اليمن: قتلى بغارات للتحالف والحكومة تقرر دمج الوحدات العسكرية
وأفادت مصادر تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، أن 13 قتيلاً سقطواً بالإضافة إلى جريح، جراء غارات استهدفت سوق خظاظ، في مديرية بكيل المير، بمحافظة حجة، ولم يتسن على الفور الحصول على تفاصيل من مصادر مستقلة.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت وتيرة غارات التحالف في محافظتي حجة وصعدة الحدوديتين مع السعودية، واللتين تشهدان مواجهات متقطعة قرب الحدود.
وذكرت مصادر تابعة للحوثيين، أن التحالف نفذ مساء أمس، 10 غارات على موقع المخزوق ومنطقة الصوح بمديرية كتاف، كما نفذ ثلاث غارات أخرى، في مديرية باقم المحاذية لها، على الحدود مع السعودية.
وتأتي ضربات التحالف، تزامناً مع التصويت المرتقب اليوم الجمعة، على مشروع قرار أممي، تدعمه كلٌّ من ألمانيا والصين وكندا والمكسيك، يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بالانتهاكات في اليمن.
في غضون ذلك، قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، مساء الخميس، إنه تقرر دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت على أساس مناطقي في المناطق المحررة جنوبي البلاد، دون أن يوضح كيفية الدمج.
وذكر بن دغر، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، مساء الخميس، أنه لا يتحدث "عن دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي حققت الانتصارات مع وحدات معادية تتواجه يومياً على خط النار".
— د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
">
|
وأضاف " قرارنا واضح، وهو دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت في ظروف معينة على أساس مناطقي واضح في المناطق المحررة (من الحوثي وصالح)"، ولا تخضع لسلطات الشرعية منذ عامين.
وأشار بن دغر إلى أن القرار، "يهدف لبناء وحدات تتكون من أفراد لا ينتمون لمنطقة محررة بعينها، بل إلى كل المناطق المحررة، ولا تحكمها عصبية مناطقية أو سياسية".
كما لفت إلى أن ذلك "هو الأساس في تكوين كل جيوش العالم والمؤسسات الأمنية".
وشدد على أن قرار الدمج "لم يخضع لمزاج فرد، أو حتى هيئة بذاتها، بل جرى حديث مطول فيه منذ عامين تقريباً، بين الرئاسة والحكومة وقادة القوات المسلحة والأمن".
واعتبر أن "بقاء تلك الوحدات العسكرية (على شكلها الحالي) بات يشكل خطراً على الأمن، وعليهم وقف ذلك الخطر".
ولم يوضح المسؤول اليمني، ما إذا كان الدمج سيقتصر على الوحدات العسكرية المتواجدة في المناطق المحررة جنوبي البلاد، أم أنه سيمتد إلى الوحدات المتواجدة في محافظة مأرب (شرق) والخاضعة للشرعية.
وعقب تحرير عدن وعدد من محافظات جنوبي اليمن، تشكلت وحدات عسكرية بعيدة عن سلطات الشرعية، وتدين بالولاء للتحالف العربي وعلى رأسها دولة الإمارات، وكذلك المجلس الانتقالي المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال.
على رأس تلك الوحدات، قوات الحزام الأمني في محافظة عدن، وقوات النخبة الحضرمية في المكلا، وقوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي" سالم ثابت العولقي، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، رفضه لأي قرار ينص على دمج الوحدات العسكرية الجنوبية، وأي عودة لوحدات شمالية عسكرية لعدن أو بقية محافظات الجنوب.
(العربي الجديد، الأناضول)
