انتهاء مؤتمر سوتشي بإعلان تشكيل لجنة دستورية

اختتمت في منتجع سوتشي جنوب روسيا، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري من دون حدوث مفاجآت أو إحراز أي تقدّم فعلي في تسوية الأزمة السورية.

وفي ختام المؤتمر، ألقى المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، بياناً مقتضباً أكّد فيه اتخاذ المشاركين قراراً بتشكيل لجنة دستورية واستمرار عملية جنيف.

وقال دي ميستورا: "آخذ بعين الاعتبار أن الحاضرين في هذا المؤتمر يقرّون بضرورة تشكيل اللجنة الدستورية التي ستكون مكونة من قوى تمثل الحكومة والمعارضة".

وأضاف: "باسم الأمم المتحدة والأمين العام، أنطونيو غوتيريس، أريد أن أقول إنكم أشرتم إلى مبادئ التسوية في جنيف في بيانكم اليوم الذي يصف الرؤية للسوريين والمستقبل السلمي لجميع السوريين".

وفي وقت لاحق قال المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا إن" لجنة تعيل الدستور السوري التي أقر تشكيلها بمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الروسية، الثلاثاء سوف تتشكل من 50 عضوا". وأوضح أنه كمسؤول أممي سيكون مشاركا في اختيار أعضاء تلك اللجنة مع كل من تركيا وروسيا وإيران.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأممي للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك وذلك عبر دائرة تليفونية مغلقة (فيديو-كونفرانس) من مدينة سوتشي.

ومع ذلك، أوضحت مصادر في أروقة المؤتمر لـ"العربي الجديد" أن التصويت على البيان الختامي كان "شكلياً"، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الدستور.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله في أن تحفز نتائج سوتشي عملية جنيف. وقال لافروف، في تصريحات صحافية: "اتفقنا اليوم على تسليم نتائج المؤتمر للأمم المتحدة، أملاً في أنها ستحفز عملية جنيف. دي ميستورا له كامل الصلاحيات المنصوص عليها في البيان رقم 2254، وتم تأكيد اليوم على هذه الصلاحيات وطُلب منه العمل على الدستور بنشاط". ​

في سياق متصل، صرّح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرينتييف، بأن "أجواء المؤتمر كانت بناءة"، مشيراً إلى أنه تم اعتماد ثلاث وثائق، وهي بيان ختامي و"نداء المشاركين" وقائمة المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية التي سيتم تسليمها إلى دي ميستورا.

وأكد لافرينتييف، في مؤتمر صحافي مساء اليوم، أن منظمي المؤتمر انطلقوا من البيان رقم 2254، معرباً عن ثقته بأن نتائج سوتشي ستشكل دعماً لعملية جنيف، ومتوقعاً أن يكون الطريق أمام السوريين طويلاً.

وأضاف أن روسيا مستعدة للاستمرار في تقديم الدعم لدي ميستورا في مهامه، معرباً عن أسفه لـ"استمرار وجود المعارضة الراديكالية" التي تعيق تطبيق نظام وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد، على حد قوله. ​

ورجّح لافرينتييف أن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، نصر الحريري، "يندم" على استجابته للضغوط وعدم مشاركة الهيئة في المؤتمر، مؤكداً أن المؤتمر في سوتشي كان مفتوحاً لكل من يأتي بلا شروط مسبقة.

وأعرب لافرينتييف عن أسفه لعودة وفد المعارضة المسلحة إلى أنقرة اليوم، معتبراً أن هذا الوفد "كان يسعى لإفشال المؤتمر للإظهار، أمام المجتمع الدولي، أن الجهود الروسية على مسار التسوية السياسية، وصلت إلى مأزق، ولكن ذلك لم يحدث". مرجحاً، بحسب وصفه، أن "يندم" رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، نصر الحريري، على استجابته للضغوط وعدم مشاركة الهيئة في المؤتمر.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، جميع الجهات التي لها نفوذ على الأرض بسورية، إلى دفع الأطراف المتصارعة نحو مفاوضات لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، حول نتائج مؤتمر سوتشي، وقال البيان: "تركيا تنتظر من جميع الجهات التي لها نفوذ على الأرض والنظام، لضمان توجيه الأطراف المتصارعة بسورية إلى التفاوض لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية".

وشدّد البيان الذي نقلته "الأناضول" على أن تركيا اتخذت موقفا بنّاءً تجاه مبادرة "مؤتمر الحوار السوري" منذ البداية. وذكر البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في قمة سوتشي بـ22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استعداد بلاده لدعم هذه المبادرة.

تأكيد أردوغان جاء لاعتقاده بأنها ستوفر قيمة مضافة لمباحثات جنيف، في حال شاركت فيها الأمم المتحدة، وتم إعطاء معارضة ذات مصداقية الدور الذي تستحقه في المسيرة السياسية، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني السوري، قررا عدم المشاركة في المؤتمر، بسبب خروقات وقف إطلاق النار خلال الفترة الأخيرة، وبعض المخاوف والشكوك التي لم يتم حلها بشأن المؤتمر. وأضاف أن وفداً من المعارضة اتجه من أنقرة إلى سوتشي، رفض دخول البلاد والمشاركة في المؤتمر، على خلفية اعتراضه على صور وشعارات مصحوبة بأعلام للنظام، معلقة في المطار وقاعة المؤتمر، بمناسبة المؤتمر.

وأكد البيان أن أهم نتيجة للمؤتمر تتمثل بالدعوة إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور، وتشكيل قائمة مؤلفة من 150 شخصاً في هذا الصدد. وشدد على أن الوفد التركي الذي تكفل بتمثيل المجموعات المعارضة التي قاطعت المؤتمر، قدم قائمة من 50 شخصاً من أجل اللجنة المذكورة، بعد استشارة المعارضة.

وأشار إلى أن تركيا تنتظر من المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، تشكيل لجنة صياغة للدستور، مع مراعاة التمثيل النسبي للمعارضة فيه، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأوضح البيان أن دي ميستورا لديه صلاحية تعيين أشخاص من داخل القائمة المؤلفة من 150 شخصاً أو من خارجها، وأن تركيا ستراقب عن كثب أعمال تشكيل اللجنة بصفتها الدولة الضامنة للمعارضة.

وتابع: "تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي، يفضي إلى تحوّل سياسي حقيقي في سورية، بكل المنصات، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".