"العفو الدولية" تتهم البحرين بقمع المعارضة وتدعو للتحقيق

وقالت المنظمة إن البحرين "ورغم المزاعم المتكررة، تراجعت عن وعود الإصلاح التي عبرت عنها بعد ردها القاسي على أحداث عام 2011 (...) وقامت منذ حزيران/يونيو 2016 بتشديد حملتها ضد معارضيها"، مطالبة بإجراء تحقيق فعال بادعاءات التعذيب في البلاد ومحاسبة مرتكبيه.

وأضافت المنظمة في بيان أنها وثقت قيام الحكومة البحرينية خلال الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، بإلقاء القبض على ما لا يقل عن 169 من منتقدي الحكومة أو أقاربهم وتعذيبهم أو تهديدهم أو منعهم من السفر"، ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات البحرينية.

وقال مسؤول البحوث والتأييد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر: "استطاعات حكومة البحرين، باستخدام أنواع قمع مختلفة، بما في ذلك التحرش والاعتفال التعسفي والتعذيب، القضاء على المجتمع المدني، الذي كان من قبل مزدهرا، إلى أن آل إلى مجرد أصوات قليلة وحيدة وشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها".

وأضاف، أن "غالبية النقاد السلميين، المدافعين عن حقوق الإنسان أو النشطاء السياسيين، يشعرون بأن مخاطر التعبير عن آرائهم الآن أصبحت مرتفعة جدا في البحرين".

وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بأن تسمح لموفد الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وكذلك للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، بزيارة البحرين، لمراقبة الوضع المتردي لحقوق الإنسان في البلاد.

وطالبت المنظمة أيضا، بوقف ما سمته تفكيكا للمعارضة في البلاد، من خلال تفكيك كل جمعية أو مؤسسة معارضة، والاعتداء على أي صوت معارض من خلال انتهاكات عدة، ومن خلال تطويع القوانين لخدمة غرض القمع.

وتنفي البحرين دوما ارتكاب أي انتهاكات حقوقية ممنهجة. وقال التقرير، الذي يحمل عنوان (لا أحد يستطيع حمايتكم: عام من قمع المعارضة في البحرين)، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا، بينهم طفل، خلال حملة القمع، متهماً حكومات غربية لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا بالتزام الصمت. والدولتان لهما تأثير كبير في البحرين، حيث يوجد مقر الأسطول الخامس الأميركي ومنشأة رئيسية للبحرية الملكية البريطانية.

وقال فيليب لوثر: "لقد كان من شأن تقاعس بريطانيا والولايات المتحدة، وغيرهما من الدول ذات النفوذ لدى البحرين، عن التنديد بالتدهور الكارثي لوضع حقوق الإنسان في البحرين، أن يشجِّع الحكومة البحرينية، من الناحية الفعلية، على تكثيف مساعيها لإخراس ما تبقى من أصوات قليلة معارضة".

واستطرد فيليب لوثر قائلاً: "إن الأفق يبدو مظلماً بالنسبة لحقوق الإنسان في البحرين، إذا ما استمرت السلطات في حملتها القمعية دون مساءلة. ويجب على السلطات أن تبادر فوراً بكبح جماح قوات الأمن، وبالإفراج عن سجناء الرأي، والسماح لمنظمات المجتمع المدني المحظورة بمعاودة نشاطها. كما يجب عليها أن تضمن تحقيق العدالة والإنصاف لأولئك الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة".

ودعت المنظمة الحقوقية المنامة إلى الإفراج فورا ومن دون قيد أو شرط عن المعارضين السياسيين، والعودة عن قرار حل جمعية "الوفاق" البرلمانية الشيعية، وجمعية "وعد" السياسية المعارضة.

وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى قيام تظاهرات.

وصادق العاهل البحريني في نيسان/إبريل على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب ما أعلنت الاثنين وكالة الأنباء الرسمية.

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة، بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تخفض العقوبة إلى خمس سنوات. 

(فرانس برس، رويترز)