144قتيلا وجريحاً باشتباكات عدن... والأحزاب ترفض الانقلاب على الشرعية

قتل 12 شخصاً وأصيب 132، جراء الاشتباكات التي شهدتها مدينة عدن، جنوبي اليمن، بين قوات موالية للحكومة الشرعية وأخرى مدعومة من الإمارات، من الموالين لما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي ينادي بفصل جنوب اليمن عن شماله، في حين اعتبرت أحزاب وقوى يمنية أن هذه الأحداث، تصب في خدمة انقلاب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، مشددة على رفض أي دعوة للانقلاب على الشرعية.

وأفادت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية، فجر الإثنين، بأن الاشتباكات التي شهدتها مدينة عدن، أسفرت عن سقوط 144 قتيلاً وجريحاً.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن وكيل وزارة الصحة، جلال باعوضه، "أن حصيلة ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، بلغت 12 قتيلاً و132 جريحاً، 9 منهم حالاتهم خطيرة، وصلوا إلى مختلف مستشفيات المحافظة".

ولم يكشف المسؤول اليمني ما إذا كان هناك مدنيون ضمن الضحايا، أم أن جميعهم من العسكريين، لكن منظمة "أطباء بلا حدود"، قالت في وقت سابق، الأحد، إن امرأة قتلت، وأصيب جميع أفراد أسرتها جراء استهداف حافلة نقل ركاب.

في السياق، أعلنت أحزاب وقوى يمنية رفضها لأي دعوات للانقلاب على الشرعية وتقويض مؤسسات الدولة أو الخروج على المرجعيات، معتبرةً أن الأحداث التي شهدتها عدن، تصب في خدمة انقلاب جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء.

جاء ذلك في بيان، صادر عن المؤتمر الشعبي العام (الجناح الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي)، وحزب "التجمع اليمني للإصلاح"، و"الحراك الجنوبي السلمي"، و"التنظيم الوحدوي الناصري"، وحزب "العدالة والبناء"، و"الرشاد اليمني"، و"التضامن الوطني واتحاد القوى الشعبية"، إذ اعتبرت هذه الأحزاب والقوى أن بيان ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، وما تضمنه من إعلان "حالة الطوارئ"، هو ما دفع بالأمور إلى التوتر وتفجير الوضع عسكرياً. وأكد البيان أن أحداث عدن، "تؤدي إلى إفشال جهود تحالف دعم الشرعية وخدمة المشروع الإيراني في المنطقة".

" بدا انقلاب عدن كما لو أنه من حلفاء الإمارات ضد السعودية، اكتفت الأخيرة بدور الوسيط، وسعت إلى احتواء التصعيد "

وشددت الأحزاب في البيان الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، على ضرورة احتواء الأوضاع في عدن، وأشادت بموقف "القيادة السياسية والحكومة الشرعية" بدعوتهما إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

كما دعت الأحزاب والقوى الموقعة التحالف الذي تقوده السعودية، لدعم القيادة اليمنية والحكومة لتعزيز مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع في عدن، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دونها والعمل على توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت قيادة السلطة الشرعية" كما جاء في البيان.

ويوم أمس، شهدت مدينة عدن، انقلابا مكتمل المعالم، وهذه المرة الأولى، بتنفيذ من القوات المدعومة إماراتياً، ووسط تحليق من طائرات التحالف الإماراتية، لدعمها في المواجهة، بعد أن تفجّر الوضع عسكرياً في المدينة، وتمكّنت القوات الموالية لما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، الانفصالي، من الانتشار والسيطرة في مناطق متفرقة في المدينة، فيما بدا الموقف السعودي ضبابياً. ففي حين بدا انقلاب عدن، كما لو أنه من حلفاء الإمارات ضد السعودية، اكتفت الأخيرة بدور الوسيط، وسعت إلى احتواء التصعيد، من دون الوقوف الحازم مع الشرعية.

وعلى الرغم من إعلان المجلس التجاوب مع جهود التحالف بقيادة السعودية لحل الأزمة، وتأكيده على "سلمية" تحركه الذي جاء بشعار إسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر، استمر بتعزيز قواته في المدينة والانتشار في مناطق محيطة بها، وأعلنت قيادات في المجلس إغلاق مناطق حدودية بين الشمال والجنوب، فيما أصدر رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، توجيهاً إلى جميع الوحدات العسكرية (الموالية للشرعية) بوقف إطلاق النار فوراً، وأن تعود جميع القوات إلى ثكناتها وإخلاء المواقع التي تمّت السيطرة عليها، خلال المواجهات التي تفجّرت صباح أمس.

وأظهرت تطورات عدن، وما رافقها من انتشار عسكري لقوات موالية للانفصاليين، وسط تحليق لمقاتلات حربية تابعة للتحالف، كما لو أن المدينة، التي توصف بالعاصمة المؤقتة، أمام انقلاب صريح، وعلى نحو لا يختلف كثيراً عن الانقلاب الذي قامت به جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، حين أعلنت أن تغيير الحكومة هو الهدف من تحركاتها التصعيدية، لكن تحركها انتهى بالسيطرة على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة فيها، وما رافق ذلك من حرب مستمرة حتى اليوم.