العراق: صراعات سياسية تهدد استقرار المدن المحررة
تعاني تلك المحافظات من تداعيات سيطرة "داعش"(أحمد الربيعي/فرانس برس)
من الأنبار إلى نينوى وصولاً إلى صلاح الدين، تترنح كبرى المحافظات العراقية المتعافية للتو من حقبة تنظيم "داعش"، تحت وطأة الصراعات السياسية بين الأحزاب السنّية الإسلامية والمدنية وأخرى ذات قاعدة عشائرية، على المناصب المهمة في تلك المحافظات، بدءاً من مكتب المحافظ مروراً بمجلس المحافظة وصولاً إلى مدراء الدوائر الخدمية وملف إسناد أعمال التنظيف والإعمار إلى شركات دون أخرى، بشكل يحول دون عودة الاستقرار الكامل لتلك المحافظات الثلاث التي تشكل لوحدها ما معدله 41 في المائة من إجمالي مساحة العراق.
محافظة الأنبار الواقعة على الحدود مع السعودية والأردن وسورية، والخارجة للتو من حرب طاحنة دامت قرابة أربع سنوات بنسبة دمار لا تقل عن 80 في المائة في مدنها التسع الكبيرة، يتسع فيها الصراع بين المحافظ محمد الحلبوسي المنتمي إلى حزب "الحل" ذات التوجه المدني، وبين أعضاء مجلس المحافظة من "الحزب الإسلامي العراقي" وحركة "تصحيح"، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على تسلمه المنصب، إذ اتسعت حدة الحرب بين الطرفين لتشمل التلويح بملفات فساد وإنفاق على أمور ثانوية في المحافظة وتمييز بين مدينة وأخرى.
في المقابل، فإن الصراع بدا أكثر حدة في نينوى بعد تدخّل بغداد بسحب يد المحافظ نوفل العاكوب لمدة ستين يوماً، إثر مشاكل سياسية بين المحافظ ومجلس المحافظة وأحزاب أخرى هددت بتدخّل أجنحة مسلحة تابعة لتلك الأحزاب في المحافظة. بينما تستخدم أحزاب سياسية في صلاح الدين ورقة الإرهاب لتسقيط خصومها الآخرين من خلال تهم وُجّهت لمساعدي المحافظ ورؤساء دوائر أمنية بوجود علاقة لهم مع تنظيم "داعش" خلال سيطرته على المحافظة، بينما عمدت أحزاب أخرى كـ"الحزب الإسلامي" للاستعانة بفصائل من "الحشد الشعبي" لبسط نفوذها في المحافظة.
وكشف مسؤول عراقي رفيع في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد يتدخّل في الأيام المقبلة لوقف الصراع الحالي بين الأحزاب، مع اعتباره أن جزءاً كبيراً من هذا الصراع هو من أجل الأموال والحصول على المناقصات أو المشاريع المقبلة عن طريق منظمات دولية وغربية أو من خلال الحكومة.
ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن "نينوى والأنبار وصلاح الدين مهددة من قبل أحزاب تلك المحافظات نفسها، على الرغم من أن تلك الأحزاب من طائفة واحدة ومن منطقة واحدة"، كاشفاً أن "رئيس الوزراء أمر بعدم تلقي أي وشاية من أحزاب تلك المحافظات، بعدما صارت البلاغات والشكاوى التي ترد من حزب ضد آخر أو شخصية ضد أخرى بالعشرات وكثير منها كيدية". واعتبر أنه "يحق للعبادي استخدام حقه الدستوري في إدارة هذه المحافظات من موقع أدنى لحين إجراء الانتخابات بهدف منع أي تهديد لاستقرار الأنبار ونينوى وصلاح الدين من قبل تلك الأحزاب والشخصيات الموجودة فيها، التي كانت تقيم في بغداد وعمان ودبي وإسطنبول، وعادت بعد التحرير كأنها شاركت في القتال والتحرير"، على حد قوله.
اقــرأ أيضاً
واتهم رئيس حركة "تصحيح" في محافظة الأنبار، كامل الدليمي، محافظ الأنبار نوفل العاكوب بصرف مبالغ مالية كبيرة على مشاريع ثانوية في المحافظة، مؤكداً أن هذه الأموال يجب أن تُصرف في مكانها الصحيح. فيما قال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، إن العبادي أمر بسحب يد العاكوب استجابة لطلب من الحكومة المحلية. كما أكد عضو البرلمان العراقي عن المحافظة محمد نوري العبد ربه، أن رئيس الوزراء العراقي قرر سحب يد محافظ نينوى بناء على طلب مقدّم من مجلس المحافظة نتيجة للخروقات التي قام بها العاكوب، موضحاً في تصريح أن الأخير أفشل محاولة استجوابه حين أصدر أوامر قبض بحق عدد من أعضاء مجلس المحافظة.
من جهته، وصف محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي قرار سحب يد العاكوب بالخطوة الضرورية لوقف ما قال إنه استهتار بالقانون، مطالباً في بيان بإبعاد ما وصفها بـ"المافيا" التي جاء بها العاكوب من أقاربه، "وتعاقد معهم بأسلوب غير قانوني، وسلّطهم كالكلاب السائبة على موظفي المحافظة"، على حد قوله.
وأكد السياسي المستقل عمر عبد الجبار، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن جوهر الصراع السياسي في محافظة الأنبار يتمثل في السباق نحو الظفر بكرسي المحافظ، لافتاً إلى وجود معسكرين في المحافظة، الأول مؤيد للمحافظ الحالي ويضم حركة "الحل" وحزب "الوفاء" الذي يتزعمه محافظ الأنبار الأسبق وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي، أما المعسكر الآخر فيتمثل في عدد من قيادات "متحدون" و"الحزب الإسلامي العراقي" الذي ينتمي إليه المحافظ السابق المقال صهيب الراوي. وأوضح أن المعسكر الأخير يشير إلى وجود ملفات فساد في عمل المحافظ الحالي، وهو ما تحدثت عنه وسائل إعلام عراقية مُنعت من العمل لاحقاً في محافظة الأنبار.
وكان محافظ الأنبار محمد الحلبوسي قد أصدر الشهر الماضي أمراً يقضي بإيقاف قناة "الشرقية" الفضائية عن العمل في المحافظة بعد عرضها لما قالت إنها ملفات فساد للحلبوسي، وهو ما أثار حفيظة مرصد الحريات الصحافية العراقية الذي دان بشدة هذا القرار واعتبره تضييقاً على حرية الإعلام.
وانتقد عضو "اتحاد القوى" محمد عبدالله الصراعات السياسية المتفاقمة في المحافظات المحررة من "داعش"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن الأنبار تشهد صراعاً على السلطة، ولا يختلف الحال كثيراً في محافظة صلاح الدين التي تشهد خلافات عميقة بين المحافظ الحالي أحمد الجبوري من جهة، والنائب مشعان الجبوري وولده يزن من جهة أخرى. وأضاف: "أما نينوى التي تُعتبر آخر المحافظات العراقية التي تحررت من إرهاب داعش، فتشهد هي الأخرى أزمة سياسية استدعت تدخّل رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أمر بسحب يد محافظها نوفل العاكوب".
محافظة الأنبار الواقعة على الحدود مع السعودية والأردن وسورية، والخارجة للتو من حرب طاحنة دامت قرابة أربع سنوات بنسبة دمار لا تقل عن 80 في المائة في مدنها التسع الكبيرة، يتسع فيها الصراع بين المحافظ محمد الحلبوسي المنتمي إلى حزب "الحل" ذات التوجه المدني، وبين أعضاء مجلس المحافظة من "الحزب الإسلامي العراقي" وحركة "تصحيح"، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على تسلمه المنصب، إذ اتسعت حدة الحرب بين الطرفين لتشمل التلويح بملفات فساد وإنفاق على أمور ثانوية في المحافظة وتمييز بين مدينة وأخرى.
في المقابل، فإن الصراع بدا أكثر حدة في نينوى بعد تدخّل بغداد بسحب يد المحافظ نوفل العاكوب لمدة ستين يوماً، إثر مشاكل سياسية بين المحافظ ومجلس المحافظة وأحزاب أخرى هددت بتدخّل أجنحة مسلحة تابعة لتلك الأحزاب في المحافظة. بينما تستخدم أحزاب سياسية في صلاح الدين ورقة الإرهاب لتسقيط خصومها الآخرين من خلال تهم وُجّهت لمساعدي المحافظ ورؤساء دوائر أمنية بوجود علاقة لهم مع تنظيم "داعش" خلال سيطرته على المحافظة، بينما عمدت أحزاب أخرى كـ"الحزب الإسلامي" للاستعانة بفصائل من "الحشد الشعبي" لبسط نفوذها في المحافظة.
ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن "نينوى والأنبار وصلاح الدين مهددة من قبل أحزاب تلك المحافظات نفسها، على الرغم من أن تلك الأحزاب من طائفة واحدة ومن منطقة واحدة"، كاشفاً أن "رئيس الوزراء أمر بعدم تلقي أي وشاية من أحزاب تلك المحافظات، بعدما صارت البلاغات والشكاوى التي ترد من حزب ضد آخر أو شخصية ضد أخرى بالعشرات وكثير منها كيدية". واعتبر أنه "يحق للعبادي استخدام حقه الدستوري في إدارة هذه المحافظات من موقع أدنى لحين إجراء الانتخابات بهدف منع أي تهديد لاستقرار الأنبار ونينوى وصلاح الدين من قبل تلك الأحزاب والشخصيات الموجودة فيها، التي كانت تقيم في بغداد وعمان ودبي وإسطنبول، وعادت بعد التحرير كأنها شاركت في القتال والتحرير"، على حد قوله.
واتهم رئيس حركة "تصحيح" في محافظة الأنبار، كامل الدليمي، محافظ الأنبار نوفل العاكوب بصرف مبالغ مالية كبيرة على مشاريع ثانوية في المحافظة، مؤكداً أن هذه الأموال يجب أن تُصرف في مكانها الصحيح. فيما قال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، إن العبادي أمر بسحب يد العاكوب استجابة لطلب من الحكومة المحلية. كما أكد عضو البرلمان العراقي عن المحافظة محمد نوري العبد ربه، أن رئيس الوزراء العراقي قرر سحب يد محافظ نينوى بناء على طلب مقدّم من مجلس المحافظة نتيجة للخروقات التي قام بها العاكوب، موضحاً في تصريح أن الأخير أفشل محاولة استجوابه حين أصدر أوامر قبض بحق عدد من أعضاء مجلس المحافظة.
من جهته، وصف محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي قرار سحب يد العاكوب بالخطوة الضرورية لوقف ما قال إنه استهتار بالقانون، مطالباً في بيان بإبعاد ما وصفها بـ"المافيا" التي جاء بها العاكوب من أقاربه، "وتعاقد معهم بأسلوب غير قانوني، وسلّطهم كالكلاب السائبة على موظفي المحافظة"، على حد قوله.
وأكد السياسي المستقل عمر عبد الجبار، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن جوهر الصراع السياسي في محافظة الأنبار يتمثل في السباق نحو الظفر بكرسي المحافظ، لافتاً إلى وجود معسكرين في المحافظة، الأول مؤيد للمحافظ الحالي ويضم حركة "الحل" وحزب "الوفاء" الذي يتزعمه محافظ الأنبار الأسبق وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي، أما المعسكر الآخر فيتمثل في عدد من قيادات "متحدون" و"الحزب الإسلامي العراقي" الذي ينتمي إليه المحافظ السابق المقال صهيب الراوي. وأوضح أن المعسكر الأخير يشير إلى وجود ملفات فساد في عمل المحافظ الحالي، وهو ما تحدثت عنه وسائل إعلام عراقية مُنعت من العمل لاحقاً في محافظة الأنبار.
وكان محافظ الأنبار محمد الحلبوسي قد أصدر الشهر الماضي أمراً يقضي بإيقاف قناة "الشرقية" الفضائية عن العمل في المحافظة بعد عرضها لما قالت إنها ملفات فساد للحلبوسي، وهو ما أثار حفيظة مرصد الحريات الصحافية العراقية الذي دان بشدة هذا القرار واعتبره تضييقاً على حرية الإعلام.
