الكنيست يفتتح دورته وسط أجواء غير مستبعدة لانتخابات مبكرة

الكنيست يفتتح دورته وسط أجواء غير مستبعدة لانتخابات مبكرة

15 أكتوبر 2018
يفتتح الكنيست الإسرائيلي اليوم الدورة الشتوية (مناحم كاهانا/فرانس برس)
+ الخط -

من المقرر أن يعود الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى مزاولة عمله البرلماني العادي مع افتتاح الدورة الشتوية، بجلسة احتفالية يحضرها رئيس دولة الاحتلال رؤبين ريفلين، ورئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، وفق قواعد بروتكول احتفالية تقضي بأن يقدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بياناً سياسياً، تعقبه كلمة لزعيمة المعارضة تسيبي ليفني، بعد أن زال، ولو مؤقتا شبح أزمة ائتلافية مع أحزاب "الحريديم".

وكان مجلس حكماء التوراة لحزب "أغودات يسرائيل" الحريدي (الأصولي الأرثوذوكسي)، أعاد الكرة لملعب نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، عندما قرر تفويض نواب الحزب الأربعة في الائتلاف الحكومي، محاولة التوصل إلى تفاهمات معهما، تمكن من تمرير قانون "التجنيد" بما يتيح لطلاب المعاهد الدينية اليهودية مواصلة دراستهم وعدم فرض التجنيد العسكري الإلزامي عليهم، ومنع أزمة ائتلافية هددت، حتى أمس، بحل حكومة نتنياهو والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال لم تتم المصادقة على القانون المذكور، حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو الموعد النهائي الذي حددته المحكمة الإسرائيلية العليا لتشريع القانون.

وبالرغم من أن قرار مجلس حكماء التوراة لحزب أغودات يسرائيل، أزال مؤقتاً خطر أزمة ائتلافية، إلا أن التقديرات في إسرائيل لا تستبعد أزمة أخرى، أو قراراً من نتنياهو نفسه، بالذهاب لانتخابات مبكرة، بين شهري يناير/كانون الثاني، ومارس/آذار، بدلاً من الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية العامة في نوفمبر 2019.

وكان نتنياهو نفسه أبلغ وزراء الليكود في الحكومة أمس، بأنه ليس بحاجة لآزمة قانون التجنيد للذهاب لانتخابات مبكرة، وأنه حتى في حال مر القانون وانتهت الأزمة مع حزب أغودات يسرائيل، فإن هناك أسبابا ومبررات أخرى يمكن الاستناد إليها في حال قرر الذهاب لانتخابات مبكرة. ومن بين هذه الأسباب ما يتصل بقانون التهويد الذي يهدف إلى نزع صلاحيات الاعتراف بمن هو اليهودي من القيادات الدينية الأرثوذوكسية، التي ترفض لغاية الآن الاعتراف بيهودية مئات آلاف المهاجرين الروس إلى فلسطين، ناهيك عن الخلافات مع التيارات الدينية اليهودية الإصلاحية والمحافظة من الولايات المتحدة.

​ويواصل نتنياهو رغم إعلاناته المتكررة أنه لا سبب لتفكيك الحكومة الحالية، الاحتفاظ لنفسه بقراره بشأن تبكير موعد الانتخابات النيابية العامة. ويبدو أن الأمر مرتبط أيضا بتطورات التحقيقات الجارية مع نتنياهو في ملف 4000 المختص بشبهات تقديمه امتيازات لصاحب موقع "والاه"، وشركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، مقابل تعديل خط التحرير في موقع "والاه"، لصالح نتنياهو ونشر تقارير وأخبار إيجابية عنه وعن زوجته.

ووفقاً لمقربين من نتنياهو، فمن شأن الأخير أن يقرر الاتجاه لانتخابات جديدة ومبكرة، بهدف الضغط على المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، لجهة منع قرار رسمي بتقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو حالياً في قضايا الفساد، من خلال الذهاب لانتخابات مبكرة، تتوقع كافة الاستطلاعات ألا تتمخض عن تغيير سياسي في إسرائيل، بل تعيد نتنياهو للحكم بقوة ربما تكون أكبر من قوة حزبه البرلمانية الحالية( 30 مقعداً).

وإلى جانب ملف التحقيقات ضد نتنياهو، فإن قضايا وحسابات أخرى قد تدفعه للاتجاه للانتخابات المبكرة، لكن ليس بالضرورة قبل شهر يناير/كانون الثاني، منها التطورات الداخلية في حزب الليكود، وسعيه لسد الطريق أمام ظهور منافسين داخليين في الليكود، ووقف تنامي قوة حزب "ييش عتيد" بقيادة يئير لبيد.


في المقابل، لا يزال من غير الواضح بعد، موقف الأحزاب العربية المشكلة للقائمة المشتركة بالتحالف مع الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي الإسرائيلي بشأن مقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست اليوم وعلى مدار أسبوعين متتالين، على خلفية سن قانون القومية اليهودي في 19 يوليو/تموز الماضي. وكان حزبا الحركة الإسلامية والحركة العربية للتغيير، قد أعربا عن تأييدهما لاقتراح التجمع الوطني الديمقراطي، بمقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست، فيما يبدو أن الجبهة الديمقراطية التي تضم في صفوفها أيضا الحزب الشيوعي الإسرائيلي، لا تؤيد الخطوة.

كما ينتظر أن يلقي نتنياهو اليوم بيانه السياسي عند الخامسة، بتوقيت القدس المحلي، وأن يتطرق في خطابه إلى التوتر على الحدود مع قطاع غزة، بعد سلسلة من التهديدات بالتصعيد العسكري التي وجهها أمس ووزير أمنه، أفيغدور ليبرمان، لحركة "حماس"، في حال استمرار مسيرات العودة على الحدود مع غزة.

وكان الكابينيت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال قد عقد أمس اجتماعاً ناقش فيه التطورات الأخيرة، ومع أن الكابينيت لم يتخذ قراراً رسمياً بحسب وسائل الإعلام، إلا أن وزراء في الكابينت قالوا إن الحكومة الاسرائيلية تعتبر يوم الجمعة القادم امتحاناً لحماس، وأنه في حال نظمت مسيرات العودة مجددا وتكررت محاولات اجتياز السياج الحدودي الفاصل، فإن الاحتلال سيرد بضربات ضد الحركة.