إغلاق أمني للعاصمة الجزائرية منعاً لمسيرة جنود "مكافحة الإرهاب"
إغلاق أمني للعاصمة الجزائرية منعاً لمسيرة جنود "مكافحة الإرهاب"
إجراءات الأمن تسبّبت بأزمة مرورية خانقة (العربي الجديد)
شهدت العاصمة الجزائرية، منذ فجر اليوم السبت، نشر وحدات من الدرك والأمن، عند مداخلها من الناحية الشرقية والغربية والجنوبية، تحسباً لمسيرة "غير مرخّصة" ينظمها متقاعدو الجيش القادمون من مختلف الولايات للمطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية.
ولوحظ وجود تعزيزات أمنية مشدّدة في المحاور الرئيسية ومداخل العاصمة على طول الطرق السريعة، لمنع وصول العسكريين من جنود الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم في التسعينيات لتعزيز قوات الجيش، إضافة إلى الجنود والضباط المتقاعدين والمعطوبين الذين أصيبوا في عمليات ملاحقة المجموعات الإرهابية.
وانتشرت سيارات الدرك والأمن، وعناصر مكافحة الشغب المدججون بالعصي ووسائل تفريق وفضّ الاعتصامات والكلاب البوليسية، لتفتيش الحافلات القادمة من الولايات، والتدقيق في هوية الركاب، وإنزال كل من يشتبه في أن يكون من المشاركين في المسيرة المزمع تنظيمها.
ووصف شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، التعزيزات الأمنية بأنها "استثنائية". وذكر الصحافي بلقاسم جير أن هناك "انتشاراً رهيباً لقوات مكافحة الشغب في الطريق السريع، مدعومة بشاحنات كاسحة، وأخرى ذات خراطيم للمياه، والكلاب، ما تسبب في اختناق حركة المرور على طول المدخل الشرقي للعاصمة".
اقــرأ أيضاً
وقال هشام بوقفة: "الحواجز الأمنية الموجودة على مستوى مداخل العاصمة تخضع كل سيارة على متنها أكثر من شخصين من الرجال، والحافلات، للمراقبة وفحص الوثائق، في محاولة لإجهاض احتجاج مصابي الجيش. لاحظت عند حاجز أمني قرب العاصمة وجود أكثر من 14 دركياً في حاجز الدرك الوطني، في مشهد يوحي لك بأنك أمام حاجز لقطاع طرق، أو حاجز مزيف كتلك العائدة لسنوات التسعينيات".
وشهدت مدينة سطيف، شرقي الجزائر، مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والعسكريين السابقين، عندما حاولت الشرطة منعهم من المسير إلى العاصمة، واستدعت السلطات قوات الحرس الجهوري لفضّ مسيرة جنود الاحتياط ومكافحة الإرهاب والعسكريين المعطوبين، إذ تم توقيف الحركة في الطريق السيار الذي يربط شرقي الجزائر بغربها.
وتسببت هذه الإجراءات في توقف حركة السير منذ العاشرة صباحاً حتى منتصف النهار بتوقيت الجزائر، على مستوى مختلف الطرقات الرئيسية المزدوجة قرب مطار الجزائر الدولي، وفي منطقة "عين الله"، في المدخل الغربي لضواحي العاصمة، وبئر خادم في المدخل الجنوبي للعاصمة، ما عطّل وصول المواطنين إلى أماكن عملهم، والدخول إلى العاصمة الجزائرية.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح اليوم، نداءات من قبل المواطنين للسلطات لفك الخناق، بعد أن وجدوا صعوبات في الالتحاق بأماكن العمل في قلب العاصمة الجزائرية، وخاصة القادمين من الضواحي إلى العاصمة من الجهة الشرقية. كذلك تشهد مختلف شوارع العاصمة الجزائرية اختناقاً مرورياً، ما اضطر بعضهم إلى البقاء في مركباتهم لأكثر من ساعتين، بسبب التكثيف الأمني والتفتيش أيضاً في مختلف المركبات، وتحويل بعضها إلى اتجاهات أخرى.
وبالتوازي مع ذلك، اضطر العشرات من متقاعدي الجيش إلى المشي على الأقدام؛ قادمين من ولايات داخلية، بعدما جرى منع الحافلات التي تقلهم من الدخول إلى العاصمة الجزائرية، بعد أن صمّم العشرات منهم على أن يواصلوا مسيرتهم نحو مقرّ رئاسة الجمهورية، وحمل الحكومة على تنفيذ وعودها.
ويطالب ما يزيد عن 200 ألف من متقاعدي الجيش بتسوية وضعيتهم الاجتماعية، بعد وعود الحكومة بتحقيق مطالبهم، وخاصة تسوية وضعية المشطوبين من صفوف الجيش بعد تعرضهم لإصابات أثناء ممارسة مهامهم في صفوفه، ودفع المنح المتأخرة للجرحى، فضلاً عن توحيد منحة العجز على كل المتضررين أثناء أداء واجبهم، بالإضافة إلى استحداث منحة "مكافحة الإرهاب" بالنسبة إلى أفراد الجيش الذين شاركوا في مكافحة الجماعات الإرهابية في الفترة الأمنية العصيبة التي عاشتها الجزائر، وتمكينهم من حق السكن الاجتماعي والعلاج المجاني، علاوة على مطالب أخرى اجتماعية بحتة.
ولوحظ وجود تعزيزات أمنية مشدّدة في المحاور الرئيسية ومداخل العاصمة على طول الطرق السريعة، لمنع وصول العسكريين من جنود الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم في التسعينيات لتعزيز قوات الجيش، إضافة إلى الجنود والضباط المتقاعدين والمعطوبين الذين أصيبوا في عمليات ملاحقة المجموعات الإرهابية.
وانتشرت سيارات الدرك والأمن، وعناصر مكافحة الشغب المدججون بالعصي ووسائل تفريق وفضّ الاعتصامات والكلاب البوليسية، لتفتيش الحافلات القادمة من الولايات، والتدقيق في هوية الركاب، وإنزال كل من يشتبه في أن يكون من المشاركين في المسيرة المزمع تنظيمها.
ووصف شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، التعزيزات الأمنية بأنها "استثنائية". وذكر الصحافي بلقاسم جير أن هناك "انتشاراً رهيباً لقوات مكافحة الشغب في الطريق السريع، مدعومة بشاحنات كاسحة، وأخرى ذات خراطيم للمياه، والكلاب، ما تسبب في اختناق حركة المرور على طول المدخل الشرقي للعاصمة".
وقال هشام بوقفة: "الحواجز الأمنية الموجودة على مستوى مداخل العاصمة تخضع كل سيارة على متنها أكثر من شخصين من الرجال، والحافلات، للمراقبة وفحص الوثائق، في محاولة لإجهاض احتجاج مصابي الجيش. لاحظت عند حاجز أمني قرب العاصمة وجود أكثر من 14 دركياً في حاجز الدرك الوطني، في مشهد يوحي لك بأنك أمام حاجز لقطاع طرق، أو حاجز مزيف كتلك العائدة لسنوات التسعينيات".
وشهدت مدينة سطيف، شرقي الجزائر، مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والعسكريين السابقين، عندما حاولت الشرطة منعهم من المسير إلى العاصمة، واستدعت السلطات قوات الحرس الجهوري لفضّ مسيرة جنود الاحتياط ومكافحة الإرهاب والعسكريين المعطوبين، إذ تم توقيف الحركة في الطريق السيار الذي يربط شرقي الجزائر بغربها.
وتسببت هذه الإجراءات في توقف حركة السير منذ العاشرة صباحاً حتى منتصف النهار بتوقيت الجزائر، على مستوى مختلف الطرقات الرئيسية المزدوجة قرب مطار الجزائر الدولي، وفي منطقة "عين الله"، في المدخل الغربي لضواحي العاصمة، وبئر خادم في المدخل الجنوبي للعاصمة، ما عطّل وصول المواطنين إلى أماكن عملهم، والدخول إلى العاصمة الجزائرية.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح اليوم، نداءات من قبل المواطنين للسلطات لفك الخناق، بعد أن وجدوا صعوبات في الالتحاق بأماكن العمل في قلب العاصمة الجزائرية، وخاصة القادمين من الضواحي إلى العاصمة من الجهة الشرقية. كذلك تشهد مختلف شوارع العاصمة الجزائرية اختناقاً مرورياً، ما اضطر بعضهم إلى البقاء في مركباتهم لأكثر من ساعتين، بسبب التكثيف الأمني والتفتيش أيضاً في مختلف المركبات، وتحويل بعضها إلى اتجاهات أخرى.
وبالتوازي مع ذلك، اضطر العشرات من متقاعدي الجيش إلى المشي على الأقدام؛ قادمين من ولايات داخلية، بعدما جرى منع الحافلات التي تقلهم من الدخول إلى العاصمة الجزائرية، بعد أن صمّم العشرات منهم على أن يواصلوا مسيرتهم نحو مقرّ رئاسة الجمهورية، وحمل الحكومة على تنفيذ وعودها.
ويطالب ما يزيد عن 200 ألف من متقاعدي الجيش بتسوية وضعيتهم الاجتماعية، بعد وعود الحكومة بتحقيق مطالبهم، وخاصة تسوية وضعية المشطوبين من صفوف الجيش بعد تعرضهم لإصابات أثناء ممارسة مهامهم في صفوفه، ودفع المنح المتأخرة للجرحى، فضلاً عن توحيد منحة العجز على كل المتضررين أثناء أداء واجبهم، بالإضافة إلى استحداث منحة "مكافحة الإرهاب" بالنسبة إلى أفراد الجيش الذين شاركوا في مكافحة الجماعات الإرهابية في الفترة الأمنية العصيبة التي عاشتها الجزائر، وتمكينهم من حق السكن الاجتماعي والعلاج المجاني، علاوة على مطالب أخرى اجتماعية بحتة.
