هيئة الانتخابات بمصر: 3 ملايين صوت لفوز "المرشح الواحد"
وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم، إلى غلق باب الترشح عند الساعة الثانية من ظهر الإثنين المقبل، مع استمرار عمل الهيئة ومكاتب الشهر العقاري في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، لاستيفاء المدة المحددة بقرار من الهيئة بشأن تقديم أوراق الترشح في الفترة من 20 إلى 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ونصت المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، الصادر بعهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، في العام 2014، على أنه "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وإعلان فوزه في حالة حصوله على 5% من إجمالي عدد الناخبين، المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين".
وانتهت لجنة تلقي طلبات الترشح في الهيئة من فحص أوراق ترشح السيسي، والتأكد من سلامتها، ممثلة في 535 تزكية من أعضاء البرلمان، و173 ألف تأييد من المواطنين من أكثر من 15 محافظة، وهو ما يكشف زيف ما تروج له الأذرع الإعلامية الموالية للسيسي عن أن توكيلات الرئيس الحالي تجاوزت المليون.
وبشأن ما أثاره المرشح الرئاسي المنسحب خالد علي عن ضغط الجدول الزمني للانتخابات، قالت الهيئة إنها "متمسكة بالقانون في قراراتها كافة، وإجراءاتها المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسية، والإشراف عليها"، مستندة إلى المادة الثالثة من قانون إنشائها، التي تؤكد أحقيتها في إصدار قراراتها بدعوة الناخبين، وتحديد الجدول الزمني لمواعيد الانتخابات.
وهاجمت الهيئة خالد علي بشأن ما أثاره عن امتناعها عن تسليمه بياناً بالتأييدات الصادرة له بمكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، قائلة إنه "كان يجب إرفاقه بطلب المستندات التي تحددها الهيئة، وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طلب الترشح".
وأضافت الهيئة أن المادة 12 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية نصت على أن "طالب الترشح هو وحده المعني بتقديم النماذج الخاصة بتأييدات المواطنين"، مشيرة إلى أن "الهيئة لديها نظام إلكتروني يوضح فقط الحصر العددي للأسماء، وعدد المواطنين المؤيدين لكل منهم في كافة المحافظات، لذا فالأمر معقود بما يقدمه طالب الترشح ذاته من تأييدات".
وفي ما يخص استبعاد رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، من بيان الناخبين، زعمت الهيئة أن قراراتها تتم باستقلالية تامة، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتتعامل بحيادية، وتعلي مبادئ الدستور والقانون في كافة إجراءاتها، في ضوء ما وردها من مستندات رسمیة تثبت استمرار صفته العسكریة، وخضوعه لكافة قوانینھا.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم أيضا، موافقتها على 4 طلبات لمنظمات دولية، و28 منظمة محلية، لمتابعة الانتخابات الرئاسية من إجمالي عدد المنظمات التي تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات، المقرر إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، بواقع 8 منظمات دولية، و59 منظمة محلية، وهو ما يكشف استبعاد الهيئة لعدد 4 منظمات دولية، و31 منظمة محلية.