العراق: قوى سياسية تعترض على إعمار المحافظات المحرّرة

العراق: قوى سياسية تعترض على إعمار المحافظات المحرّرة وتفتح ملفات لعرقلتها

01 يناير 2018
إعادة الإعمار تحول لملف للمزايدات السياسية (اريس ميسينيس/فرانس برس)
+ الخط -
دخل ملف إعادة إعمار المدن العراقية المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي خانة السجالات السياسية، إذ بدأ عدد من القوى والأحزاب السياسية ضمن التحالف الحاكم بالبلاد بطرح شروطا لتمرير بند إعمار المدن ضمن موازنة البلاد لعام 2018 تتمثل بالأساس في أن يشمل البند المدن الجنوبية أيضا.

وتعتبر تلك الأطراف أن المدن الجنوبية شاركت في تحرير مدن شمال وغرب العراق وتضررت بشكل غير مباشر من تنظيم "داعش"، وهو ما قد يهدد بنسف جهود تخصيص الأموال اللازمة لإعمار المدن المحررة التي تعرضت لدمار شبه كامل خلال عملية طرد التنظيم منها أو أثناء احتلاله لها.

وقال رئيس كتلة حزب الدعوة البرلمانية، النائب خلف عبد الصمد، في بيان صحافي اليوم الاثنين، إنّ "كل المحافظات العراقية قد تأثرت بالإرهاب الأعمى، بين الحين والآخر، كما أنّ محافظات الوسط والجنوب والبصرة على سبيل المثال مازالت تعاني الكثير جرّاء الحروب والحصار وسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها نظام البعث"، مؤكدا أنّ "تلك المحافظات بحاجة إلى إعادة إعمار جذرية".

وشدد على "ضرورة شمول جميع محافظات العراق بالخطة الوطنية لإعادة الإعمار التي وافق عليها المجلس"، معتبرا أنّ هذا "التمييز بين المحافظات لا يصب في إطار المصلحة الوطنية، ويثير الكثير من التساؤلات".


ودعا الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى "التحرك للتعريف بمأساة الخدمات في البصرة وسائر المحافظات الجنوبية"، مشددا على "ضرورة تحقيق العدالة في التعامل مع المحافظات، وألا تكون الدوافع الأساسية هي الحاكمة في هذه القرارات السيادية".

من جهته، دعا النائب عن التحالف الوطني، عبد الهادي الحكيم، أيضا إلى "شمول المحافظات التي تأثرت بالإرهاب في خطط الإعمار"، وقال في بيان صحافي، إنّ "كافة المحافظات العراقية، سواء تلك التي حررت من داعش أم محافظات المحررين التي قدمت الشهداء والجرحى (المحافظات الجنوبية)".

وطالب مجلس الوزراء بـ"التصريح بشمول المحافظات الجنوبية بخطة الإعمار، تحقيقا للعدالة وعدم التمييز بين المحافظات العراقية".

وكانت وزارة التخطيط العراقية قدّرت نسبة الأضرار المادية بأكثر من 100 مليار دولار في المدن المحررة، بينما عبرت الحكومة عن أملها بأن يسفر مؤتمر المانحين المزمع إقامته في الكويت مطلع مارس/ آذار المقبل عن الحصول على ربع هذا المبلغ للمساعدة في تسريع عملية الإعمار.

من جهته، قال عضو المجلس المحلي لمدينة الموصل، رافد الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "سيطرة أحزاب وجهات سياسية على مركز القرار العراقي سيحول دون أي خطوات فعلية لإعمار المناطق المحررة"، مبينا أنّ "هذه الخطوات لإشراك المحافظات الجنوبية بملف الإعمار يدل على رفض إعمار مناطقنا".

وأشار إلى أنّ "المناطق المحررة غير صالحة للسكن، وبعضها مسوى في الأرض، فكيف تتساوى مع المحافظات الجنوبية، التي يعيش أهلها بأمان منذ سنوات طويلة"، داعيا إلى "عدم التعامل طائفيا في هذا الملف الإنساني".

يشار إلى أنّ أغلب المناطق التي تم تحريرها من قبضة "داعش" في محافظات الموصل والأنبار وصلاح الدين، لم تعد صالحة للسكن، بسبب الخراب والدمار الذي تعرضت له في المعارك، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لأجل إعمارها.