قطر تقدّم رواية الأزمة الخليجية في 3 شهادات
قطر تقدّم رواية الأزمة الخليجية في 3 شهادات
الدوحة
رئيس تحرير "العربي الجديد"، كاتب وصحفي من الأردن، مواليد 1965.
مباشر
دول الحصار لم تحترم الوساطة الكويتية (كريم جعفر/فرانس برس)
أضاء نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على جملة من الوقائع والاتصالات التي سبقت إقدام السعودية والبحرين والإمارات ومصر على مقاطعة بلاده وحصارها في 5 يونيو/حزيران 2017، وذلك في إطلالته في برنامج "الحقيقة" في التلفزيون القطري، الليلة قبل الماضية. وتعدّ هذه الإضاءة مساهمة لها أهميتها الخاصة في بناء رواية دولة قطر لمسار الأزمة الخليجية الراهنة، كما هي المعلومات في الشهادة التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، في حلقة من البرنامج نفسه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وينطبق الأمر نفسه على ما تحدث به رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في تقديمه إيضاحات كاشفة بشأن العلاقات القطرية السعودية، وكذلك القطرية الإماراتية، في محطات سابقة. وبذلك يساعد ما اشتملت عليه المقابلات التلفزيونية الثلاث، في البرنامج الذي يقدمه محمد نويمي الهاجري، في بناء رواية دولة قطر عن الأزمة الخليجية، وبواعثها، ومقدماتها ومسارها، وما أحاطها من ملابسات. ويصبح مطلوباً من دول الحصار الأربع أن تقدّم روايتها الخاصة، بعيداً عن استخدام الإعلام في ممارسات الشتم والتحريض والتلوين الدعائي.
مسار الأزمة
تتوفر أمام من يريد تقصي مسار الأزمة الخليجية، وما سبقها من وقائع متصلة بها، وما واكبها من اتصالات ووساطات، أرضية مكتملة أو شبه مكتملة إلى حد كبير في رسم التفاصيل الكثيرة التي تسد كل الثغرات التي قد يصطدم بها أي جهد صحافي يتتبع الأزمة وخطوط التصعيد التي سارت فيها.
وإذا تم اعتماد حادثة قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، ليلة 23 مايو/أيار 2017، ضربة البداية للوصول إلى قرارات الحصار والمقاطعة في صباح يوم 5 يونيو/حزيران، فإن وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يقول إنه بعد القرصنة بما يقارب العشرين دقيقة، حاول فهم الموضوع وملابساته بالكامل، وتم ذلك بالفعل، في الساعة الواحدة، ثم حاول، بشكل شخصي، التواصل مع مسؤولين في دول الخليج. وقال "تواصلت مع ولي ولي العهد (السعودي) آنذاك (محمد بن سلمان) برسالة مفادها بأن وكالة الأنباء القطرية تمت قرصنتها، فنرجو توجيه القنوات الإعلامية بأخذ ذلك في الاعتبار". وأضاف "أرسلت بشكل شخصي لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون للعلم بحقيقة تعرض الوكالة للقرصنة". وأوضح أنه جاءه ردّان من وزيري خارجيتي دولة الكويت وسلطنة عُمان، في ما تجاهل الوزراء الباقون الرسالة. وقال "رد علي الأمير محمد بن سلمان بعد ساعة تقريباً من وصول رسالتي، قائلاً إن الأمر ما زال مستمراً وإن الأخبار ما زالت مستمرة".
يذكر أن محتوى القرصنة كان بث خطاب مفبرك منسوب لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورد أنه تلاه في حفل تخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية. وفي هذا الصدد، كان الوزير، خالد العطية، قد قال إنه كان حاضراً في ذلك الحفل، وإن الأمير لم يتحدث مع أحد فيه، سوى مع الشاب غانم المفتاح، وهو خارج من الحفل "ثم فوجئنا بعد منتصف الليل بالمعلومات التي تم نشرها، إثر اختراق وكالة الأنباء القطرية، وبث تصريحات مزورة على لسان الأمير".
وفي صبيحة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، بدأت وسائل إعلام إماراتية وسعودية، حملة هجوم على قطر، ولم تأخذ بتصريح مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني أن موقع الوكالة اخترقته جهة غير معروفة، وتم نسب تصريح مغلوط لأمير البلاد، بل واصلت حملة إعلامية شرسة ذات دوافع سياسية، تستهدف الإساءة لقطر، وتحاول شيطنتها واتهامها بدعم الإرهاب.
مقدمات الحملة
أما عن المقدمات غير المعلنة، والتي سبقت هذه الحادثة، فقد كشف وزير الخارجية القطري، أن دولة الإمارات طلبت تسليم زوجة معارض إماراتي في مقابل وقف حملات إعلامية ضد قطر، كانت قد بدأتها أبو ظبي قبل شهرين من إعلان الحصار، بينما كانت علاقة قطر بدول الحصار ودية في الفترة ما بين أزمة سحب السفراء 2014 والأزمة الحالية. ورفضت دولة قطر تسليم المرأة التي تقيم عند أقارب لها، بسبب أنها غير مطلوبة في بلدها لأمر جنائي، عدا عن أن تسليمها ليس من أعراف العرب وأخلاقهم. وسمع مبعوثان إماراتيان هذا الرد في الدوحة، وقد رفضت السعودية أن "تكون جزءاً من هذا الخلاف"، واعتبر ولي العهد في حينه، محمد بن نايف، أن تسليم المرأة، ما لم تكن مطلوبة لأمر جنائي، يتنافى مع التقاليد والأعراف.
وأوضح الوزير القطري أن كل الخلافات إبان الأزمة الخليجية الأولى في 2014 تم حلها بتوقيع اتفاق الرياض، وتوقيع آلياته التنفيذية وآليات المتابعة التي كانت من خلال لجان مشتركة بين الدول، تناقش هذه الخلافات، وتضع طرقاً للتعامل معها، وكل المحاضر توثق أن هذه الدول لم تر أي تجاوزاتٍ لهذا الاتفاق الذي يشمل الجميع.
اقــرأ أيضاً
وبالعودة إلى أجواء تلك الأزمة في 2014، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، إن نوايا الرياض وأبو ظبي والمنامة مبيتة ضد قطر منذ 2013، وإن بداية تلك الأزمة كانت من أجل إحداث صدمة، ومحاولة تطويع قطر بسرعة. وأضاف: "كانوا يرغبون في إحداث صدمة في بداية حكم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من أجل أن تكون هناك هزة قوية تطوع قطر من خلالها، وتتخلى عن كل مبادئها وتكون تابعاً، وهذا بالنسبة لنا في قطر يعتبر خطاً أحمر".
وقال العطية "مصر كانت خارج أزمة 2013 ـ 2014، وقمت بجولة خليجية لمعرفة سبب هذا التحرك الغريب، وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013 اتصل أمير الكويت بالأمير (الشيخ تميم) وقال له: أنا سوف أقدم إلى قطر ومنها سنذهب إلى السعودية، ورحب سمو الأمير بذلك، وذهبنا إلى الرياض، وسمو الأمير أوضح للملك عبدالله بن عبد العزيز كل الأمور، ووضع النقاط على الحروف... وفي هذه الجلسة، وصلنا إلى تفاهم أطلق عليه تفاهم الرياض، وهذه الورقة هي التي يتم تداولها الآن".
يُذكر أن العطية كان في تلك الأثناء وزيراً للخارجية، واستطرد في إيضاح التفاصيل: "في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تلقى الأمير الشيخ تميم اتصالاً آخر من أمير الكويت، واتفقا على الذهاب أيضاً إلى الرياض لإنهاء الأزمة بشكل كامل، وفوجئنا خلال الاجتماع أن أحد المسؤولين في المملكة جاء بورقة مكتوبة، وبدأ يتلوها أمام الحضور، وكان محتواها ضد دولة قطر، ورفض الأمير الشيخ تميم هذه الورقة جملة وتفصيلاً، وطلب تعديلها، وأن تكون الالتزامات على كل الأطراف وليس على دولة قطر فقط. وعندها حاول محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي إقناع أمير قطر بالموافقة على هذه الورقة... ولكن الأمير تميم كرر رفضه التوقيع عليها، من دون أن يتم تعديلها وأن تكون ملزمة لكافة الأطراف، وقام الأمير بوضع التعديلات اللازمة على هذه الورقة... وهو ما تم الاتفاق عليه وانتهت الأزمة".
اتهامات بلا أدلة
ومما كشفه وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، زار الإمارات والسعودية بعد واقعة القرصنة، ثم جاء إلى الدوحة "وذكر لنا أن الإماراتيين والسعوديين يقولون إن هناك ممارسات سياسية قطرية كذا وكذا، فذكر لهم وزير الخارجية الكويتي أن المسألة لا ترتقي إلى هذا التصعيد بهذه الطريقة، ويجب أن نحل خلافاتنا في غرف مغلقة". وأفاد الوزير القطري بأن نظيره الكويتي وُعِد من أبوظبي والرياض بتزويده بملفات، "تخص الادعاءات التي يدعونها على دولة قطر، وليلة الحصار كان هناك وعد لوزير الخارجية الكويتي، وفي كل مرة يتم تجديد الوعد بعد ثلاثة أيام"، ولكنه لم يتسلم شيئاً.
يذكر أن دول الحصار قدّمت عبر الوسيط الكويتي 13 مطلباً، بعد أيام من إعلانها المقاطعة والحصار، قالت إن على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام. واعتبر وزير خارجية قطر أن مبدأ المطالب تجاه دولة ذات سيادة مرفوض، وقال "قطر استقبلت المطالب احتراماً لأمير الكويت، رغم أنها مستفزة حتى لأي دولة لا تمثل أي شيء للمجتمع الدولي". وأكد أن "قطر ردت على تلك المطالب بشكل براغماتي قانوني، وذهبنا إلى أمير الكويت، وقلنا هذا هو ردنا على المطالب، وقوبلت كل المطالب بالرفض، وذكرنا في آخر ردنا أن قطر ترحب بالأدلة التي تثبت ما يدعونه في مطالبهم".
وبحسب الوزير، فإن السبب الحقيقي وراء هروب دول الحصار من الجلوس على طاولة الحوار "هو عدم وجود أدلة على اتهاماتهم الباطلة، فهم لا يريدون حل المسألة، وهذا يعني أن الأمن الإقليمي لمجلس التعاون الخليجي لا يعني لهم شيئاً، والوساطة الكويتية لحث الأطراف على الحوار، وجهود أمير دولة الكويت، لم يتم احترامها ولم تُذكر حتى من قبلهم، إلا عندما يكون هناك طلب دولة خارجية، فيكون ردهم أن هذا الخلاف سيحل في البيت الخليجي".
وبشأن الاتهامات بأن دولة قطر تموّل الإرهاب، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إن دول الحصار بنت الاتهامات "على الادعاءات التي هم يختلقونها، فاليوم تسمعهم يقولون دولة قطر تمول الإرهاب في سورية، والحقيقة أن قطر كانت تعمل في سورية ضمن غرفة عمليات مشتركة مع السعودية، فإذا كان التمويل المشترك القطري يوجه للإرهاب، فهذا يعني أن التمويل السعودي متورط في ذلك، والولايات المتحدة أيضاً متورطة في ذلك، وتركيا متورطة في ذلك والأردن متورط في ذلك، والإمارات متورطة في ذلك، وهؤلاء كلهم أعضاء في هذه الغرفة".
وكان رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، قد قال في برنامج "الحقيقة" إن قطر كانت في فترات عديدة لها علاقات جيدة ومتينة مع أبو ظبي، و"إن الخصوصية في العلاقات السعودية القطرية قديماً أنها مهما وصلت إلى خلافات في السابق، إلا أنه كان هناك خط رجعة لوجود خصوصية في هذه العلاقة".
مسار الأزمة
تتوفر أمام من يريد تقصي مسار الأزمة الخليجية، وما سبقها من وقائع متصلة بها، وما واكبها من اتصالات ووساطات، أرضية مكتملة أو شبه مكتملة إلى حد كبير في رسم التفاصيل الكثيرة التي تسد كل الثغرات التي قد يصطدم بها أي جهد صحافي يتتبع الأزمة وخطوط التصعيد التي سارت فيها.
وإذا تم اعتماد حادثة قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، ليلة 23 مايو/أيار 2017، ضربة البداية للوصول إلى قرارات الحصار والمقاطعة في صباح يوم 5 يونيو/حزيران، فإن وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يقول إنه بعد القرصنة بما يقارب العشرين دقيقة، حاول فهم الموضوع وملابساته بالكامل، وتم ذلك بالفعل، في الساعة الواحدة، ثم حاول، بشكل شخصي، التواصل مع مسؤولين في دول الخليج. وقال "تواصلت مع ولي ولي العهد (السعودي) آنذاك (محمد بن سلمان) برسالة مفادها بأن وكالة الأنباء القطرية تمت قرصنتها، فنرجو توجيه القنوات الإعلامية بأخذ ذلك في الاعتبار". وأضاف "أرسلت بشكل شخصي لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون للعلم بحقيقة تعرض الوكالة للقرصنة". وأوضح أنه جاءه ردّان من وزيري خارجيتي دولة الكويت وسلطنة عُمان، في ما تجاهل الوزراء الباقون الرسالة. وقال "رد علي الأمير محمد بن سلمان بعد ساعة تقريباً من وصول رسالتي، قائلاً إن الأمر ما زال مستمراً وإن الأخبار ما زالت مستمرة".
يذكر أن محتوى القرصنة كان بث خطاب مفبرك منسوب لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورد أنه تلاه في حفل تخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية. وفي هذا الصدد، كان الوزير، خالد العطية، قد قال إنه كان حاضراً في ذلك الحفل، وإن الأمير لم يتحدث مع أحد فيه، سوى مع الشاب غانم المفتاح، وهو خارج من الحفل "ثم فوجئنا بعد منتصف الليل بالمعلومات التي تم نشرها، إثر اختراق وكالة الأنباء القطرية، وبث تصريحات مزورة على لسان الأمير".
مقدمات الحملة
أما عن المقدمات غير المعلنة، والتي سبقت هذه الحادثة، فقد كشف وزير الخارجية القطري، أن دولة الإمارات طلبت تسليم زوجة معارض إماراتي في مقابل وقف حملات إعلامية ضد قطر، كانت قد بدأتها أبو ظبي قبل شهرين من إعلان الحصار، بينما كانت علاقة قطر بدول الحصار ودية في الفترة ما بين أزمة سحب السفراء 2014 والأزمة الحالية. ورفضت دولة قطر تسليم المرأة التي تقيم عند أقارب لها، بسبب أنها غير مطلوبة في بلدها لأمر جنائي، عدا عن أن تسليمها ليس من أعراف العرب وأخلاقهم. وسمع مبعوثان إماراتيان هذا الرد في الدوحة، وقد رفضت السعودية أن "تكون جزءاً من هذا الخلاف"، واعتبر ولي العهد في حينه، محمد بن نايف، أن تسليم المرأة، ما لم تكن مطلوبة لأمر جنائي، يتنافى مع التقاليد والأعراف.
وأوضح الوزير القطري أن كل الخلافات إبان الأزمة الخليجية الأولى في 2014 تم حلها بتوقيع اتفاق الرياض، وتوقيع آلياته التنفيذية وآليات المتابعة التي كانت من خلال لجان مشتركة بين الدول، تناقش هذه الخلافات، وتضع طرقاً للتعامل معها، وكل المحاضر توثق أن هذه الدول لم تر أي تجاوزاتٍ لهذا الاتفاق الذي يشمل الجميع.
وبالعودة إلى أجواء تلك الأزمة في 2014، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، إن نوايا الرياض وأبو ظبي والمنامة مبيتة ضد قطر منذ 2013، وإن بداية تلك الأزمة كانت من أجل إحداث صدمة، ومحاولة تطويع قطر بسرعة. وأضاف: "كانوا يرغبون في إحداث صدمة في بداية حكم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من أجل أن تكون هناك هزة قوية تطوع قطر من خلالها، وتتخلى عن كل مبادئها وتكون تابعاً، وهذا بالنسبة لنا في قطر يعتبر خطاً أحمر".
وقال العطية "مصر كانت خارج أزمة 2013 ـ 2014، وقمت بجولة خليجية لمعرفة سبب هذا التحرك الغريب، وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013 اتصل أمير الكويت بالأمير (الشيخ تميم) وقال له: أنا سوف أقدم إلى قطر ومنها سنذهب إلى السعودية، ورحب سمو الأمير بذلك، وذهبنا إلى الرياض، وسمو الأمير أوضح للملك عبدالله بن عبد العزيز كل الأمور، ووضع النقاط على الحروف... وفي هذه الجلسة، وصلنا إلى تفاهم أطلق عليه تفاهم الرياض، وهذه الورقة هي التي يتم تداولها الآن".
يُذكر أن العطية كان في تلك الأثناء وزيراً للخارجية، واستطرد في إيضاح التفاصيل: "في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تلقى الأمير الشيخ تميم اتصالاً آخر من أمير الكويت، واتفقا على الذهاب أيضاً إلى الرياض لإنهاء الأزمة بشكل كامل، وفوجئنا خلال الاجتماع أن أحد المسؤولين في المملكة جاء بورقة مكتوبة، وبدأ يتلوها أمام الحضور، وكان محتواها ضد دولة قطر، ورفض الأمير الشيخ تميم هذه الورقة جملة وتفصيلاً، وطلب تعديلها، وأن تكون الالتزامات على كل الأطراف وليس على دولة قطر فقط. وعندها حاول محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي إقناع أمير قطر بالموافقة على هذه الورقة... ولكن الأمير تميم كرر رفضه التوقيع عليها، من دون أن يتم تعديلها وأن تكون ملزمة لكافة الأطراف، وقام الأمير بوضع التعديلات اللازمة على هذه الورقة... وهو ما تم الاتفاق عليه وانتهت الأزمة".
اتهامات بلا أدلة
ومما كشفه وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، زار الإمارات والسعودية بعد واقعة القرصنة، ثم جاء إلى الدوحة "وذكر لنا أن الإماراتيين والسعوديين يقولون إن هناك ممارسات سياسية قطرية كذا وكذا، فذكر لهم وزير الخارجية الكويتي أن المسألة لا ترتقي إلى هذا التصعيد بهذه الطريقة، ويجب أن نحل خلافاتنا في غرف مغلقة". وأفاد الوزير القطري بأن نظيره الكويتي وُعِد من أبوظبي والرياض بتزويده بملفات، "تخص الادعاءات التي يدعونها على دولة قطر، وليلة الحصار كان هناك وعد لوزير الخارجية الكويتي، وفي كل مرة يتم تجديد الوعد بعد ثلاثة أيام"، ولكنه لم يتسلم شيئاً.
يذكر أن دول الحصار قدّمت عبر الوسيط الكويتي 13 مطلباً، بعد أيام من إعلانها المقاطعة والحصار، قالت إن على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام. واعتبر وزير خارجية قطر أن مبدأ المطالب تجاه دولة ذات سيادة مرفوض، وقال "قطر استقبلت المطالب احتراماً لأمير الكويت، رغم أنها مستفزة حتى لأي دولة لا تمثل أي شيء للمجتمع الدولي". وأكد أن "قطر ردت على تلك المطالب بشكل براغماتي قانوني، وذهبنا إلى أمير الكويت، وقلنا هذا هو ردنا على المطالب، وقوبلت كل المطالب بالرفض، وذكرنا في آخر ردنا أن قطر ترحب بالأدلة التي تثبت ما يدعونه في مطالبهم".
وبحسب الوزير، فإن السبب الحقيقي وراء هروب دول الحصار من الجلوس على طاولة الحوار "هو عدم وجود أدلة على اتهاماتهم الباطلة، فهم لا يريدون حل المسألة، وهذا يعني أن الأمن الإقليمي لمجلس التعاون الخليجي لا يعني لهم شيئاً، والوساطة الكويتية لحث الأطراف على الحوار، وجهود أمير دولة الكويت، لم يتم احترامها ولم تُذكر حتى من قبلهم، إلا عندما يكون هناك طلب دولة خارجية، فيكون ردهم أن هذا الخلاف سيحل في البيت الخليجي".
وكان رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، قد قال في برنامج "الحقيقة" إن قطر كانت في فترات عديدة لها علاقات جيدة ومتينة مع أبو ظبي، و"إن الخصوصية في العلاقات السعودية القطرية قديماً أنها مهما وصلت إلى خلافات في السابق، إلا أنه كان هناك خط رجعة لوجود خصوصية في هذه العلاقة".
