تونس: عودة الطيران الإماراتي بعد إلغاء منع سفر التونسيات
تونس تسمح بعودة الطيران الإماراتي بعد التراجع عن منع سفر التونسيات
وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن "هذا القرار يأتي إثر رفع السلطات الإماراتية المختصة لإجراءات المنع التي اتخذتها في حق المواطنات التونسيات، وبعد اتصالات مع الجانب الإماراتي على مختلف المستويات".
وأشارت وزارة النقل إلى التوصل لاتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية بـ"احترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2000، والحرص مستقبلاً على تفادي ما حدث، وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين بما يحفظ مصالح البلدين وأمنهما المشترك".
وكانت وكالة أنباء الإمارات (وام)، نقلت في موقعها الرسمي مساء الخميس عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها إن "هذا القرار يأتي في إطار العلاقة الثنائية مع الجمهورية التونسية الشقيقة، وحرصها على سلامة الملاحة الجوية، وكذلك في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى، وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي".
وقررت تونس، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعليق رحلات "طيران الإمارات" إلى مطاراتها إلى حين "تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقاً للقوانين والمعاهدات الدولية"، بحسب بيان.
وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، قد قال، الشهر الماضي، إن الطرف الإماراتي مطالَبٌ بتقديم اعتذار علني عن قرار منع التونسيات من السفر على متن رحلات شركة "طيران الإمارات" إلى الإمارات أو عبر خطوطها، مشدّداً على أن "تونس ليست جزءاً من دولة الإمارات"، على حدّ وصفه.
كما كشفت وثيقة سرية إماراتية مسرّبة استراتيجية أبوظبي للتعامل مع الأزمة الأخيرة مع تونس.
وأشارت الوثيقة إلى جنوح الجانب الإماراتي إلى التهدئة وربح الوقت في انتظار أن تمر العاصفة، وكذا حدة الموقف التونسي من كل ما يتعلق بالقرار السيادي، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول إمكانية التأثير فيه كما يرغب المسؤولون الإماراتيون من خلال ما يسمونه تحريك الجمعيات والمواقع الإعلامية التونسية. كما أظهرت الوثيقة أيضاً أن الأزمة التونسية الإماراتية وبرود العلاقات المستمر منذ سنوات، يعود أساساً إلى موضوع حزب "النهضة"، الشريك في الحكومة التونسية.
وتضمنت الوثيقة ثماني توصيات، أبرزها "استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ كون الاعتذار يُسيء لصورة دولة الإمارات؛ لأن الأمر يتعلق بقرار أمني سيادي يجب التمسك به، وعدم الالتفات إلى مطالب الاعتذار"، و"ضرورة الانتباه إلى الطريقة التي يُوظف بها إخوان النهضة هذه الأزمة، وكيف يهاجمون دولة الإمارات".
