انسحاب النواب من جلسة مساءلة وزير الفلاحة التونسي

وأثار تغيب الطيب عن أشغال جلسة توجيه أسئلة شفاهية احتجاجاً غير مسبوق من برلمانيين من مختلف الكتل الحاضرة، واعتبروا ذلك استهزاء بالبرلمان وبالسلطة الأولى وعدم جدية في تعامل الحكومة مع السلطة التشريعية ومع وظيفتها الرقابية التي يكفلها الدستور والقوانين.

واتهم الأمين العام لحزب "حراك تونس الإرادة" النائب عماد الدايمي، وزير الفلاحة، بإعطاء الأولوية لنشاط حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي"، الذي يتولى أمانته العامة، على حساب واجبه الحكومي، مشيراً في هذا السياق إلى أن سبب امتناع الطيب عن حضور الجلسة هو إشرافه بجزيرة جربة بمحافظة مدنين جنوب شرق البلاد على اجتماع شعبي مفتوح.

ولفت الدايمي إلى أنه من الصدف أن يكون بدوره مشرفاً على نشاط حزبي في المكان والتوقيت نفسه ولكنه اختار الحضور احتراماً لمؤسسات الدولة وللعمل الرقابي للمجلس، داعياً كاتب الدولة إلى عدم تقديم حجج منافية للحقيقة في إطار التضامن الحكومي ومطالباً الوزير بالاعتذار رسمياً من مجلس نواب الشعب.

ودعا الدايمي بقية النواب من كتل "النهضة" و"نداء تونس" و"الجبهة" و"الديمقراطية" الحاضرين إلى مقاطعة الجلسة، في ظل ما اعتبره استخفافاً لوزير الفلاحة بقبة المجلس وبالسلطة التشريعية.

وقرر جميع النواب من مختلف الكتل الانسحاب، على الرغم من محاولة الرابحي رأب الصدع واحتواء الأزمة، مؤكداً أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد اضطر للقيام "بمهمة عمل حكومية استعجالية"، ما جعله يتغيب عن الجلسة العامة.

وطالب النائب المعارض، فيصل التبيني، رئيس حزب "صوت الفلاحين" بضرورة سحب الثقة من الوزير لإهانته مجلس نواب الشعب وعدم تقديم إنجازات مفيدة تنهض بالقطاع الفلاحي في البلاد، حسب تقديره، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن هناك سبعة أسئلة موجهة إلى الوزير بصفته وليست موجهة إلى من يعوضه أو يمثله، لافتاً إلى أن الأسئلة لا تدخل في مجال مساعد الوزير المكلف بالصيد البحري.

ولفت التبيني إلى أن "المسألة تتجاوز شخص الوزير إلى سياسة الحكومة وعلاقتها بالبرلمان حيث لا نستشف أو نلمس احتراماً من السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية التي منحتها الثقة وخرجت من تحت قبة المجلس"، معتبراً أن عدم احترام السلطات لبعضها منهجية هدفها تقزيم البرلمان والاستخفاف بممثلي الشعب ونوابه.

من جهته، عبّر النائب عن حزب "النهضة"، الهادي صولة، وعضو لجنة الفلاحة بالبرلمان، عن امتعاضه من هذا الوضع، قائلاً إن مصلحة البلاد والدولة تأتي قبل مصلحة الأحزاب، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، معبراً عن تمسكه بضرورة حضور الوزير وتقديم إجابة مباشرة أمام الشعب حول أسئلته المتعلقة "بتمديد الخدمة لمسؤولين بالوزارة خارج القانون والقيام بتعيينات وفق ولاءات حزبية".

وأكد الطيب في تصريح صحافي، خلال زيارة ميدانية لمشروع محطة تحلية مياه البحر بجربة، أن عدم حضوره الجلسة العامة المخصصة لطرح أسئلة النواب الشفاهية كان بسبب مقتضيات مهام عمله الميداني.

وعبّر الوزير عن استعداده للإجابة عن كل تساؤلات النواب خلال جلسة عامة، السبت المقبل أو في أي وقت لاحق. وأضاف أن الرابحي، الذي حضر الجلسة نيابة عنه، قادر على الرد عن كل استفسارات النواب وتقديم الأجوبة الضرورية باعتباره عضواً في الحكومة.

وأوضح الطيب أن هذه الزيارة الميدانية الى الجزيرة تهدف إلى متابعة ودفع استكمال "اللمسات الأخيرة" لمشروع محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة، نظراً إلى تسجيل تأخير في الإنجاز، ولافتاً إلى أن إشرافه على اجتماع حزبي (المسار الديمقراطي الاجتماعي)، بعد ظهر السبت، بجربة قد تقرر في إطار نشاطه خارج أوقات العمل.