معركة "تيران وصنافير" متواصلة أمام المحكمة الدستورية المصرية

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر تأجيل نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير"، والتي استند إليها رئيس المحكمة لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة، إلى جلسة خاصة الأحد المقبل.

وطلب المحامي خالد علي من المحكمة السماح بإدخال جهاز عرض بيانات إلى قاعة الجلسة لعرض المستندات والخرائط التي تثبت مصرية الجزيرتين، مقدما للمحكمة خريطتين من عامي 1913 و1950 تظهران الجزيرتين ضمن الإقليم المصري.

من جانبه، قال المحامي طارق نجيدة إن هناك استئنافاً متداولاً حتى الآن أمام محكمة الأمور المستعجلة في الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة، مما يعني أن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة ليس نهائيا ولا يجوز وضعه كطرف نزاع مع أحكام مجلس الدولة.

" انتقد نجيدة موقف رئيس المحكمة عندما أوقف جميع الأحكام المتناقضة رغم أن الحكمين الصادرين من الأمور المستعجلة بلا حجية وبلا صفة نهائية، مؤكداً أن هذا القرار هو ما أعطى الضوء الأخضر لإصدار الاتفاقية بشكل نهائي. "

وانتقد نجيدة موقف رئيس المحكمة عندما أوقف جميع الأحكام المتناقضة رغم أن الحكمين الصادرين من الأمور المستعجلة بلا حجية وبلا صفة نهائية، مؤكدا أن هذا القرار هو ما أعطى الضوء الأخضر لإصدار الاتفاقية بشكل نهائي.

وكانت هيئة المفوضين قد أودعت تقريرا في الشق الموضوعي من القضية تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وإذا أخذت المحكمة بأي من التوصيتين فلن ينعكس ذلك بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي سياق متصل؛ قررت المحكمة نفسها مد أجل النطق بحكمها في الدعويين المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 3 مارس آذار المقبل.

ولن يؤثر أي حكم يصدر في منازعتي التنفيذ على الموقف القانوني لدعوى التنازع المذكورة سلفا، كما لا تتعلق المنازعتان بالدعاوى الجديدة المقامة أمام القضاء الإداري بعد تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية؛ والمتوقع إحالتها للمحكمة الدستورية أيضا، حيث تدور المنازعتان فقط حول ما إذا كان حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود؛ مخالفا أو عائقا يحول دون تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا نظمت علاقة القضاء بأعمال السيادة.

وكانت هيئة مفوضي المحكمة قد أوصت بعدم قبول المنازعتين باعتبار أن المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية لم تحدد معنى جامعا مانعا لأعمال السيادة، وأن الأحكام التي ساقتها الحكومة للتدليل على بطلان حكم القضاء الإداري لا صلة لها بموضوع ترسيم الحدود البحرية من الأساس، وتتعلق بنصوص دستورية وحالات قانونية أخرى، وهو ما أيدته هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.