وأضاف عبد المهدي خلال زيارته البرلمان العراقي، أنه يطلب مساعدة مجلس النواب في ذلك، من أجل "كسر الحاجز بين المسؤول والمواطن".
وقدم رئيس الحكومة المكلف اقتراحا إلى البرلمان دعا فيه إلى "التقارب والانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مبينا أن "هذا الأمر سيؤدي إلى عدم عرقلة تشريع القوانين"، مشددا على ضرورة التنسيق بين السلطتين، ومشيرا إلى وجود بعض القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء قبل أن يرسلها إلى مجلس شورى الدولة، وترفض بعد أن تمر على اللجان البرلمانية.
ولفت إلى وجود عدد من القوانين التي صدرت سابقا، إلا أنها لم تنفذ إلى غاية الآن، معبرا عن رغبته في أن يكون لرئيس الوزراء مقر داخل البرلمان، وأن يكون هناك اجتماع دوري في البرلمان.
وبين أن الاتفاق بين الحكومة والبرلمان على ذلك "يمثل خطوة مهمة للنجاح"، مؤكدا أن "المسؤولين الحكوميين يجب أن يتواصلوا مع البرلمانيين واللجان البرلمانية".
وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي قد وصل، ظهر اليوم الأربعاء، إلى مبنى مجلس النواب.
وقال مصدر برلماني مطلع إن عبد المهدي التقى نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي وعددا من النواب، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد" أن الاجتماع ناقش "سبل تشكيل الحكومة الجديدة، ودور البرلمان في دعم الإجراءات الحكومية خلال المرحلة المقبلة".
وأعلن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ليل الإثنين، فتح باب الترشيح لتولي مناصب وزارية في حكومته أمام العراقيين.
وخصص رئيس الوزراء موقعا إلكترونيا خاصا للترشيح، فتح صباح الثلاثاء ويغلق الخميس، موضحاً أن "واجبه الأول والأساس أمام الشعب والبرلمان خلال المدة الدستورية هو التفرغ كليا للانتهاء من الترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة، وإعداد المنهاج الحكومي".
في غضون ذلك، باشر البرلمان العراقي، خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء باختيار عدد من رؤساء اللجان، إذ تم الاتفاق على أن يكون النائب صباح الساعدي رئيسا للجنة القانونية المؤقتة، وعضو البرلمان ريبوار طه نائبا له.
إلى ذلك، دعا عضو البرلمان العراقي عن تحالف البناء عامر الفايز، مجلس النواب إلى "الإسراع بحسم مسألة اللجان الدائمة فيه"، مؤكدا خلال تصريح صحافي أن ذلك يجب أن يتم قبل اختيار التشكيلة الوزارية.
