توقعات بفشل طرح الثقة بهند الصبيح في البرلمان الكويتي

انتهى الاستجواب المقدم من نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، بطلب عشرة نواب طرح الثقة بالوزيرة، على أن تكون جلسة التصويت على طرح الثقة يوم 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، حسب ما أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، فيما لم يتمكن النائبان المعتقلان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش من حضور الجلسة.

وعلى الرغم من أن الاستجواب قدم لأسباب فنية وإدارية تتعلق بالتجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وقيام وزارة الشؤون بقطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، والإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الوطنية، والفساد المالي والإداري في هيئة القوى العاملة، والإضرار بالعمل النقابي إلا أنه حمل في طياته كثيراً من الملفات الخفية والعالقة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي والفجوة الهائلة بين أعضاء الكتل السياسية نفسها بسبب تداخل الانتماءات الاجتماعية وعلاقات المصاهرة في الحالة السياسية للبلاد، إذ قام النائب رياض العدساني الذي قدم للوزيرة استجواباً عام 2013 بالوقوف معها، كذلك قامت النائب صفاء الهاشم بالوقوف معها على الرغم من أنها كانت قد ساعدت في إعداد الاستجواب.

وأعلن 12 نائباً غالبيتهم من كتلة المعارضة تأييدهم الاستجواب على الرغم من سخط كثير منهم على موعد تقديمه في ظل تفجر قضية دخول مجلس الأمة وأحكام السجن الصادرة ضد 70 ناشطاً سياسياً، بينهم نواب في البرلمان، على خلفية القضية ذاتها، فيما أعلن 16 نائباً رفضهم الاستجواب وتعهدوا بالتصويت ضده، ولم يحدد 21 نائباً موقفهم من الاستجواب بعد بانتظار ما تؤول إليه الأمور وما يعقد من صفقات سياسية وتوافقات بين الحكومة والبرلمان.

وحظيت الصبيح في الجلسة بدعم النواب الموالين للحكومة، ما يعني أن الحكومة قررت الوقوف معها وعدم التخلي عنها كما حدث في الاستجوابين السابقين ضد وزير الإعلام سلمان الحمود الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله الصباح، واللذين اضطرا للاستقالة والابتعاد عن المشهد السياسي مؤقتاً، كما أن الوزيرة حظيت أيضاً بدعم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وذلك عبر إعلان النواب الموالين له التصويت بعدم طرح الثقة بها في الجلسة المقبلة، ما يعني أن الصبيح قد تجاوزت هذا الاستجواب مبدئياً.

وترك الاستجواب أثراً كبيراً على كتلة المعارضة التي انقسمت لثلاثة أقسام أحدها مؤيد والآخر معارض فيما لم يقرر الفريق الثالث رأيه حتى الآن، إذ قال النائب عن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، محمد الدلال، إنه لم يقرر بعد إذا ما كانت الوزيرة تستحق الرحيل أم لا وأنه سيقوم "بالاستخارة" لاتخاذ القرار.

فيما قال مقدم الاستجواب الحميدي السبيعي، في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الجلسة، إن الاستجواب جاء "كشف تسلل" للنواب الذين كانوا يدعون انتماءهم للمعارضة في البداية وخوفهم على مصالح الشعب الكويتي ثم قاموا فيما بعد بالوقوف مع الوزيرة، التي أضرت بالنساء المتزوجات من غير الكويتي وذوي الإعاقة من أبناء هذا البلد.

وقال الأكاديمي والباحث السياسي عبدالرحمن المطيري لـ"العربي الجديد" إن "استجواب هند الصبيح حمل تناقضات كبيرة تمثل الحالة السياسية التي تمر بها الكويت، وذلك بسبب تصويت بعضهم ضدها رغم أنهم معها، وتصويت بعضهم معها رغم أنهم ضدها، خوفاً من المحسوبيات الاجتماعية كون الصبيح تنتمي لفئة الحضر، فيما ينتمي المستجوبون لفئة القبائل، فيما لم يقرر النواب الشيعة إلى أي جهة ينحازون إلا نائبان أحدهما مؤيد والآخر معارض".

وأضاف: "كانت الأمور يمكن أن تتجه إلى الأسوأ لكن حكمة المستجوبين وعدم تطرقهم للموضوع الذي يعرف به كل الشعب الكويتي أدى إلى عدم إثارة هذا الموضوع إلى الحد الذي لا يمكن السيطرة عليه، كما حدث في استجواب الوزير المنتمي لعائلتها عادل الصبيح عام 2000، حينما شهدت البلاد أكبر اصطفاف مناطقي داخل البرلمان".