فريق أميركي للتحقيق بتمويل "حزب الله" عبر تجارة المخدرات

أعلن القضاء الأميركي الخميس، عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق بشأن حصول "حزب الله" اللبناني، على تمويلٍ عبر الاتجار بالمخدرات لغايات "الإرهاب"، وملاحقة الأفراد الذين يقدمون الدعم له.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان "إن هذا الفريق حول تمويل "حزب الله" والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، مكلفٌ التحقيقَ حول الأفراد والشبكات الذين يقدمون دعماً لحزب الله، وملاحقتهم".

وأوضحت أن "الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، وأن التحقيق سيستهدف شبكة "حزب الله" الواسعة الانتشار الممتدة عبر أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية".

وفي السياق، أشار وزير العدل الأميركي جيف سيشنز إلى أن "وزارة العدل لن تدخر جهداً من أجل تبديد كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات إرهابية، وكبح أزمة المخدرات المدمرة".

وأوضح أن "الفريق سيجري ملاحقاتٍ تحدُّ من تدفق الأموال إلى منظمات إرهابية أجنبية، وتعطل أيضاً عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف".

ولفت سيشنز إلى أن "هذه الخطوة تأتي أيضاً رداً على الانتقادات بأن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ومن أجل إبرام الاتفاق النووي مع إيران، امتنع عن ملاحقة شبكات "حزب الله" في العالم، علماً بأنها كانت موضع تحقيقٍ بموجب "مشروع كاساندرا" السابق.

وأضاف أن الفريق "سيبدأ عمله عبر تقييم الأدلة في التحقيقات الجارية بما يشمل حالات واردة ضمن مبادرة "كاساندرا" القانونية التي تستهدف أنشطة حزب الله في الاتجار بالمخدرات وعمليات مرتبطة" بها.

وكان المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية لشؤون العقوبات خوان زاراتي، قد صرّح أمام الكونغرس، الأربعاء، بأن عمليات حزب الله في تهريب المخدرات وتبييض الأموال تتخذ بعداً عالمياً.

وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "إن الأعمال الأخيرة التي قامت بها إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة لتفكيك الشبكات التابعة لحزب الله كشفت تقاطعاتٍ مالية وتجارية يشغلها، وأدت إلى اعتقالات في مختلف أنحاء العالم".

وفي العام 2011 قامت إدارة أوباما بحملةٍ على شركاء للحزب وصنفت البنك اللبناني-الكندي الذي مقره في بيروت "بأنه مصدر قلق أساسي بالنسبة لتبييض الأموال" واتهمته بتسهيل عمليات تبييض أموال لحساب أحد رجال الأعمال المقربين من حزب الله.

(فرانس برس)