مصر: تدقيق بهويات 112 ألف موظف حكومي بشبهة "الإخوان"

كشفت مصادر حكومية مصرية عن قيام أجهزة أمنية بتسلم كشوف أسماء وملفات قرابة 112 ألف موظف كانوا قد التحقوا بالجهاز الإداري للدولة في عدد من الوزارات والمرافق العامة، خلال فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وذلك لمراجعتها، وإنهاء خدمة من يثبت منهم انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقالت المصادر القيادية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو جهة رسمية معنية بشؤون الجهاز الإداري للدولة، إن لدى أجهزة الأمن، وبالتحديد جهاز الأمن الوطني، قناعة بأن هناك عدداً كبيراً من الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معها، متوغلون في الجهاز الإداري للدولة. وكشفت أن تقدير الأجهزة الأمنية لأعداد هؤلاء يصل إلى 100 ألف موظف في مستويات إدارية مختلفة.

وكشفت المصادر أن موظفين تابعين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقومون بجولات على جميع محاكم الجمهورية، لحصر قائمة الموظفين الصادرة بشأنهم أحكام تتعلق بالموظفين المنتمين لجماعة "الإخوان" أو على ذمة قضايا سياسية، موضحة أن هناك عدداً كبيراً من الصادرة بحقهم أحكام نهائية أو أحكام من الدرجة الأولى والثانية من وزارات التربية والتعليم والأوقاف والتنمية المحلية والتعليم العالي، ويتجاوز عددهم الـ5 آلاف موظف.
يأتي هذا فيما رجح مسؤول سابق في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تكون هذه التقارير بداية توجه حكومي  ألمح له الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة في خطاباته وأحاديثه في أكثر من مناسبة، حول تضخم الجهاز الإداري للدولة وضرورة تخفيض تلك الأعداد لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وبحسب أحدث إحصائية رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن عدد موظفي القطاع الحكومي التابعين للجهاز الإداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بلغ 5.4 ملايين شخص، وبلغ عدد العاملين في القطاع العام والأعمال العام نحو 841 ألف شخص، فيما أظهرت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017 -2018، أن حجم الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين في الجهاز الإداري بالدولة تجاوز 239 ملياراً و555 مليون جنيه، بما يمثل 20 في المائة من قيمة الموازنة.

يأتي هذا في الوقت الذي يعكف فيه وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، النائب محمد أبو حامد، على إعداد مشروع قانون لمعاقبة كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية"، بالفصل من وظائفهم العامة. وأكد أبو حامد، في تصريحات صحافية، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ما أعلنه حول تنقية العاملين بالدولة من قوائم المتورطين في قضايا الإرهاب، لافتاً إلى أن الجهاز أبدى تعاونه لمساندته في مشروع قانونه الذي سيقدمه مع بداية دور الانعقاد الثالث. وأشار إلى أن مشروع قانونه، الذي انتهى منه، يضم ما يقرب من 30 مادة، بينما الحالي 4 مواد فقط، ويضع جرائم محددة بأدلة أوسع وأشمل، لافتاً إلى أنه تمت مراجعة كافة النصوص المتعلقة ومراعاة حقوق المواطنين لعدم استغلالها أو خضوعها لأي تعسف، كما أن القانون الحالي قد يكون مناسباً وقتها، لكن الآن أصبحت لغته غير مناسبة، قائلًا "لدينا عامل في الدولة سرّب معلومات ضد الجهاز المصري، وهو غير إخواني، لا بد من فصله". وشدد على أن حالة الانضمام إلى الجماعة "الإرهابية" منصوص بها في قانونه الذي ينص على "أن أي شخص ينضم لجماعة صدر بحقها حكم قضائي بأنها جماعة إرهابية، وثبت انضمامه لها تنظيمياً، يطبق عليه القانون"، وهو بهذا ينطبق على جماعات مثل "الإخوان" أو جماعة إسلامية أو "داعش"، مشدداً على أن "هذه الحالات تمس الأمن القومي ولا تخص الإخوان وحدهم".