السيسي يجمّل صورته في أميركا بـ400 ألف دولار شهرياً
إنفاق أكثر على العلاقات العامة عقب الانقلاب(خالد الدسوقي/فرانس برس)
كشفت وثائق منشورة على موقع وزارة العدل الأميركية عن تعاقُد النظام المصري، برئاسة عبد الفتاح السيسي، مع ثلاثة من كبريات الشركات العاملة في مجال العلاقات العامة والتسويق السياسي، بتعاقدات سنوية تتجاوز خمسة ملايين دولار، بما يعادل نحو 88 مليون جنيه مصري سنويا، وذك بهدف تحسين صورة النظام لدى صانعي القرار الأميركي، والتأكيد على أهمية دعمه من جانب الإدارة الأميركية.
وبحسب الوثائق والعقود المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، فإن الدولة المصرية تعاقدت مع شركة "آبكو APCO" مقابل 100 ألف دولار شهريا، فيما تعاقدت مع شركة تدعى "كاسيدي أند أسوشيتس Cassidy & Associates" مقابل 50 ألف دولار شهريًا، فيما تجاوز تعاقد النظام المصري مع الشركة الثالثة، وهي "جلوفر بارك"، 250 ألف دولار شهريا، لتصل الحصيلة الإجمالية للتعاقدات المصرية مع الشركات المختصة بهذه المهمة إلى 400 ألف دولار شهريا، بما يتجاوز 7 ملايين جنيه مصري.
ويُلزم القانون الأميركي، المعروف اختصارا باسم (FARA)، الشركات بالإعلان عن تسجيل التعاقدات مع العملاء الأجانب.
وكان جهاز المخابرات العامة المصري قد تعاقد مع شركتين أميركيتين تعملان في مجال العلاقات العامة بهدف تحسين صورة مصر في الولايات المتحدة، في يناير/ كانون الثاني 2017، بقيمة سنوية تجاوزت مليونا و800 ألف دولار سنويا، قبل أن تقوم إحدى هاتين الشركتين بإنهاء التعاقد مع الجهاز في يوليو/ تموز 2017، بسبب الانتقادات الحقوقية الموجهة للنظام المصري.
ونص وقتها الاتفاق الذي وقّعه بالنيابة عن الجانب المصري مدير عام جهاز المخابرات، العميد ناصر فهمي، على "الترويج للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ولدور مصر في إدارة المخاطر الإقليمية، وتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في البلاد، وعرض جهودها في ما يخص المجتمع المدني".
وفيما قال مصدر دبلوماسي مصري لـ"العربي الجديد"، إن المبالغ التي باتت تنفقها مصر على مثل هذه التعاقدات تضاعفت بشكل كبير عقب 30 يونيو/ حزيران 2013، تباينت الأهداف من ورائها.
وفي الوقت الذي كانت تلك التعاقدات تهدف في الأشهر الأولى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم في الثالث من يوليو/ تموز 2013، إلى التأكيد على أن ما جرى في مصر لم يكن انقلابا عسكريا، تغير هذا الهدف في فترة لاحقة لتحسين صورة النظام، والتأكيد على قوة الوضع الاقتصادي، مع التأكيد على دور النظام الحالي في حفظ الأمن بمنطقة الشرق الأوسط.
وأشار المصدر إلى أن النظام المصري قبل ثورة 25 يناير 2011 لم يكن يلجأ لتلك التعاقدات إلا في أضيق الحدود، وكانت أهدافها في المقام الأول اقتصادية، راميةً لتحسين صورة الأوضاع الاقتصادية في مصر والترويج لها كمقصد سياحي مهم، إلى أن تعاقد الحزب الوطني، الذي تم حله عقب ثورة 25 يناير 2011، مع إحدى الشركات للترويج لجمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، لدى المؤسسات الأميركية المهمة كشخصية سياسية في إطار جهود تجهيزه لتوريثه حكم البلاد.