إثيوبيا ترفض تحكيم البنك الدولي بشأن سد النهضة
القرار الإثيوبي يأتي بعيد زيارة ديسالين لمصر (الأناضول)
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هايله ميريام ديسالين، اليوم السبت، إن بلاده لا تقبل طلب مصر ضم البنك الدولي للتحكيم بشأن آثار سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن ديسالين قوله "إن البحث عن الدعم المتخصص (للوقوف على آثار السد) شيء، ونقل اتخاذ القرار إلى جهة أخرى شيء آخر، وقلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا".
وأكد ديسالين وجود فرص أمام الدول المعنية، إثيوبيا ومصر والسودان، للتوصل إلى حلول لأي خلافات بينها بشأن السد؛ "إذا جرت المفاوضات بروح التعاون والثقة".
ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن الجانبين اتفقا على استكمال دراستين لتقييم آثار السد على دول مصب النهر، في غضون 10 أشهر، دون أن يحدد موعدًا لعودة المفاوضات، التي أعلنت القاهرة تجميدها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات مكتب استشاري محايد حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وتابع أن زيارته الأخيرة للقاهرة، الأربعاء والخميس الماضيين، نجحت في توضيح عدد من المعلومات للجانب المصري، حول السد، ما أتاح تعزيز التوافق وردم هوة الخلافات.
واقترحت مصر مشاركة البنك الدولي كطرف "محايد" في اللجنة الفنية الثلاثية، لتجاوز "الجمود" الحاصل حاليا في المفاوضات، وذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في أديس أبابا، مع نظيره الإثيوبي، وركنة جيبيو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل يومين، طرح مقترح البنك الدولي كطرف ثالث محكّم، إلى جانب الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) كطرف أول، والمكتبين الاستشاريين كطرف ثان، مشيرًا إلى اتفاقه مع ديسالين على صيغة لدراسة المقترح المصري بين الدول الثلاث، ووضع معايير لاختيار طرف محكّم آخر في حال عدم قبول تحكيم البنك الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن ديسالين قوله "إن البحث عن الدعم المتخصص (للوقوف على آثار السد) شيء، ونقل اتخاذ القرار إلى جهة أخرى شيء آخر، وقلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا".
وأكد ديسالين وجود فرص أمام الدول المعنية، إثيوبيا ومصر والسودان، للتوصل إلى حلول لأي خلافات بينها بشأن السد؛ "إذا جرت المفاوضات بروح التعاون والثقة".
ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن الجانبين اتفقا على استكمال دراستين لتقييم آثار السد على دول مصب النهر، في غضون 10 أشهر، دون أن يحدد موعدًا لعودة المفاوضات، التي أعلنت القاهرة تجميدها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات مكتب استشاري محايد حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وتابع أن زيارته الأخيرة للقاهرة، الأربعاء والخميس الماضيين، نجحت في توضيح عدد من المعلومات للجانب المصري، حول السد، ما أتاح تعزيز التوافق وردم هوة الخلافات.
واقترحت مصر مشاركة البنك الدولي كطرف "محايد" في اللجنة الفنية الثلاثية، لتجاوز "الجمود" الحاصل حاليا في المفاوضات، وذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في أديس أبابا، مع نظيره الإثيوبي، وركنة جيبيو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل يومين، طرح مقترح البنك الدولي كطرف ثالث محكّم، إلى جانب الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) كطرف أول، والمكتبين الاستشاريين كطرف ثان، مشيرًا إلى اتفاقه مع ديسالين على صيغة لدراسة المقترح المصري بين الدول الثلاث، ووضع معايير لاختيار طرف محكّم آخر في حال عدم قبول تحكيم البنك الدولي.
(الأناضول، العربي الجديد)
