قمة ثلاثية في أديس أبابا لبحث ملف سد النهضة

تعقد اليوم الإثنين، قمة ثلاثية تجمع الرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هايله ميريام ديسالين، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم".

وأكدت وكالة الأنباء السودانية أن "القمة الثلاثية ستبحث العلاقات بين هذه البلدان، وأزمة سد النهضة".

وكانت قد شهدت أديس أبابا قبل القمة المنتظرة اليوم، لقاءات بين الرئيسين المصري، عبدالفتاح السيسي، والسوداني، عمر البشير، السبت الماضي.

كما عقد لقاء بين وزيري خارجيتي مصر والسودان، الجمعة، أكدا خلاله على ضرورة وقف الإساءات من جانب وسائل الإعلام في البلدين.

وعلى صعيد أزمة سد النهضة الإثيوبي أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على "الالتزام الكامل بالاتفاق الإطاري الموقّع في الخرطوم" في إشارة إلى اتفاق المبادئ الموقع في مارس/ آذار 2015، مضيفاً "اتفقنا على أن نعمل من خلال المؤسسات المختلفة في مصر والسودان لتكثيف التعاون".

كما أشار شكري في وقتٍ سابق إلى أن هناك تحضيرا لقمة ثلاثية بين مصر، والسودان، وإثيوبيا، وأنها لن تكون مقتصرة على مسألة سد النهضة فقط، ولكن ستتناول أمور التنمية في البلدان الثلاثة.

وكان مصدر دبلومسي قد كشف لـ"العربي الجديد" في وقتٍ سابق أنه "في حال عقد لقاء ثلاثي ستتطرق المباحثات إلى الصيغة المصرية الجديدة التي اقترحها السيسي لحل أزمة سد النهضة، وتتمثل في تشكيل 3 لجان ثلاثية بين الدول الثلاث؛ الأولى وزارية والثانية فنية والثالثة قانونية، تكلف كل منها بإعادة تحليل اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في مارس /آذار 2015، وكذلك إعادة تحليل الدراسات الفنية التي تم إنجازها حتى الآن، ثم الاشتراك في وضع معايير يتم على أساسها اختيار جهة محايدة للانضمام للمفاوضات بين الدول والمكتبين الاستشاريين اللذين أعدا الدراسات التي ترفضها إثيوبيا وتقبلها مصر".

وأوضح المصدر أن "إثيوبيا تتحفّظ على أن يكون انضمام الطرف الثالث أو الجهة المحايدة بهدف التحكيم بين الأطراف المختلفة، لكنها لا تجد غضاضة في أن ينضم هذا الطرف إلى المكاتب الاستشارية الفنية التي أعدت التقارير المرفوضة من قبل أديس أبابا، والتي أكدت التأثير السلبي البالغ لسد النهضة على مصر، وأن تعاد دراسة بعض النقاط التي اعترضت عليها إثيوبيا والسودان، بمعرفة الطرف الجديد".

كما أكد المصدر الدبلوماسي أن "اللقاء الثلاثي سيكون فرصة لإعادة التأكيد على تمسك مصر باتفاق مبادئ سد النهضة الموقع عليه بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015، والذي لا يعدو كونه حبراً على ورق حتى الآن، بسبب العراقيل العديدة التي وضعتها إثيوبيا أمام إنجاز الدراسات الفنية الاستشارية التي اتفقت الدول الثلاث على إجرائها لبيان مدى خطورة السد على مستقبل مصر والسودان وأمنهما المائي. بالإضافة إلى الميل التدريجي من السودان نحو الموقف الإثيوبي بسبب تطور العلاقة الثنائية بين الدولتين، إلى حد إجراء محادثات ثنائية بشأن تأمين السد وكيفية استفادة السودان منه تنموياً، وعدم تعرض السودان لنقص حاد في المياه بسبب السد نظراً لتنوع مصادره المائية وانخفاض عدد سكانه بالنسبة لمصر، وهو ما يجعل القاهرة عملياً وحيدة في موقفها المعارض".

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر/كانون الأول 2015 بشأن حل الخلافات من جراء بناء السد، بحيث تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس/آذار العام ذاته، والتي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي، وسد النهضة.

ونص الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايله ميريام ديسالين، على إعداد المكاتب الاستشارية دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهراً، للاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز السد الإثيوبي، من دون الإضرار بدولتي المصب.



(العربي الجديد)