاظ" المحلية كتبت على صدر صفحتها الرئيسية في اليوم التالي مقالاً افتتاحياً قالت فيه للعالم والولايات المتحدة "لا تختبروا صبرنا"، في إشارة إلى استعداد الرياض لفرض عقوبات اقتصادية على من عاداها، مما يوحي أن بيانات ومقالات التهديد والإدانة ثم تصريحات التراجع والتخفيف، هي محاولة سعودية منسقة للضغط بشكل أكبر على دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة.
