حلفاء "حزب الله" يفرضون التطبيع مع النظام السوري

حلفاء "حزب الله" يفرضون التطبيع مع النظام السوري

25 سبتمبر 2017
حالة ضعف حكومي للفرقاء المعارضين للنظام السوري (العربي الجديد)
+ الخط -
بعد أن نجح "حزب الله" اللبناني في فرض رؤيته للتعاطي مع الأزمة السورية على جميع الأطراف في لبنان، ورسمه لسياسة الحرب والسلم على حدود لبنان الشرقية مع سورية بعد الحدود الجنوبية مع فلسطين المُحتلة، جاء دور حلفاء الحزب لتحديد سياسة لبنان الخارجية، ومستقبل علاقة الحكومة بالنظام السوري. 

وشكّلت أحداث الأسبوع الماضي مؤشراً واضحاً على حالة الضعف الحكومي للفرقاء المعارضين للنظام السوري، ومنهم رئيس الحكومة، سعد الحريري، ونائبه وزير الصحة، غسان حاصباني، في تحديد موقف من لقاءات الوزراء اللبنانيين مع وزراء النظام السوري. 

وشهد الأسبوع الماضي تزامن زيارة أحد ممثلي "حركة أمل" في الحكومة، وزير الزراعة غازي زعيتر، إلى دمشق "بصفة رسمية"، مع طلب وزير الخارجية، جبران باسيل، وهو رئيس "التيار الوطني الحر"، موعداً للقاء وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، على هامش انعقاد الهيئة العامة للأمم المتحدة. 

 

وبرر الرجلان لقاءاتهما بـ"المصلحة اللبنانية" التي تُمثل "دعم القطاع الزراعي من خلال التواصل مع الأخوة في سورية"، بحسب وزير الزراعة، و"رفض الاعتداء على لبنان من خلال معارضة البعض لإخراج النازحين السوريين منه"، بحسب الوزير باسيل، كما برر "حزب الله" مشاركته في القتال إلى جانب قوات النظام السوري بعناوين طائفية وأمنية مُختلفة، يستند حلفاؤه في الحكومة إلى مُبررات اقتصادية وسيادية لتبرير التنسيق مع النظام السوري. 

وشكّل ملف المفاوضات المُتعددة التي تولاها المدير العام لجهاز الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، أوّل مداخل التنسيق الأمني للسلطات اللبنانية مع النظام السوري منذ عام 2013 وحتى العام الحالي، وهي عملية تنسيق أكّد اللواء إبراهيم أنها تمت بتوجيه من رئيس الحكومة الحريري خلال العام الحالي، بهدف كشف مصير العسكريين الذي كان تنظيم "داعش" الإرهابي قد خطفهم عام 2014، وهو ما يخالف الموقف المُعلن للحريري برفض التنسيق مع النظام السوري. 

وتلا هذا التواصل المباشر على المستوى الأمني بين السلطات اللبنانية والنظام السوري استخدام "حزب الله" وحلفائه لورقة إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام كتوسعة لعلاقة التنسيق القائمة بين لبنان وسورية، وكشكل من أشكال الانتصار السياسي لهذا الفريق في سورية، مع استقرار الأوضاع الميدانية لصالح قوات النظام في مناطق واسعة من الأراضي السورية بعد الدعمين الروسي والإيراني الكبيرين للنظام، وتراجع زخم الدعم السياسي والعسكري لقوى المعارضة السورية. 

​وإلى جانب الموقف السياسي المُنادي بالتنسيق في ملف اللجوء، اتخذ "حزب الله" سلسلة خطوات عملية في هذا المجال، وهي خطوات وصفها تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، صدر الأسبوع الماضي، بـ"عملية إكراه للاجئين لإجبارهم على العودة إلى مناطق في سورية بخلاف رغبتهم". 

وتولى الحزب تنسيق انتقال دفعات عديدة من اللاجئين (تُقدر بحوالي 10 آلاف مدني) من بلدة عرسال اللبنانية إلى مناطق سيطرة تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" خلال المفاوضات المنفردة التي أدارها من التنظيمين، لإنهاء انتشارهما العسكري على الحدود مع لبنان. 

ولم يكتف "حزب الله" بتغيبب السلطات اللبنانية عن عملية نقل اللاجئين، بل أجرى العملية دون أي إشراف دولي من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أو أي جهة أخرى تمثل الأمم المتحدة. 

واليوم يستكمل وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" في الحكومة مسار فرض التطبيع، من خلال اللقاءات المباشرة مع رموز ووزراء النظام السوري، ومن خلال الضغط السياسي المدعوم بقوة انتشار "حزب الله" في الأراضي السورية. 

وفي إطار إحراج رئيس الحكومة، سعد الحريري، نشرت إحدى الصحف الموالية للنظام السوري في لبنان مقالا حمل تساؤلات عن إمكانية استقالة رئيس الحكومة بسبب الخلاف حول شكل العلاقة مع النظام السوري، قبل أن ينفي كاتب المقال هذه النظرية بحجة "الأوضاع المالية والاقتصادية الحرجة التي يعاني منها الحريري، ومعه تياره السياسي"، وهو ما يزيد من زخم التحركات السياسية لحلفاء "حزب الله"، مقابل حالة الضعف التي يعانيها فريق رئيس الحكومة، الغارق في الخلافات التقنية الداخلية في ملفات الانتخابات النيابية وتمويل سلسلة الرتب والرواتب المعدلة للقطاع العام، وخطة الكهرباء وغيرها. 






المساهمون