فلسطين تردّ على تهديد ترامب: القدس ليست للبيع

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن مدينة القدس ومقدساتها ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة.

وجاءت تصريحات أبو ردينة التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، صباح اليوم الأربعاء، رداً على تصريحات الولايات المتحدة الأميركية التي أعلنت فيها أنها ستتخذ قراراً بوقف تمويل برامج دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حال عدم عودة فلسطين إلى المفاوضات مع إسرائيل.

وقال أبو ردينة، إن السلام الحقيقي والمفاوضات يقومان على أساس الشرعية العربية والدولية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية، حريصة على مصالحها في الشرق الأوسط، فعليها أن تلتزم بمبادئ ومرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلا فإن الولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى الهاوية. 

من جهتها، أكدت حنان عشراوي، في بيان، أن الفلسطينيين لن يخضعوا "للابتزاز الأميركي".

وأضافت عشراوي، في بيان، أن "الحقوق الفلسطينية ليست للبيع، وقيام ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، وإنما تدمير شامل لأسس ومتطلبات السلام، كما أنه يكرس ضم إسرائيل غير الشرعي لعاصمتنا".

وتابعت "لن نخضع للابتزاز، لقد أفشل الرئيس ترامب سعينا للحصول على السلام والحرية والعدالة، والآن يقوم بلومنا والتهديد بمعاقبتنا على نتائج سياساته المتهورة وغير المسؤولة".

وفي السياق، قال مسؤول فلسطيني رفيع لـ"العربي الجديد" "إن تهديدات الرئيس الأميركي حول قطع المساعدات، تتزامن مع اتصالات من دول عربية تسعى للضغط على السلطة الفلسطينية، للعودة لطاولة المفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف "لقد أخبرت هذه الدول (رفض تسميتها) القيادة الفلسطينية، أنه لا مفر من الجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل في نهاية الأمر، وأن خطاب الرئيس الأميركي حول القدس لم يضع حدوداً، بل تركها للمفاوضات بين الجانبين".

وبحسب المسؤول فإن "القيادة الفلسطينية ردت على هذه القنوات غير الرسمية طالبة منها أن يخرج ترامب بإعلان، يؤكد فيه أن المقصود في خطابه أن القدس الغربية هي عاصمة إسرائيل، لكن هذه الأطراف العربية اكتفت بالصمت".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، لـ"العربي الجديد" "إن هناك قراراً من الكونغرس بقطع المساعدات الأميركية عن فلسطين، وترامب اليوم يقوم بتنفيذ هذا القرار، فضلاً عن التهديد الجديد بوقف المساعدات عن وكالة الغوث "الأونروا" وربطها بالعودة للمفاوضات، لكن أي مفاوضات التي يتحدثون عنها؟ هذا هو السؤال".

وأكد مجدلاني أن "القيادة لن تعود للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحت التهديدات الاقتصادية الأميركية أو أي أنواع من التهديدات الأخرى".

كما أوضح أن "قيمة المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية لا تتجاوز أكثر من 300 مليون دولار، وغالبيتها تذهب إلى الوكالة الأميركية للتنمية" USAID" ونحو 50% من هذا المبلغ يعود إلى الوكالة الأميركية على شكل مصاريف ورواتب خبراء أميركيين، والشركات الأميركية هي من تقوم بتنفيذ هذه المشاريع".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع لـ"العربي الجديد" "إن الوكالة لم تُعلم من قبل الإدارة الأميركية بأي تغييرات تتعلق بالدعم المالي للأونروا".

وأضاف "بلغت التبرعات الأميركية للميزانية العادية للوكالة عام 2017 نحو 26% من إجمالي الميزانية العامة للوكالة أي ما قيمته 157 مليون دولار ونصف".
وتضم مناطق عمليات الوكالة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لبنان، سورية، والأردن.

وكان ترامب، قد كتب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الثلاثاء، "واشنطن تعطي الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنوياً، ولا تنال أي تقدير أو احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخّرها مع إسرائيل".

وأضاف أن الولايات المتحدة جنّبت مدينة القدس "الجزء الأصعب" من جدول أعمال المفاوضات، مهدداً الفلسطينيين، "لكن عندما لا يرغب الفلسطينيون في المشاركة في مفاوضات السلام، فلماذا ندفع مبالغ ضخمة لهم في المستقبل؟".

وتفيد أرقام نُشرت على الموقع الإلكتروني لوكالة مساعدات التنمية الأميركية (يو أس إيد)، أن الولايات المتحدة دفعت 319 مليون دولار إلى الفلسطينيين عبر وكالتها، يضاف إلى ذلك 304 ملايين دولار من المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى برامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية. ولم يوضح ترامب إلى أي مساعدات يشير في قراره.

وكانت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، قد قالت إن "الرئيس ترامب سوف يوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها هيلي أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، مشيرة إلى أن قرار بلادها الخاص باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، "هو رغبة الشعب الأميركي".

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا وتحذيرات دولية.

وفي 18 من الشهر ذاته، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة، للتصويت على مشروع قرار عربي حول القدس، وحصل على تأييد 14 عضوًا، فيما عارضته الولايات المتحدة، التي استخدمت حق النقض (الفيتو)؛ ما أفشل صدور القرار.

ورداً على القرار الأميركي، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الشهر ذاته، بالأغلبية، مشروع قرار قدّمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعيّن حلها بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.