تحذيرات عربية ودولية من تداعيات تجميد واشنطن المساعدات لـ"أونروا"

وقال غونيس لوكالة "فرانس برس"، إن "الولايات المتحدة أعلنت أنها ستساهم بمبلغ 60 مليون دولار أميركي لميزانية البرنامج. حتى هذه اللحظة، لا توجد أي مؤشرات أخرى على تمويل محتمل".

وأشار غونيس إلى أن "هذا التخفيض الكبير في المساهمة سيؤدي إلى أسوأ أزمة تمويل في تاريخ الوكالة".

وقررت واشنطن، أمس الثلاثاء، "تجميد" نصف الأموال المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في رسالة تحدٍ جديدة إزاء الأمم المتحدة وضربة قوية للفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الخارجية أنه ومن أصل 125 مليون دولار من المساهمات الطوعية لهذه الوكالة للعام 2018، أكّدت واشنطن دفع "شريحة أولى" بقيمة 60 مليون دولار، خصوصاً لدفع الرواتب في المدارس والمرافق الصحية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي القرار الأميركي ضمن سلسلة قرارات انحازت للكيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين. فبعد أن اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، فأثار استنكار الأسرة الدولية والفلسطينيين، هدّد، في مطلع يناير/كانون الثاني الحالي، بوقف المساعدة المالية الأميركية.


وترجم ترامب تهديده وقطع بالفعل أكثر من خمسين بالمائة (65 مليون دولار من أصل 125 مليونا) من التزام بلاده بموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).


وزعمت الإدارة الأميركية أنها اتخذت هذا الإجراء بدافعين: حمل الوكالة على "القيام بإصلاحات" في جهازها وأدائها. ثانياً، حثّ بلدان أخرى، خاصة العربية الغنية، على المساهمة بحصة أكبر في هذه الموازنة، إذ "لا يصح" أن يبقى العبء الأكبر على واشنطن، كما قالت المتحدثة الرسمية في وزارة الخارجية، هيذر نويرت.

لكن هذا التسويغ مفضوح وغير قادر على حجب الطابع السياسي لهذه الخطوة. فالسياق الذي حكمها، يضعها في هذه الخانة. ولم يكن أمراً عرضياً أن يسارع السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، إلى الترحيب بقرار الإدارة، ولو أنّه يمثّل نصف خطوة.

الموافقة على تسديد نصف المبلغ، تمّت بعد تدخّل وزيري الخارجية، ريكس تيلرسون، والدفاع، جيمس ماتيس، وإقناع الرئيس بالإبقاء على شيء من التمويل للوكالة، خلافاً لما توعّدت به السفيرة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، التي كادت أن تجزم، قبل أيام، بالوقف الكامل للتمويل. فهي في مواقفها المتعلقة بالفلسطينيين تعاكس تيلرسون، وتحاكي مواقف السفير الأميركي في إسرائيل، دافيد فريدمان.

عربياً، انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قرار الولايات المتحدة تعليق نحو نصف المساعدات المبدئية التي خططت تقديمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال أبو الغيط في كلمة أمام مؤتمر دولي ينظمه الأزهر حول القدس "هذا القرار لا يأتي بمعزل عن قرار (الولايات المتحدة) الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. هذا القرار يستهدف التعليم الفلسطيني. الصحة الفلسطينية. إلغاء قضية اللاجئين".

فلسطينياً، ندّدت منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار الأميركي، معتبرةً أنه "يستهدف الفلسطينيين الأكثر ضعفاً، ويحرم اللاجئين من حقهم في التعليم والصحة".

بدوره، شدد المتحدث باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، على أنّ تقليص الإدارة الأميركية للمساعدات المالية سياسة أميركية مرفوضة.


ولفت برهوم، في تصريح صحافي، إلى أنّ ذلك يأتي في سياق المخطط الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتثبيت المواقف والقرارات لصالح الكيان الإسرائيلي العنصري المتطرف.


ودعا برهوم، "أونروا" وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية ودول العالم والمنطقة، إلى عدم الاستجابة لأي ضغوط أميركية من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ التقليص "يجب أن يشكل حافزاً لمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب قضاياه العادلة".​

(العربي الجديد)