مبادرة فرنسية لتشكيل مجموعة عمل دولية لرصد الهجمات الكيميائية

طلبت فرنسا من نحو 30 دولة، العمل معاً للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تُنفّذ باستخدام أسلحة كيميائية، وفرض عقوباتٍ على المسؤولين عنها، وذلك بعدما أوقفت روسيا تحقيقاً دولياً بشأن الهجمات الكيمائية في سورية.

وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أمام مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، إن بلاده ستستضيف اجتماعاً الثلاثاء المقبل في باريس لإطلاق تلك المبادرة.

وجاء في الدعوة التي أُرسلت للدول واطلعت عليها "رويترز" أن المجموعة ستعمل معاً "لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها، من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها".

وأضافت "من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيميائية، وعن المشاركين في برامجها، لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائماً".

كما أشارت الدعوة الفرنسية إلى أن "الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وإثنائهم عن الاستمرار في هذا المسار. يجب أن يتغير ذلك".

وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنه من المقرر أن يحضر الوزير ريكس تيلرسون الاجتماع.

وتأتي الخطوة بعدما أوقفت روسيا حليفة سورية في نوفمبر/ تشرين الثاني تحقيقاً دولياً بشأن  المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سورية، من خلال منعها لمحاولات من الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق لثلاث مرات خلال شهر بعد أن وصفته موسكو بأنه "تحقيق معيب".

وفي العامين الماضيين خلص التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية إلى أن النظام السوري استخدم غاز السارين، في هجوم نفذته في الرابع من أبريل نيسان 2017، كما استخدم غاز الكلور عدة مرات كسلاح.

ووافقت سورية في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه. 


(رويترز)