محافظة بابل تمنع عودة النازحين بحشد تهم بـ"الإرهاب" ضدّهم

وقال مسؤول برلماني لـ"العربي الجديد"، إنّ "نواب محافظة البصرة، ومعهم نواب كتلهم من المحافظات الأخرى المنضوون ضمن التحالف الوطني، بدأوا بالعمل لأجل جمع توقيعات لإصدار قرار برلماني يمنع عودة النازحين إلى مناطقهم، ممّن صدرت ضدّهم مذكرات اعتقال بتهم الإرهاب".

وأضاف المسؤول أنّ "الحراك بدأ بالفعل، وأنّ التوقيعات التي سيتم جمعها ستُعرض على رئاسة البرلمان خلال جلساته المقبلة"، مؤكدا "وجود برنامج ممنهج لإقصاء أهالي جرف الصخر عن مناطقهم".

وكانت حكومة بابل المحلية قد أصدرت، الشهر الماضي، قرارا يضع كل من يطالب بعودة نازحي جرف الصخر تحت طائلة القانون، وتقام ضدّه دعوة قضائية بهذا الصدد.

من جهته، أكد عضو في المجلس المحلي لمحافظة بابل، أنّ "نحو 4000 رجل من أهالي جرف الصخر صدرت ضدّهم مذكرات اعتقال بتهمة الإرهاب ودعم تنظيم "داعش".

وأوضح المسؤول، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ "هناك حملة منظمة تجري للتغيير الديموغرافي في بابل، وأنّ الحكومة المحلية ومليشيات الحشد الشعبي تنسق مع نواب المحافظة ونواب التحالف الوطني، لإصدار القرار القطعي من البرلمان لمنع عودة النازحين".

وبيّن أنّ "كل عائلة من عائلات جرف الصخر لديها اليوم مطلوب بتهمة الإرهاب، الأمر الذي يمنع عودة كل تلك العائلات، التي لا تستطيع العيش في ظل المعاملة المهينة والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحشد الشعبي ضدهم".

وأشار إلى أنّ "موضوع جرف الصخر خرج عن سيطرة الحكومة، التي أصبحت اليوم عاجزة عن إيجاد الحل له، وحتى التدخل فيه".

وتؤكد لجنة المهجرين البرلمانية، عدم عودة أي نازح إلى بلدة جرف الصخر شمال بابل، منذ العام 2014 وحتى اليوم.

وقال رئيس اللجنة، النائب رعد الدهلكي، في بيان صحافي، إنّ "مناطق جرف الصخر التي تحرّرت، منذ تشرين الأول عام 2014، لم يعد إليها أي نازح حتى اليوم، وإنّ أكثر من 90 بالمائة من النازحين يسكنون في كردستان وعامرية الفلوجة، و10 بالمائة منهم يعيشون في بابل، وهم يتعرضون للخطف والاعتقال بين الحين والآخر".

ودعا الأمم المتحدة إلى "التدخل في هذا الملف الخطير، لإيقاف المخططات التي تحاك ضد أهالي هذه المدينة وكافة المحافظات الأخرى، والتي تمنع عودة النازحين إليها".