مصر: 650 ألف توكيل شعبي لـ23 مرشحاً للرئاسيات
لم يقدّم أي مرشح أوراق ترشحه رسمياً إلى الآن(Getty)
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم السبت، ارتفاع عدد التوكيلات الشعبية المحررة من المواطنين لصالح مرشحي انتخابات الرئاسة إلى 650 ألفا لـ23 مرشحاً محتملاً، صادرة من 390 مكتباً للشهر العقاري، محذّرةً من أن تكرار استصدار استمارات التأييد من قبل الشخص الواحد لمرشح أو أكثر "يمثل جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون".
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، محمود الشريف، في مؤتمر صحافي، اليوم، بعدم تقدّم أحد المرشحين بأوراق ترشحه رسمياً إلى الآن، مشيراً إلى أن الهيئة حددت ثلاثة مستشفيات للكشف الطبي على راغبي الترشح، وهي "الشيخ زايد" في مدينة السادس من أكتوبر، و"المركز الطبي العالمي" بطريق محمد الإسماعيلية الصحراوي، ومعهد "ناصر" في منطقة شبرا.
وتابع الشريف أنّ "الهيئة شكّلت لجنة فرعية منها لتولي مهام تلقّي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية، على مدار عشرة أيام، سواء بشخوصهم أو عن طريق وكلاء عنهم بموجب توكيل رسمي، يثبت بالنموذج بيانات الوكيل، وبيانات المرشح، ويرفق مع الأوراق صورة رسمية من التوكيل بعد مضاهاتها بالأصل".
ولفت إلى أن "الهيئة تعمل حالياً على فحص نماذج التأييد المقدمة من أعضاء مجلس النواب، التي زكت جميعها الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بواقع 535 نموذجاً، إضافة إلى التأييدات الشعبية من المواطنين، بهدف مراجعتها، ومسحها ضوئياً، من خلال رقم تسلسلي مُشفر عبر (باركود) خاص بالهيئة، للتأكد من صحة البيانات المدونة به".
بدوره، قال المدير التنفيذي للهيئة، علاء فؤاد، إنّ الهيئة تعمل على تكوين قاعدة بيانات بكافة استمارات التأييد، وبيانات المواطنين، الذين قاموا باستصدارها، مشيراً إلى تجميع استمارات التأييد المكررة، وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء قانوناً بشأنها، في ضوء القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة.
وأشار فؤاد إلى إغلاق باب التقدم للترشيح للانتخابات الرئاسية في 29 يناير/كانون الثاني الجاري، وإعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وأعداد المزكّين من البرلمان، والمؤيدين من المواطنين لكل منهم، مع حصول المرشح على الرمز الانتخابي، وفقاً لأسبقية التقدم إلى هيئة الانتخابات بطلب الرمز.
كما لفت إلى أن "الهيئة حددت يومين لتلقي اعتراضات المرشحين، والفصل فيها خلال خمسة أيام، مع إخطار المرشح - حال استبعاده - بأسباب الاستبعاد مفصلة، ثم تلقي تظلمات المستبعدين، والبت فيها، وتقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، والفصل فيها خلال فترة 10 أيام، اعتباراً من 12 إلى 21 فبراير/شباط المقبل، بحيث يعقبها إعلان القائمة النهائية للمرشحين".
وأشار إلى تلقّي الهيئة بعض الشكاوى من المواطنين المصريين المقيمين في الخارج، بعدم توافر استمارات التأييد في بعض السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، لافتاً إلى سرعة التنسيق مع وزارة الخارجية لتوفير الأعداد المطلوبة من تلك الاستمارات، وعدم الاعتداد بأية استمارات أو نماذج للتأييد، بخلاف النماذج الصادرة من الهيئة.
من جهته، قال نائب المدير التنفيذي للهيئة، اللواء رفعت قمصان، إنّ توقيع الكشف الطبي الخاص بالمرشح، يقتصر على الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، التي تعطيه خطاباً موجهاً إلى المستشفيات المحددة، لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة على نفقته الخاصة، مع تحديد 26 يناير/كانون الثاني الجاري كآخر يوم لتقدّم المرشح بطلب إجراء الكشف الطبي.
